چکیده به رغم آنکه واژهء تعهد به دلیل کثرت استعمال در گفتمان رایج حقوقی از حیث دلالت بر مبنی، ساده مینماید و شاید در نگاه نخست از مفاهیم بدیهی در فرهنگ حقوقی تجلی میکند،ولی با اندکی تأمل در گسترهء مفهوم و قلمرو شمول و موارد متفاوت قابل اندراج در موضوع آن، ملاحظه میشود که تعهد چنان مقولهای است که به جهت نواطی یا تشکیک مستتر در کلیت آن، نهتنها به به راحتی در قالب تعریفی جامع الاطراف نمیگنجد،بل بیجهت نیست که بخشهای وسیعی از موضوعات مورد مطالعه در عرصههای مختلف حقوقی از سوی مؤلفان اندیشمند و استادان صاحبنظر حقوق،مصروف تحلیل و تبیین ابعاد مختلف آن میشود و با وجود قدمت زمانی طرح مباحث مربوط به حقوق تعهدات و کثرت و تنوع تألیفات در این زمینه،هنوز دروس حقوق تعهدات از سنگینترین و باب طرح پرسشهای علمی و میدان عرضه نظریههای متعارض از مفتوحترین ابواب و آبادترین میادین علمی و پژوهشی عرصه مباحث حقوقی به شمار میرود.در این مقاله،نه فقط با نگاه پژوهشی صرف،بلکه با هدف تعمیق پایههای آموزشی حقوق تعهدات،هرچند به اختصار به تبیین همهجانبه نهاد تعهد همت گماشته و تلاش شده است تا ضمن عنایت به تعاریف لغوی و اصطلاحی و مفاهیم خاص و عام آن و تحلیل رابطهء میان عقد و تعهد،مبانی حقوقی این نهاد و نظریههای مطروحه در این زمینه مورد ارزیابی گیرد و ارکان و عناصر تشکیلدهندهء آن احصاء و مورد شمارش واقع شود.در نهایت نیز پس از بیان اقسام پرشمار و تشریح جهات تقسیم آن،منابع ایجاد تعهد توضیح د اده خواهد شد.
واژگان کلیدی: تعهد،مفهوم،مبنا،موضوع،اوصاف،ارکان و اقسام تعهد.
مقدمه تعهد، موضوع اساسی مطالعه در مباحث علمی مربوط به حقوق تعهدات و قواعد عمومی حاکم بر قراردادها و مطالب دروس حقوق مدنی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاهی در رشتههای حقوق خصوصی به شمار میرود.در این نوشتار در فصل اول به بررسی انواع تعهدات و در فصل دوم به بررسی عناصر تعهدات پرداخته می شود.
فصل اول: کلیات مفهوم عام تعهد: در فقه و حقوق،واژهء تعهد در دو معنی به کار میرود.یکی در معنی عام خود که معادل الزام،التزام،شرط،اشتراط،عهد،عهده،ضمان،تکلیف و شامل تمام تکالیف و حقوق دینی است؛خواه از نوع الزامات قهری و قانونی ناشی از اسباب قهری،خواه از التزامات ارادی و قراردادی به شمار رود و منشأ قراردادی داشته باشد.[1] شاید بر همین اساس در فقه،عهد را عبارت از مطلق جعل و قرار دانستهاند.خواه آن جعل و قرار معاملی یا قلبی باشد و خواه تشریعی یا وضعی.
در قانون مدنی نیز در پارهای موارد لفظ تعهد در معنی عام خود به کار گرفته شده است.
چنانکه فصل ششم از باب اول-قسمت دوم کتاب دوم جلد اول قانون مدنی به سقوط (1).منسوب به حکیم عمر خیامنیشابوری است.(2).برای دیدن موارد استعمال دیگر این واژه در قانون مدنی،مراجعه شود به مواد:318،392،684،697،740، 745،751.
