دانلود تحقیق مسئولیت مدنی اطفال

مقدمه: هر کس بدون مجوز قانون عمدا و یا در نتیجه بی‌احتیاطی،به کسی لطمه‌ای وارد سازد که موجب ضرر مادی یا معنوی او گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.بدیهی است در صورتی که عمل‌ ارتکابی جنبه کیفری داشته باشد علاوه بر جبران خسارت،متهم به مجازات قانونی‌ عمل خود نیز خواهد رسید؛مثلا به موجب‌ ماده(126)قانون تعزیرات مصوب سال‌ 1362،اگر کسی عمدا عمارت یا بنا یا کارگاه‌ و کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل‌ مسکونی یا غیر مسکونی یا خرمن یا هر نوع‌ محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های‌ متعلق به غیر را آتش بزند،علاوه بر جبران‌ زیان وارد شده،به یک الی سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد.حال اگر آتش سوزی‌ عمدی نباشد،فرضا در نزدیکی کارگاه‌ چوب‌بری،کسی آتش برای روشنایی بیفروزد و بر اثر پریدن جرقه‌ای از آتش به داخل کارگاه‌ آتش‌سوزی ایجا شود،عمل متهم چون عمدی‌ نبوده بنابراین،به عنوان جرم قابل مجازات‌ نمی‌باشد،اما می‌بایستی خسارت وارد شده‌ را جبران نماید.

مسئولیت مدنی اطفال: هر کس به نحوی از انحا به غیر زیان وارد آورد مانند آن که مال کسی را تلف کرده یا باعث تلف آن شود،بایستی زیان متضرر را جبران کند.ماده(328)قانون مدنی مقرر می‌دارد:«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن‌ آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد،اعم‌ از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون‌ عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت‌ آن مال است.»همچنین ماده(321)قانون‌ مدنی مقرر داشته:«هر کس سبب تلف مالی‌ شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»با توجه به کلیت‌ دو ماده فوق،زیانی که از طرف صغیر وارد می‌شود می‌بایستی جبران شود و جبران‌ خسارت بر عهده صغیر است و بایستی از مال‌ کودک جبران شود.ماده(1216)قانون مدنی‌ مقرر داشته:«هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود،ضامن است.» فلسفه این امر آن است که از نظر حفظ نظم‌ اجتماع هیچ کس نباید موجب زیان دیگری‌ شود و او را بدون جبران بگذارد.در این امر فرقی بین صغیر و کبیر نیست؛زیرا ضعف‌ قوای دماغی صغیر نمی‌تواند موجب شود که‌ زیان متضرر بدون جبران بماند.قسمت آخر ماده(50)قانون مجازات اسلامی نیز در این‌ مورد مقرر می‌دارد:«..لکن در مورد اتلاف‌ مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای‌ آن بر عهده ولی طفل می‌باشد.»بنابراین، صغر سن موجب رفع مسئولیت مدنی نیست‌ و به هر حال کودک در هر سنی که باشد می‌بایستی‌ زیان ناشی از اعمال خود را جبران کند و اگر طفل مالی برای جبران خسارت نداشته باشد متضرر،حق رجوع به ولی یا سرپرست قانونی‌ کودک را ندارد.

از آنجایی که کودک به علت عدم رشد نمی‌تواند در دادگاه طرف دعوا قرار گیرد، دعوای جبران خسارت می‌بایستی از اموال کودک‌ صورت گیرد.

گفته شد که جبران خسارت ناشی از عمل‌ کودک بر عهده خود اوست؛ولی بر این قاعده‌ کلی در استثنا وارد است: الف.کسی که نگاهداری یا مواظبت کودک‌ قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد، اگر در انجام وظیفه خود کوتاهی کند مسئول‌ جبران زیان وارد شده از ناحیه کودک می‌باشد.

