دانلود مقاله اقتصاد مالزی

به راستی شبه جزیره مالایی و آسیای جنوب شرقی، مرکزی برای تجارت سایر کشورها شده است .

اقلام گوناگونی همچون چینی آلات و چاشنی ها حتی پیش از آنکه سلطان نشین مالاکا و سنگاپور به این شهرت برسند، فعالانه تجارت می شده است.

در قرن هفدهم ، ذخایر فراوانی از قلع در چند ایالات مالایایی کشف شد.

سپس، همانطور که امپراطوری بریتانیا به عنوان حاکمانی بر مالایا چیره شدند ، درختان کائوچو و خرمای روغنی برای مقاصد بازرگانی عرضه شدند.

در طول این دوران ، مالایا به بزرگترین تولید کننده عمده قلع ، کائوچو و خرمای روغنی تبدیل شد.

این سه کالا در کنار مواد خام دیگر، قطعا" موجب شتاب اقتصادی مالزی در طی اواسط قرن بیستم گردید.

به جای وابسته شدن به بومیان مالایایی به عنوان منبع کار ، بریتانیا از نیروهای چینی و هندی برای کار در معادن و مستعمرات استفاده نمود .

اما تعدادی از آنها پس از پایان دوره توافق شغلی خود به کشورهای اصلی موطن خویش بازگشتند ، و برخی نیز بطور دائمی در مالزی ساکن شدند.

همزمان با این که مالایا به سوی کسب استقلال خود حرکت مینمود، دولت به اجرای برنامه های پنجساله مالزی خود پرداخت که با برنامه پنجساله اول آن کشور در سال ۱۹۵۵ آغاز گردید.

برای تاسیس مالزی ، این برنامه ها بازنگری و تکرار شدند ، که اولین برنامه مالزی در سال ۱۹۶۵ شروع شد.

در دهه ۱۹۷۰ ، مالزی به تقلید از رویه چهار ببر(قدرت اقتصادی) اصلی آسیا پرداخت و خود را واداشت تا از وابستگی به استخراج معادن و کشاورزی به اقتصادی عادت دهد که بیشتر به سازندگی (صنعت) وابسته می باشد.

با سرمایه گذاری ژاپن ، در طول چند سال صنایع سنگین آن شکوفا شد ، و صادرات مالزی به موتور اولیه رشد کشور تبدیل شدند.

مالزی پیوسته به رشد بیش از %۷ در تولید ناخالص ملی درکنار تورمی پایین در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دست یافت.

طی همان دوره، دولت کوشید تا با سیاست اقتصادی جدید (مالزی) (NEP) پس از حادثه شورش نژادی ۱۳ مه ۱۹۶۹ فقر را ریشه کن سازد .

هدف اصلی آن از میان بردن این انجمن نژادی با فعالیت اقتصادی بود، و برنامه پنجساله اول برای اجرای سیاست جدید اقتصادی به عنوان برنامه دوم مالزی محسوب می شد.

موفقیت یا شکست برنامه (NEP) منوط به بحث بیشتر می باشد، اما آن بطور رسمی در ۱۹۹۰ کنار گذاشته شد و با سیاست توسعه ملی (NDP) جایگزین شد.

اما، جهش سریع اقتصادی به مشکلات متعددی در عرضه منجر شد.

کمبودهای مربوط به کار به زودی موجب سرازیر شدن ملیونها کارگر خارجی که بیشتر غیر قانونی هم بودند منجر شد .

ثروتهای نقدی (PLC) و کنسرسیومهای بانکها علاقمند به برخورداری از توسعه فزاینده و سریعی بودند که با پروژه های بزرگ زیرساختی آغاز می شد.

این مسئله زمانی بطور کامل پایان یافت که بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ روند نزولی پیدا کرد ، در حالی که شوک بزرگی را به اقتصاد مالزی وارد می ساخت.

همانند دیگر کشورهایی که تحت تاثیر این بحران قرار گرفتند ، نوعی فروش اندک و انباشته از رینگیت ، واحد پول مالزی وجود داشت.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان خطرناکی افت نمود، و همزمان با آن که ارز روند خروج از کشور را پیدا کرد، ارزش رینگیت از نرخ ۵۰/۲ MYR در برابر هر دلار آمریکا به میزان ۸۰/۴ MYR در برابر هرد دلار آمریکا رسید.