(3).«ان العهد عبارهء عن الجمل و القرار مطلقا،سواء کان جعلا و قرارا معاملیا ام لا و سواء کان قرارا و جعلا قلبیا ام لا.فیندرج فی العهد مطلق جعله و قراره تشریعیا کان کالتکالیف الالهیه و اعتباراته الوضیعیهام لا».غروی اصفهانی، شیخ محمد حسین،؟؟مکاسب،ص 138 و 139.
تعهدات اختصاص یافته و در معنی عام تعهد به کار رفته است که شامل همهء تعهدات اعم از تعهدات ناشی از قرارداد و الزامات خارج از عقد است.
دقت در مفاد مادهء 264 ق.م.که اسباب سقوط تعهدات را بهطور کلی و مطلق احصاء کرده است به روشنی این معنی را آشکار میسازد.1یا اینکه در مادهء 1198 ق.م.آمده است:«کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیقه گردد.برای تشخیص تمکین باید تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.»ملاحظه میشود که لفظ تعهدات مندرج در این ماده در مفهومی قراتر از معنی تعهدات ویژهء ناشی از اعمال حقوقی به کار رفته است.
[2] 3.مفهوم خاص تعهد: تعهد در معنی خاص خود عبارت است از:«رابطهء حقوقی میان دو شخص که به موجب آن متعهد له میتواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا اقباض و انتقال چیزی و یا انجام فعل و یا ترک کار معینی بکند.»2یا اینکه گفتهاند:«تعهد رابطهای است حقوقی که نتیجهء آن انتقال مال یا انجام دادن فعل یا ترک فعل معین یا اسقاط یک اثر حقوقی باشد.»[3] بعضی هم در تعریف تعهد ضمانت اجرای آن را لحاظ کردهاند و گفتهاند:تعهد عبارتست از رابطهء حقوقی که به مقتضای آن شخص معینی که مدیون نامیده میشود ملتزم میگردد به اداء مال یا انجام کاری برای شخص معین یا قابل تعیینی که طلبکار نام دارد و به موجب آن طلبکار میتواند اجرای آن تعهد را از بدهکار بخواهد و اگر حاضر به انجام آن نشود او را بر خلاف میل به اجرای آن وادار کند.[4] (1).مادهء 624 ق.م:«تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط میشود:1-به وسیلهء وفای به عهد 2-به وسیلهء اقاله 3-به وسیلهء ابراء 4-به وسیلهء تبدیل تعهد 5-به وسیلهء تهاتر 6-به وسیلهء مالکیت مافی الذمه».[5] هرچند از تعاریف مذکور چنین مستفاد میشود که تعهد در حقیقت الزامی است که متعهد به ارادهء خود بدان پایبند میشود و به این اعتبار در مقابل الزام که به معنی تحمیل تعهد بر شخص توسط قانون یا در اثر واقعهء حقوقی است قرار میگیرد،لیکن در قانون مدنی مطلق الزام و التزام یعنی هم تعهدات ناشی از تراضی و قرارداد و هم تعهدات خارج از قرارداد که به صورت قهری و غیر ارادی بر شخص تحمیل میشود هر دو ملحوظ نظر قرار گرفته است.
[6] اقسام موضوع تعهد: تعهد را به اعتبار موضوع آن میتوان به اقسام مختلف تقسیم کرد.
تعهد به تملیک یا انتقال مال: هرگاه موضوع تعهد تملیک مالی یا انتقال آن مال به دیگری باشد تعهد به تملیک یا انتقال مال نامیده میشود.