مطابق ماده(7)قانون مسئولیت مدنی‌ مصوب 1339:«کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا بر حسب‌ قرارداد به عهده او می‌باشد،در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت،مسئول جبران زیان‌ وارد شده از ناحیه مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی‌ از زیان وارد شده را نداشته باشد،از مال مجنون‌ یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت‌ جبران زیان بایستی به نحوی صورت گیرد که‌ موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان‌ نباشد.» مصداق ماده فوق در مورد صغیر غیر ممیز است؛زیرا صغیر غیر ممیز ناچار تحت‌ رپرستی کسی قرار دارد که باید از او مواظبت‌ و نگاهداری کند،(خواه ولی،قیم و وصی‌ باشد یا مؤسسه‌ای مانند کودکستان،مدرسه، پرورشگاه و امثال آن)و سرپرستی و نگاهداری‌ صغیر منحصر به پرستاری از او نیست،بلکه‌ شامل جلوگیری از وارد آوردن زیان به دیگران‌ نیز می‌باشد.بنابراین،هرگاه صغیر غیر ممیز در اثر عدم مواظبت و نگاهداری کسی که‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست او است زیانی‌ عهده‌دار نگاهداری و سرپرستی او است زیانی‌ به دیگری وارد آورد سرپرست مزبور مقصر است و مسئول جبران خسارت خواهد بود.

افرادی که قانونا نگاهداری و مواظبت‌ کودک بر عهده آنان است در درجه اول پدر و جد پدری می‌باشند؛زیرا آنان دارای ولایت‌ قهری و اختیارات تام برای تربیت و نگاهداری‌ کودک هستند،مگر آن که طبق قرارداد یا حکیم دادگاه حضانت کودک به شخص دیگری‌ از قبیل مادر یا یکی از بستگان سپرده شده‌ باشد.در صورتی که کودک در مهد کودک یا مؤسسات دیگری که مسئول نگاهداری اطفال‌ هستند،مرتکب علمی شود که در نتیجه آن‌ زیانی به کسی وارد شود،جبران خسارت‌ بر عهده مسئول قانونی کودکستان یا مؤسسه‌ می‌باشد؛هر چند که پدر وی در قید حیات‌ بوده و حضانت او را هم عهده‌دار باشد؛زیرا با سپردن کودک به چنین مؤسساتی برای چند ساعت در روز،ایجاد مسئولیت برای مدیر قانونی مؤسسه می‌نماید.

کسی که نگاهداری یا مواظبت صغیر قانونا یا بر حسب قرارداد به عهده او می‌باشد در صورتی‌ مسئول جبران زیان وارده شده از ناحیه صغیر می‌باشد که در نگاهداری یا مواظبت کودکی‌ تقصیر کرده باشد؛فرضا سرپرست کودک‌ نبایستی برای بازی کردن،کبریت در اختیار او قرار دهد و در صورتی که در اثر بازی با کبریت‌ آتش‌سوزی ایجاد شود،سرپرست کودک به‌ علت تقصیر در نگاهداری کودک،مسئول جبران‌ خسارت وارد شده می‌باشد.اما اگر خسارت وارد شده ناشی از تقصیر در نگاهداری کودک‌ نباشد،سرپرست وی مسئولیتی از این بابت‌ ندارد؛مثلا کودکی در راه مدرسه به علت‌ سرمای شدید زمستان و یخبندان زمین پایش‌ می‌لغزد و با عابر دیگری که جعبه‌ای پر از کریستال را حمل می‌کند،برخورد کرده و در اثر این حادثه جعبه به زمین می‌افتد و تمام‌ کریستال‌ها می‌شکند،در این حالت صاحب‌ کریستال‌ها نمی‌تواند به سرپرست قانونی‌ طفل برای جبران خسارت مراجعه کند.

مسئولیت جبران خسارت مراجعه کند.

مسئولیت جبران زیان وارد شده از ناحیه‌ کودک در صورتی است که سرپرست او استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت‌ را داشته باشد و در غیر این صورت،یعنی اگر سرپرست قانونی یا کسی که مسئول نگاهداری‌ کودک بوده قادر به جبران خسارت نباشد، اگر کودک دارای اموال باشد از اموال وی جبران‌ خسارت خواهد شد.