نرخ سهام مرکب در بازار سهام کوآلالامپور، از تقریبا" ۱۳۰۰ واحد به مقدار تخمینی ۴۰۰ واحد در طول چند هفته تنزل یافت.

پس از برکناری وزیر دارایی، انور ابراهیم، شورای ملی فعالیت اقتصادی برای بررسی بحران مالی تشکیل شد.

بانک نگارا کنترلهای پولی و نرخ ثابت مبادله| تثبیت شده ۸۰/۳ را برای رینگیت نسبت به دلار آمریکا اعمال نمود.

مالزی از پذیرش بسته های کمکی اقتصادی صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی ، با وجود تعجب برخی از تحلیلگران خودداری کرد.

ساختمان وزارت دارایی مالزی در پوتراجایا در مارس ۲۰۰۵ ، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) مقاله ای را درباره منابع و اقدام درمانی (اقتصادی) مالزی منتشر کرد ، که توسط جومو کی.

اس نوشته شده بود که در اداره اقتصاد دانشگاه مالایا کوآلالامپور تهیه شده بود .

این گزارش بیان می کرد که کنترلهای اعمال شده از سوی دولت به بهبود اوضاع نه آسیب وارد می کند و نه به آن کمک می نماید .

عامل اصلی آن، افزایش صادرات اقلام الکترونیک بود که به دلیل افزایش وسیع تقاضا برای آنها در ایالات متحده و در پی آن ترس از آثار ورود اقلام ( ۲K Y) سال ۲۰۰۰برای کامپیوترهای قدیمی تر و وسایل دیگر دیجیتالی ، این امر رخ داده است.

اما، تنزل آتی ( ۲ K Y) در سال ۲۰۰۱ بر مالزی به اندازه سایر کشورها تاثیر نگذاشته است.

این می تواند مدرک روشنتری باشد که علل و عوامل دیگری وجود دارند که می توانند بطور مناسبتری به بهبود این اوضاع نسبت داده شوند.

یک احتمال این است که دلالان ارز پس از شکست در حمله به دلار هنگ کنگ در سال ۱۹۹۸ و تنزل ارزش روبل روسیه ، آنها قدرت اقتصادی خود را از دست دادند.

بدون توجه به علل و عوامل مورد ادعا ، احیای مجدد اقتصاد نیز با کسر هزینه و بودجه گسترده دولت در این سالها همگام شده که در پی بحران پدید آمده بود.

سپس ، مالزی در مقایسه با همسایگانش ، از ترمیم اقتصادی سریعتری برخوردار شده است .

اما ، از طرق دیگر ، کشور هنوز در حال ترمیم سطوح دوره پیش از بحران بوده است.

در حالی که گام توسعه امروزه به سرعت آن دوره نیست ، اما به نظر پایدارتر می آید .

اما نظارتها و کنترلهای داخلی اقتصاد نمی تواند عامل عمده ای برای این ترمیم باشد ، شکی نیست که بخش بانکداری نسبت به شوکهای خارجی منعطف تر شده است .

حساب جاری نیز در مازادی ساختاری تسویه می شود ، تا موجب کاهش فرار سرمایه شود.

قیمت داراییها هم اکنون کسری از ارقام بالای پیش از بحران می باشد.

نرخ ثابت مبادله در ژوئیه ۲۰۰۵ به نفع نرخ شناور ارز |سیستم شناور یک ساعت پس از آن که چین اعلام نمود اقدام مشابهی خواهد نمود ، کنار گذاشته شد.

در همان هفته، رینگیت در برابر دیگر ارزهای مختلف اصلی تقویت شد و انتظار می رفت که به ارزش بیشتری نیز دست پیدا کند.

اما ، همچون دسامبر ۲۰۰۵ ، انتظارات از این تقویت بیشتر ارز ، با فراتر بردن (USD) از ۱۰ ملیارد واحد ، به حالت مسکوت باقی ماند.[۱] در سپتامبر ۲۰۰۵ سر هوارد جی.

