چکیده سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است.
از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است.
به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد.
امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.
معاونت در جرم، عبارت است از، همکاری و مساعدت با مباشر جرم به یکی از اشکال پیش‌بینی شده در قانون، بدون دخالت وی در عنصر مادی آن جرم، که این همکاری باید قبل یا مقارن با وقوع جرم اصلی باشد.
احراز عناصر سه‌گانه جرم در معاونت در جرم نیز لازم است و عنصر مادی معاونت باید فعل مثبت باشد (نه ترک فعل).
در این نوشتار سعی شده تا عناصر، ارکان و مصادیق معاونت در جرم و همچنین مجازات معاونت، به صورت تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه و لبنان به صورت مختصر و در حد بضاعت اندک نگارنده مورد بررسی قرار گیرد و در پایان، اندکی هم به بحث از فاعل معنوی جرم و تفاوت آن با معاونت در جرم و برخی از مصادیق آن پرداخته شده است.
فصل اول کلیات مقدمه سرقتی که فاقد شرایط اجرای مجازات حد و سبب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد ، گرچه شاکی نداشته یا شاکی گذشت کرده باشد، مجازاتش حبس تعزیری خواهد بود.
به گزارش حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی سرقت را بدینگونه تعریف کرده است: سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی.
برای تعریف جرم سرقت ابتدا بە تعریف اصطلاحات آمده در این ماده قانونی می‌پردازیم: ربودن مهمترین رکن سرقت در حقوق اسلام، ربودن است که هم دربردارنده رکن معنوی است و هم شامل رکن مادی میشود.
ربودن و رکن معنوی در مفهوم ربودن، عنصر تقلب، فریب، پنهانی، سرعت، زور و غلبه بە طور همزمان یا جایگزینی مطرح است؛ چنانچه غیر مجاز بودن نیز در آن نهفته است، چه اگر گرفتن مال کسی با رضایت و یا با اذن قانون باشد، برداشتن مطرح است، نه ربودن.
از این جهت شامل انواع سرقتهای تعزیری، حدی، مسلحانه و راهزنی میشود؛ لذا همانطور که قید متقلبانه بودن در تعریف سرقت زاید بود، قید پنهان بودن در ذیل تعریف ماده ۱۹۷ ق.م.ا.
نیز زاید بە نظر میرسد؛ چه، اگر در مفهوم لغوی و یا تعریف فقهی قید مخفیانه بودن آمده بود، سببش این بود که در آنجا از واژه ” اخذ ” و گرفتن استفاده شده، که لزوماً مخفیانه نیست.
ربودن و رکن مادی از لحاظ رکن مادی، ربودن شامل دو مرحله است: وضع ید بر مال یا شئ متعلق بە غیر و بیرون بردن آن از سلطه مالک یا متصرف.
بنابراین مجرد وضع ید بر مال غیر بی آنکه مال از سلطه مالک خارج شود، آغاز بە سرقت خواهد بود، نه سرقت تام.
همچنین بە سبب این تعریف سرقت تنها بە اموال منقول تعلق میگیرد و اموال غیر منقول نمیتوانند مورد سرقت واقع شوند، زیرا مؤلفه ” ربایش ” در مورد آن صدق نمیکند.
مال مال در اصطلاح حقوقی بە چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.
ربودن وسیله تحصیل مال و سایر اشیا و اسناد قانونگذار بە دلیل ذهنیتی که از مال بودن موضوع سرقت داشته، در تبصره چهار ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص مصوب سال ۱۳۶۱، چک و اوراق بهادار را مال ندانسته و آن را از شمول سرقتهای حدی خارج کرده است.
ربودن انسان آزاد عرفاً میتوان کودک را سرقت کرد، اما بزرگسال را تنها با حیله میتوان ربود.
پیدا است حیله سرقت نیست، تا دست مجرم قطع شود.
اگر کسی انسان آزادی را سرقت کند که همراه او یا تن او لباس و اموالی باشد که بە حد نصاب برسد و سارق هم قصدش سرقت همان اموال باشد، در این صورت اگر شخص ربوده شده کودک باشد، هیچ جای بحث نیست که دستش قطع میشود؛ هم از بابت سرقت مال و هم سرقت انسان آزاد و بزرگسال باشد.
اگر چه خواب یا بیهوش باشد ؛ حد سرقت مال منتفی است، چون حرز مطرح نیست.
اما اگر شخص کبیر روی فرشی خواب باشد و او را با فرش سرقت کنند، در صورت نصاب دست سارق قطع میشود؛ از باب سرقت مال و انسان.اما اگر انسان بزرگسال در حال بیداری و هوشیاری ربوده شود، سرقت او ولو با نیت سرقت لباس و اموال باشد و بە حدّ نصاب هم برسد، حد سرقت منتفی است، زیرا حرز وجود ندارد.