جبران زیانت باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده‌ نباشد؛بنابراین،میزان جبران خسارت بر حسب‌ وضعیت مالی کودک و سرپرست قانونی او و مقدار خسارتی که وارد شده است متغیر می‌باشد؛ و بر عهده دادگاه است که با تحقیقاتی که‌ پیرامون قضیه می‌نماید مشخص کند که چه‌ میزان خسارت بایستی پرداخت شود.

نبایستی تصور نمود که ماده(7)قانون‌ مدنی مصوب 1329 با تصویب ماده(50) قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «...لکن در مورد اتلاف مال اشخاص،خود طفل ضامن است و ادای آن بر عهده ولی‌ طفل می‌باشد»نسخ ضمنی شده است و فاقد اعتبار است؛زیرا قسمت اخیر ماده(50) قانون فوق حکم عام است و ماده(7)قانون‌ مسئولیت مدنی حکم خاص است و عام مؤخر نمی‌تواند ناسخ خاص مقدم باشد.

ب.طبق ماده(1215)قانون مدنی: «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد،صغیر یا مجنون مسئول‌ ناقص یا تلف شده آن مال نخواهد بود؛زیرا صغیر غیر ممیز چون قدرت تشخیص خیر و شر اعمال و افعال خود را ندارد،بنابراین،اگر کسی مال خود را به او دهد در واقع اقدام به‌ ضرر خود کرده است و نبایستی متوقع جبران‌ زیان وارد شده باشد و در این حالت سرپرست‌ قانونی هم مسئولیتی ندارد؛زیرا فرض تقصیر در نگهداری و مواظبت از صغیر هم منتفی‌ است.

مسولیت کیفری اطفال بخش سوم- مسئولیت فصل اول-مسئولیت در بحث راجع به عنصر روانی توضیح دادیم که اجرای مجازاتها از نظر این عنصر مستلزم وجود دو عامل است: قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی، ومسئولیت.

به عبارت دیگر هر کس که با علم واطلاع وبه قصد ارتکاب جرم، عمل مجرمانه ای را انجام دهد، لزوما مجرم شناخته نمی شود.

بلگه علاوه بر قصد مجرمانه، باید دارای صفات و خصوصیاتی هم باشد که به توان عمل مجرمانه را باو منتسب دانست.

قوانین جزائی برخی اشخاص را «غیر مسئول» می شناسد ودر صورتی که مرتکب عمل مجرمانه ای هم شده باشند از نظر جزائی مسئول قلمداد نمی کنند.

وضع روانی وفکری این افراد به ترتیبی است که انتساب عمل مجرمانه به آنها غیر اصولی وغیر عادلانه جلوه می کند.

گفتار اول- قصد مجرمانه، مسئولیت وقابلیت انتساب در بررسی عنصر روانی گفتیم که برای تحقق جرم لازم است که عمل مجرمانه (یا عنصر مادی) با قصد ارتکاب جرم (سوءنیت) یا خطای جزائی صورت گرفته باشد.

به عبارت دیگر بدون قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) جرمی واقع نمی شود.

تا اینجا اصولا مساله مسئولیت مطرح نیست ومطلب تنها این است که آیا میان مرتکب عمل مجرمانه، وعمل انجام شده، رابطه ای از طریق وجود قصد مجرمانه تحقق پیدا کرده یا نه.

در حالیکه مسئولیت یا قابلیت انتساب مساله ای است که در مورد شخص مرتکب عمل مجرمانه مطرح می شود و ارتباط مستقیم با جرم انجام شده ندارد.

سوالی که در انیجا پیش می آید این است که به فرض جمع شدن عناصر تشکیل دهنده جرم آیا مرتکب عمل مجرمانه دارای توانایی واهلیت لازم بوده است تا بتوان قصد مجرمانه را باو منتسب دانست یا نه.

به این جهت ما مسائلی را که باعث عدم تحقق عناصر سه گانه جرم می شود( مثل فقدان قصد مجرمانه که در مورد عنصر روای پیش می آید وعوامل موجهه جرم که عنصر قانونی را زایل می کند) در بخش دوم این کتاب که مربوط به جرم بودبحث کردیم وحال مسئولیت را، که صفت وحالتی در شخص مرتکب جرم است، مورد بررسی قرار می دهیم.

گفتار دوم- تعریف مسئولیت در کتب حقوق جزای ایران تعریفی از مسئولیت نشده وماهیت وشرایط تحقق آن مشخص نگردیده است.

مرحوم دکتر سمیعی بدون آنکه وارد در بحث مسئولیت شود می نویسد: « بدیهی است برای این که بتوان مرتکب را جزائا مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی وفکری او به حد کمال رسیده باشد وقوای روحی او سالم بوده وبه واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد.

به عبارت اخری مرتکب بایستی از نظر جزائی کبیر بوده و مجنون نباشد» با این توضیح معلوم می شود که از نظر این مولف، مسئولیت به کمال رشد جسمانی وفکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد اطلاق می گردد.

در حالیکه رشد جسمانی وفکری، همان گونه که خواهیم دید، ممکن است لزوما با مسئولیت مترادف نباشد.

آقای دکتر عبدالحسین علی آبادی، باز بدون تعریف وتوضیح مفهوم مسئولیت ، می نویسند: «طرفداران مکتب نئو کلاسیک ومکتب تحققی در مبنای مسئولیت جزائی مجرم اختلاف نظر دارند.

در نظر طرفداران مکتب نئو کلاسیک مسئولیت جزائیی که از تصور قبلی مختاریت انسان سرچشمه می گیرد قائم بر مسئولیت اخلاقی است.

در صورتی که مکتب تحققی تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه مجرم می نماید.

به عقیده فری مسئولیت مجر یک مسئولیت قانونی است که به کلی متمایز ومستقل از عقیده باطل مختاریت انسان است ونتیجه مسئولیت قانونی رهائی مجرم از هر گونه حس ملامت وننگ می باشد.» در این تعریف باز ماهیت خود مسئولیت مورد بررسی قرار نگرفته است.

از طرف دیگر اگر عقیده ونظر جامعه شناسان را در مورد« اجتماعی شدن» انسان بپذیریم مجرم را نمی توان، حتی از نظر اجتماعی، مسئول دانست.

بالاخره مطلب دیگری که عنوان شده یعنی آنکه مسئولیت قانونی باعث رفع هر گونه احساس شرمساری وننگ در مجرمین می شود- به یک موقعیت آرمانی، از نظر مکتب تحققی، اشاره می کند که هنوز جامه عمل نپوشیده است، زیرا مسئولیت قانونی در غالب کشورها ودر اکثر موارد با احساس ننگ وبی آبروئی مرتکبین اعمال مجرمانه ملازمه دارد.

آقای دکتر محمد باهری زیر عنوان«عواملی که در تقصیر موثر می باشد» می نویسند: «عصاره تقصیر خواستن ودانست است( پس ) عواملی که در تقصیر موثر می باشد کیفیاتی است که خواستن ودانستن از آنها متاثر می گردد».

چون خواستن ودانستن خود مفاهیمی مجرد ونسبی بوده، ممکن است در حوزه های خود آگاه و ناخودگاه فکر وعواطف انسان، معانی متفاوتی داشته باشد، پس شناخت ماهیت هر یک تنها با انتخاب بعضی ضوابط قراردادی- مثلا ضوابط قانونی در اینکه چه کسی می تواند بخواهد وبداند- ممکن می گردد وباز ماهیت مساله مسئولیت شناخته نمی شود.

به نظر من برای درک وشناخت مسئولیت باید آن را از جهات مختلف منطقی، روانی، اجتماعی وقانونی، مورد بحث وبررسی قرار داد.

الف- مسئولیت از نظر منطقی فرهنگ لغات مسئولیت را به عنوان« آنچه انسان عهده دار ومسئول آتن باشد» و« از وظایف واعمال وافعال» تعریف می کند.

به این ترتیب ازنظر لغوی مسئولیت با مفهوم « وظیفه» و«عهده» ملازمه