داویس ، مدیر مدره عالی اقتصاد لندن ، در همایش کوآلالامپور به مسئولان مالزیایی توصیه نمود که اگر می خواهند بازار سرمایه انعطاف پذیر باشد، آنها باید ممنوعیت پیش فروش را که در وضعیت بحران اعمال شده بود، بردارند .

در ۲۳ مارس ۲۰۰۶ ، مالزی ممنوعیت پیش فروش (سهام) را لغو نمود.

ملاحظات اقتصادی از جمله مهمترین صنایع کشور مالزی می توان به فلز کاری ، لاستیک، چوب، کود شیمیایی ، نساجی، مواد غذایی، ذوب فولاد و تصفیه نفت و شکر اشاره نمود.

میوه جات، چای ، فلفل ، روغن نارگیل، برنج، شکر، کائوچو و موز نیز مهمترین محصولات کشاورزی آن کشور را تشکیل داده و سرانه زمین مزروعی برای هر نفر بالغ بر 24/0 هکتار می‌باشد.

تولید سالانه گوشت گاو 13,000 تن، گوشت خوک 48,000 تن و صید ماهی 566,000تن می‌باشد.

تولید سالانه نیروی الکتریسیته نیز معادل 2/8 میلیارد کیلووات ساعت است.از جمله مهمترین معادن کشور نیز می توان به قلع(35%تولید جهانی)، آهن، زغال‌سنگ، طلا، بوکسیت، نفت و منگنز اشاره نمود.

ذخایر زیر زمینی نفت آن بالغ بر 8/2میلیارد بشکه درسال برآورد گردیده است.

14% نیروی کاردر حوزه صنایع و50% در بخش کشاورزی و ماهیگیری مشغول به فعالیت می باشند.واحد پول مالزی ، ین مالزیا معادل100 سن و هر 3/2واحد آن معادل یک دلار آمریکا است.

نرخ تولید ناخالص ملی 38/16میلیارد دلار بوده که 16% آن از صنایع، 30% از کشاورزی، 6% از معادن بدست می‌آید.

نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی حدود 8/4% می‌باشد.

از جمله مهمترین واردات کشور مالزی می توان به محصولاتی نظیر : مواد غذایی، ماشین آلات، وسائط نقلیه، فلزات، وسایل الکتریکی و تولیدات نفتی اشاره نمود که عمدتاً از کشورهای ژاپن (23% ) امریکا (14% )، سنگاپور(9% ) و انگلستان(7% ) وارد می‌شود.ازجمله مهم ترین محصولات صادراتینیز می توان به: کائوچو، نفت، قلع و چوب های جنگلی اشاره نمود که عمدتاً به کشورهای ژاپن(22% )، امریکا(19% )،سنگاپور(9%) و هلند(6% ) صادر می‌شود.

سالانه بالغ بر 1،500،000 توریست از این کشور دیدن می‌کنند.از جمله مهم ترین موسسات مهم بازرگانی و تجاری این کشور می توان به موارد ذیل اشاره نمود: · شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی(MATRADE) Malaysian External Trade Development "Corporation · شرکت توسعه تجارت خارجی مالزی(MATRADE) Malaysian External Trade Development "Corporation · هیات توسعه صنعتی مالزی (MIDA) "Malaysian Industrial Development Authority " · شرکت توسعه تکنولوژی مالزی(MIDC) "Malaysian Technology Development Corporation " · هیات ارتقا صنعت توریسم مالزی"Malaysian Tourism Promotion Board" · وزارت صنعت و تجارت خارجی مالزی(MITI) "Ministry of International Trade and Industry" · شرکت توسعه صنایع کوچک و متوسط مالزی (SMIDEC) "Small and Medium Industries Development Corporation" · هیات توسعه صنعت ساختمان(CIDB) " Construction Industry Development Board".

· اتاق بازرگانی مالزی " Malay Chamber of Commerce Malaysia" · بازار صادرات و واردات مالزی " Malaysia Market Place - import, export" · انجمن مهندسی راه مالزی "Road Engineering Association of Malaysia" · فدراسیون تولید کنندگان مالزی "Federation of Malaysia Manufacturers Malaysia " مالزی کشوری است که از رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای در طول سالهای گذشته برخوردار بوده و اهداف بلند -پروازانه‌ای نیز در سر دارد.