گاهی در مقام تعریف از تعهد به تملیک به عقودی اشاره میشود که مانند بیع و اجاره و هبه و قرض،اثرشان تملیک عین یا منفعت مالی به دیگری است.به همین جهت این قراردادها را در حقوق قراردادها به عقود تملیکی معرفی میکنند.[7] از آنجا که تملیک در اینگونه قراردادها اثر مستقیم عقد است تعبیر این عقود به تعهدات تملیکی منطقی نیست.شاید به دلیل آنکه به نظر بعضی در عقود تملیکی نیز برخلاف ظاهر آنها اثر مستقیم و بیواسطه عقد،تعهدی است که بر عهدهء بایع و مشتری نسبت به تملیک مبیع و ثمن قرار میگیرد،لیکن بیدرنگ و فوری این تعهد پس از انشاء عقد اجرا میشود و تملیک که موضوع این تعهد است تحقق خارجی مییابد،تعبیر به تعهد به تملیک در مورد این عقود صحیح پنداشته شده است،1ولی این تصور منطبق بر واقع نیست،زیرا اثر عقد بهطور مستقیم میتواند تملیک باشد و ضرورتی ندارد که قائل بشویم که اثر عقد همیشه تعهد است.وانگهی همانطور که قبلا هم متذکر شدیم اثر عقد منحصر به تعهد نیست و علاوه بر آن میتواند تملیک یا انتقال تعهد و اسقاط آن و یا اعطای اذن و حتی تشکیل شخصیت حقوقی باشد.
(کاتوزیان،همان،ص 18)به علاوه با فرض اینکه در بیع،تملیک همان تعهد اجرا شده باشد با توجه به اینکه تعهد با اجرا از بین میرود،دیگر تصور وجود تعهد در اینجا صرفا یک تخیل است.
از آنجا که تملیک در اینگونه قراردادها اثر مستقیم عقد است تعبیر این عقود به تعهدات تملیکی منطقی نیست.شاید به دلیل آنکه به نظر بعضی در عقود تملیکی نیز برخلاف ظاهر آنها اثر مستقیم و بیواسطه عقد،تعهدی است که بر عهدهء بایع و مشتری نسبت به تملیک مبیع و ثمن قرار میگیرد،لیکن بیدرنگ و فوری این تعهد پس از انشاء عقد اجرا میشود و تملیک که موضوع این تعهد است تحقق خارجی مییابد،تعبیر به تعهد به تملیک در مورد این عقود صحیح پنداشته شده است،1ولی این تصور منطبق بر واقع نیست،زیرا اثر عقد بهطور مستقیم میتواند تملیک باشد و ضرورتی ندارد که قائل بشویم که اثر عقد همیشه تعهد است.وانگهی همانطور که قبلا هم متذکر شدیم اثر عقد منحصر به تعهد نیست و علاوه بر آن میتواند تملیک یا انتقال تعهد و اسقاط آن و یا اعطای اذن و حتی تشکیل شخصیت حقوقی باشد.
حتی در بیع کلی فی الذمه که موضوع تعهد عین کلی است،چون تملیک با تعیین مصداق آن توسط مدیون تحقق میپذیرد و این تملیک با فاصله نیز اثر عقود است نه تسلیم مبیع باید گفت که اطلاق عقدی که موضوع آن تعهد به تملیک است در این موارد هم صحیح نیست، زیرا اگر آنطور که بعضی گفتهاند؛(امامی،همان،همانجا)تملیک نتیجهء تسلیم باشد و قبض خود یک عمل حقوقی مستقل به شمار رود در آن صورت باید در موارد بطلان بیع نیز (1).در حقوق ایران دکتر امامی،سید حسن،حقوق مدنی،ج 1،ص و دکتر جعفریلنگرودی،محمد جعفر،دورهء حقوق مدنی،عقد ضمان،ص 75 به بعد و ص 105 و همچنین در رهن و صلح،ص 214 و در فقه اسلامی، غروی اصفهانی،شیخ محمد حسین،(حاشیه مکاسب،ص 138 و 139)در این زمینه میگوید:ان البیع و ان لم یکن بمفهومه الزاما و التزاما الا انه واقع العهد و الالتزام من المتبایعین ای التملیک واقع موقع القرار المعاملی و بهذا الاعتبار تکون مضامین العقود جمیعا عهودا...یعنی هرچند مفهومش الزام و التزام نیست بلکه تملیک به معنی تسلیط است لکن بر پایهء تعهد و التزام قرار گرفته است،زیرا قرار متعاقدین از همان ابتدای کار نوعی تعهد است و به این اعتبار همه عقود از جمله تعهدات میباشند.
قائل به چنین اثری برای قبض باشند و حال آنکه در حقوق ما هیچ کس قائل به این نتیجه نیست.