تعلق مال بە غیر(دیگری) تصرف در مال مشترک بدون قصد سرقت اگر تصرف مال مشترک بدون قصد سرقت و بە عنوان مال خود باشد، حد ندارد؛ خواه بە مقدار سهم خودش باشد یا بیشتر، هر چند بە مقدار نصاب برسد.
تصرف در مال مشترک بە قصد سرقت اگر شریک در مال مشترک بە قصد سرقت تصرف کند، مطلقاً حدّ ساقط است؛ چه بیش از سهم خود بردارد یا بە مقدار سهم خود یا کمتر، زیرا در هر صورت مورد از مصادیق شبهه است.
ربودن اموال موقوفه در مورد سرقت از اموال موقوفه باید صورتهای مختلف را از هم جدا کرد.
گاه وقف بە صورت ملک واقف مطرح میشود و از قبیل حبس مال است، ولی منفعت را در موارد معیّن مصرف میکند، و زمانی در ملک موقوفعلیه خاص است، و زمانی دیگر در ملک موقوفعلیه و بە صورت وقف عام است که بر عناوین عامه مانند فقرا، علما، دانشجویان، معلولان و مانند آن وقف میشود.
در تمام این صورتها ربودن مال غیر محقق است؛ از اینرو اگر بعضی از موقوفعلیه در وقف عام سرقت کنند، حکم سرقت از اموال مشترک را دارد و اگر غیر آنان سرقت کنند، حکم سرقت از اموال عادی را خواهد داشت.
ربودن اموال مجهول المالک با توجه بە مطالبی که گذشت، آنچه در تحقق عنوان سرقت دخالت دارد، تعلق مال بە غیر است، اما معلوم بودن مالک شرط نیست.
لذا همین که مشخص باشد مال بە کسی تعلق دارد، گرفتن آن سرقت خواهد بود.
بر همین اساس، تصرف در اموال پیدا شده در صورتی که بدون رعایت قانون مربوط بە اموال لقطه صورت بگیرد، مشمول عنوان سرقت خواهد بود، ربودن مال غیر بە طور موقت اگر کسی مال دیگری را بە منظور استفاده موقت برباید و قصدش این باشد که پس از مدت یاد شده مال را بە دست صاحبش برساند این نوع ربایش بیشتر در موارد وسایل نقلیه بە منظور حمل قاچاق و یا سیاحتهای موقت توسط تبهکاران صورت میگیرد اطلاق تعریف سرقت شامل این مورد هم میشود، زیرا در تعریف ربایش، قصد تملک دایمی نیامده است پنهانی بودن یکی دیگر از قیودی که در تعریف سرقت (موضوع ماده ۱۹۷) اخذ شده، این است که ربایش باید بە طور پنهانی صورت گیرد، و اگر آشکارا باشد، سرقت تحقق نمییابد.
صرفنظر از این که در سرقتهای تعزیری (به معنای اعم) مانند کیف زنی، جیب بری، سرقتهای مسلحانه از بانکها، صرافیها، جواهر فروشیها، سرقت وسایل نقلیه از کوچه و بازار و در ملاء عام، استلاب و اختلاس که در قانون تحت عنوان کلی سرقت مطرح شدهاند، پنهانی بودن در ماهیت آنها دخالت ندارد.
معیار پنهانی بودن در ربودن مال دیگری چیست؟
اگر منظور این است که از دیدگاه مردم پنهان باشد، در این صورت اگر دو شاهد عادل سارق را ببینند، عمل نباید عنوان سرقت داشته باشد، در حالی که یکی از دلایل اثبات سرقت شهادت دو مرد عادل است؛ و اگر منظور این است که از نظر صاحب مال پنهانی باشد، در این صورت اگر سارق دست و پای صاحب مال را ببندد و اموالش را ببرد و یا صاحب مال از ترس جانش در گوشهای بی صدا نظاره گر ربوده شدن مال خود باشد، عمل نباید سرقت باشد؛ و این هم خلاف عرف و واقعیت موجود در بسیاری از موارد است؛ اما اگر منظور از پنهانی بودن این باشد که عمل در نظر سارق بە طور پنهانی صورت بگیرد، هر چند درواقع دیگران او را ببینند، این هم تعلیق عنوان بە قصد و نیت مجرم است، که اثباتش بسیار دشوار است.
سرقتهای حدی یکی از تفاوتهای عمده حقوق جزای اسلام و حقوق جزای عرفی مربوط بە سرقت است؛ بە این معنا که سرقت در حقوق اسلام از ماهیت چندگانه برخوردار است.