کشور مالزی از جمعیتی کمتر از 23 میلیون نفر برخوردار بوده و 341 درصد از جمعیت این کشور زیر 15 سال سن دارند.

طبق آمار بدست آمده طی سال 2001 نیروی کار فعال این کشور10میلیون نفر تخمین زده شده است.و آمار مربوط به تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی کشور مالزی در جدول ذیل لحاظ گردیده است: GNP و GDP مالزی (بر مبنای میلیارد دلار) Source: Economic Report 2002/2003 Ministry of finance در نمودار ذیل نیز نرخ رشد تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی کشور مالزی طی سال های 2003-1999 لحاظ گردیده است.

‌GNP و GDP مالزی طی سال های (2003-1999) طبق گزارش اداره آمارمالزی ارزش صادرات و واردات این کشور ، طی سالهای 2001-1999 درجدول ذیل ارایه گردیده است: ارزش صادرات و واردات مالزی(2001-1999)ارقام به میلیون دلار [1] از جمله عمده‌ترین شرکای تجاری کشور مالزی که نسبت به آنها از تراز تجاری مثبت برخوردار بوده است می توان به آمریکا، سنگاپور، هلند، هنگ‌کنگ، هند، امارات متحده عربی،‌انگلستان ، مکزیک، استرالیا و تایلند اشاره نمود.از جمله شرکای تجاری این کشور که از تراز تجاری منفی نسبت به این برخوردار بوده است نیز می توان به کشور های ژاپن، تایوان، سویس،‌‌ آلمان، اندونزی، ایرلند، فیلیپین، سوئد ، عربستان و ایتالیا اشاره نمود .(سازمان آمار مالزی،2001) کالاهای صنعتی با سهمی بالغ بر 82.7 درصد طی (سال 2001) سهم عمده‌ای در صادرات این کشور داشته و پس از آن محصولات کشاورزی با 6.5 درصد و نفت خام با3درصد رتبه‌های بعدی در صادرات این کشور را به خوداختصاص داده اند.(گزارش سازمان آمار مالزی،2001) از بین کالاهای صنعتی و تولیدات الکترونیکی با سهمی بالغ بر 65.6 نیز از بالاترین سهم در صادرات محصولات صنعتی این کشور برخوردار می باشند.

درصد بالایی از واردات این کشور نیز اختصاص به محصولات صنعتی( %87.5) داشته که و در میان محصولات صنعتی وارداتی نیزکالاهای الکترونیکی بیشترین سهم (47%) را به خود اختصاص می داده اند.

(سازمان آمار مالزی ،2001)بنابر اطلاعات موجود در برنامه هشتم کشور مالزی طی سال های 1995-2000 صنایع مبتنی بر منابع [2] درمالزی از، رشد متوسطی بالغ بر 6.5 درصد و صنایع غیر وابسته به منابع از رشد [3] 11.5 درصدی برخوردار بوده است.

رشد کل صنعت مالزی طی این دوره 9.1 درصد بوده و در میان صنایع که مبتنی بر منبع نمی‌باشند، بخش الکترونیک با نرخ رشد متوسط سالانه 13.6% از بالاترین رشد برخوردار بوده است.

طبق اطلاعات موجود در این برنامه،بالاترین نرخ رشد تقاضای جهانی برای این محصولات به واسطه بهره گیری روز افزون از شبکه اینترنت و تجارت الکترونیک بوده است.طبق اطلاعات موجود در برنامه فوق (برنامه هشتم توسعه صنعتی مالزی)، رشد صادرات محصولات صنعتی این کشور مطابق جدول ذیل می‌باشد که در این قسمت نیز محصولات الکترونیک با نرخ رشد متوسط سالانه 19.0 درصداز بالاترین رقم برخوردار می باشند.

رشد صادرات محصولات صنعتی طی سالهای 2000-1995 Source:8th Malaysiaplan , chapter9 , industrial development 2001-2005 نرخ بودجه اختصاص یافته در جمعیت توسعه صنعتی کشور مالزی طی برنامه های هفتم و هشتم توسعه مالزی نیز در جدول ذیل قابل ملاحظه می باشد: نرخ سرمایه‌گذاری در جهت توسعه صنعتی مالزی(بر مبنای میلیون رینگیت) طی برنامه هشتم توسعه ملی حدود