البته در مقابل،مواردی هم هست که به موجب آن شخص متعهد میشود با تهیه مقدماتی، مالی را به دیگری تملیک کند مانند مواردی که به موجب قولنامههای مرسوم شخص متعهد میشود ظرف مدت معینی در آینده با فراهم کردن اسباب انتقال در دفترخانهای حاضر شده و نسبت به تملیک و انتقال موضوع تعهد به غیر اقدام نماید.در این موارد ملاحظه میشود که بر خلاف بیع درواقع التزام به تملیک تعهد به انجام عمل حقوقی دیگری است که به حکم قانون موجب تملیک و انتقال مال میگردد؛یعنی در حقیقت موضوع تعهد ناشی از قراردادهایی از قبیل قولنامه،التزام به انعقاد قراردادی در آینده است که اثر آن تملیک مال به خریدار آتی است نه اینکه قولنامه مستقیما تملیک مال موضوع آن به خریدار است.
به عبارت دیگر در قراردادهای تملیکی،مانند بیع،حتی در مواردی که موضوع آن کلی فی الذمه است انتقال و تملیک مال،نتیجهء مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است،ولی در قراردادهای متضمن تعهد به تملیک مانند قولنامهء انتقال،نتیجهء عقد دیگری است که مالک انشاء آن عقد را در آینده به موجب قولنامه متقبل شده است.(همان،همانجا) تعهد به انجام کار: گاهی موضوع تعهد انتقال مال نیست،بلکه انجام کار است.مانند آنکه کسی متعهد بشود طبق نقشهای که از سوی مالک در اختیار او قرار میگیرد در فاصلهء زمانی مقرر،عمارتی را برای او بسازد.
انجام کار موضوع تعهد ممکن است بهطور معمول عمل مادی باشد،مانند مثال قبل و ممکن است از نوع اعمال حقوقی باشد،مانند آنکه به موجب قولنامه شخص متعهد بشود در آینده ملک مشخص خود را در قبال ثمن معینی به دیگری منتقل کند یا برای انجام کار معینی به دیگری نیابت دهد.
همچنین کار موضوع تعهد ممکن است کاری باشد که قائم به شخص متعهد است،مثل تعهد نقاشی برجسته به خلق تابلویی خاص که موردنظر متعد له است و گاهی ممکن است کار موضوع تعهد مقید به این نباشد که لزوما به مباشرت شخص متعهد انجام پذیرد مانند تعهد به حمل کالایی از نقطهای به نقطهء دیگر.
تعهد به پرداخت وجه نقد: آیا تعهد به پرداخت مبلغی وجه نقد از نوع تعهداتی است که موضوع آن تملیک یا انتقال مال است؟یا آنکه پرداخت وجه نقد هم در حقیقت فعل و انجام کار به شمار میرود و از این حیث باید این قبیل تعهدات را در زمرهء تعهداتی که موضوع آن انجام کار است به شمار آورد؟
یا اینکه بعضی مؤلفان حقوق مدنی کشور بعضا به تفصیل در آثار متعدد و متفاوت خود به احصاء موارد تعهد پرداختهاند و در مواضع مختلف به ذکر عنوان تعهد پولی1مبادرت کردهاند اما اصلا معترض این مطلب نشدهاند.
برخی دیگر نیز بهطور کلی انتقال مال را انجام امری تلقی نموده و معتقدند که موضوع تعهد همیشه انجام امر یا خودداری از انجام امری است و بدین ترتیب این قبیل تعهدات را در زمرهء تعهد به انجام کار به شمار آوردهاند.
تنها یکی از اساتید صاحبنام حقوق ایران ضمن آنکه در مقام تبیین و تشریح وفای به عهد و اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی حسب موقع و مقام به تفصیل به بحث در این خصوص پرداخته است.
بهطور اختصاصی هم در مقام بحث از موضوع تعهد به طرح این بحث و پاسخگویی به پرسش مطروحه اقدام نموده است.(همان،تعهدات،صص 51-54) در پاسخ به این پرسش میتوان گفت باید میان مواردی که تعهد پولی است و مواردی که تعهد تأمین ارزش است