ممکن است با شرایطی مستلزم حد باشد و در برخی شرایط از باب محاربه باشد و در صورت فقدان شرایط یاد شده، سرقت تعزیری باشد؛ از اینرو در بررسی جرم سرقت، اول باید دید آیا جامع شرایط حد و یا اجرای آن است یا نه (موضوع مواد ۱۹۸ و ۲۰۰ ق.م.ا.).
در صورتی که واجد شرایط حد و یا شرایط اجرای آن نبود، باید دید شرایط محاربه را دارد یا نه (موضوع ماده ۱۸۵ ق.م.ا.).
در غیر موارد یاد شده، سرقت تعزیری خواهد بود، که حسب مورد ممکن است سرقت تعزیری مشدّد و یا ساده باشد (موضوع مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا.).
شرایط حد سرقت شرایط حد سرقت که بە طور عمده در ماده ۱۹۸ ق.م.ا.
پیش‌بینی شده، بە چند دسته تقسیم میشوند: برخی از آنها شرایط عمومی تکلیف بوده و لازمه پذیرش مسئولیت اخلاقی برای مجرم میباشد، مانند: بلوغ، عقل و اختیار؛ برخی بە عنوان عوامل موجه جرم محسوب میشوند، مانند: اضطرار؛ تعدادی تشکیل دهنده رکن معنوی جرم می باشند (اعم از قصد عام و خاص) مانند علم بە تعلق مال بە غیر و علم بە حرمت و قصد انجام فعل و قصد سرقت.
بنابراین، شرایط یاد شده اصولاً اختصاص بە سرقت ندارند.
از سویی دیگر، شرایطی که اختصاص بە سرقت حدی دارند، یا مربوط بە مال مسروق می باشند و یا شرایط سارق و یا شرایط نفس سرقت محسوب میشوند.
شرایط حد سرقت که بە طور عمده در ماده ۱۹۸ ق.م.ا.
پیش از بررسی ماده ۱۹۸، تذکر دو نکته ضروری است: اولاً همانگونه که بیان شد، بسیاری از شرایط یاد شده، اختصاص بە سرقت نداشته و مربوط بە همه جرایم می باشند؛ ازاینرو مناسب بود قانونگذار در این مورد بە ذکر همان مواد عمومی قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۹ بە بعد) اکتفا کند.
ثانیاً قانونگذار در ذکر شرایط حد سرقت نیز ترتیب منطقی را رعایت نکرده است؛ برای نمونه بند چهار تا شش و بند چهارده مربوط بە رکن معنوی است.
بندهای هفت، هشت، سیزده و پانزده بە بیان حرز و مباحث مربوط بە آن پرداخته است.
ماده ۱۹۸ مقرر میدارد: سرقت در صورتی سبب حد میشود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد: ۱٫ سارق بە حد بلوغ شرعی رسیده باشد.
۲٫ سارق در حال سرقت عاقل باشد.
۳٫ سارق با تهدید و اجبار وادار بە سرقت نشده باشد.
۴٫ سارق قاصد باشد.
۵٫ سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.
۶٫ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.
۷٫ صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.
۸٫ سارق بە تنهایی یا با کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.
۹٫ بە اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که بە صورت پول معامله میشود یا ارزش آن بە آن مقدار باشد، در هر بار سرقت شود.
۱۰٫ سارق مضطرّ نباشد.
۱۱٫ سارق پدر صاحب مال نباشد.
۱۲٫ سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
۱۳٫ حرز و محل نگهداری مال، از سارق غصب نشده باشد.
۱۴٫ سارق مال را بە عنوان دزدی برداشته باشد.
۱۵٫ مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.
۱۶٫ مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد، نباشد.
تبصره یک ـ حرز عبارت است از: محل نگهداری مال بە منظور حفظ از دستبرد.
تبصره دو ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
راههای ثبوت سرقت و شرایط اجرای حد ماده ۱۹۹ ق.م.ا.
در مورد راههای ثبوت سرقت مقرر میدارد: «سرقتی که سبب حد است، با یکی از راههای زیر ثابت میشود: ۱٫ شهادت دو مرد عادل.
۲٫ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی؛ بە شرط آن که اقرار کننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
۳٫ علم قاضی.
شرایط اجرای حد ماده ۲۰۰ ق.م.ا.
مقرر میدارد: در صورتی حد سرقت جاری میشود که شرایط زیر موجود باشد: ۱٫ صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.
۲٫ صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.
۳٫ صاحب مال پیش از شکایت مال را بە سارق نبخشیده باشد.
۴٫ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند