دانلود مقاله شوراها

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود.

هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در اداره امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند.

علاوه بر این، از این طریق زمینه بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همه افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند.

در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحه انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود.

در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکه عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشته امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحه قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن» در 14/4/1358 و تصویبنامه هیأت وزیران درباره «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد.

این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا: 1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است: اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.» اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.

نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.» اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.

این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.» اصل 103 قانون اساسی: « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.» اصل 104 قانون اساسی:« به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری و خدماتی مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل می‌شود.

اصل 105 قانون اساسی:« تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.» اصل 106 قانون اساسی:« انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست.

مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون تعیین می کند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.» بخش اول: شوراهای اسلامی کشور: چنانکه قبلاً گفته شد، درتقسیمات کشوری، امور و خدمات محلی بر اساس عدم تمرکز اداری، به دست ساکنین آن نقاط سپرده شده است، یعنی سازمانهای مستقل و جدا از وزارتخانه ها که آنها را در اصطلاح« سازمانهای محلی یا شوراهای محلی« می نامند، اداره امور و خدمات محلی مزبور را بر عهده دارند.

اینها در واقع ارگانهای واحدهای سرزمینی، مانند ده، شهر، شهرستان و استان هستند که به صورت غیر متمرکز اداره می شوند.

در نظام گذشته این نوع شوراها را انجمن می نامیدند.

مقررات حاکم بر این سازمانها، در ابتداء عبارت بود از: قانون« تشکیل شوراهای اسلامی کشوری» مصوب 1 آذر ماه 1361 مجلس شورای اسلامی، و قانو« اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور» مصوب 29 تیرماه 1365 مجلس شورای اسلامی و قوانین اصلاحی 20/9/ 1369 و 22/2/1370 و آیین نامه اجرایی 5/5/1368 این قوانین هرگز ب مورد اجرا در نیامد اکنون قانون مصوب 1/3/1375 جایگزین آن شده است: ماده 1 قانون اصلاحی مذکور هدف از تشکیل شوراها را به این شرح بیان کرده است: «برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و پرورشی و سایر رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر اداره امور روستا، بخش، شهر و شهرک و شورایی به نام شورای اسلامی ده، بخش، شهر و شهرک این قانون تشکیل می شود».

در قانون سابق شوراهای اسلامی (مورخ آذرماه 1361 و اصلاحیه های آن) در هر روستا، شهر، شهرک، دهستان، بخش، شهرستان و استان یک شورا پیش بینی شده بود و این امر با دستور قانون اساسی در مورد تعداد شوراها مطابقت داشت لکن مطابق قانون جدید شوراها(مورخ 1375) بیش از چهار شورا( روستا، بخش، شهرو شهرک) پیش بینی نشده و بر این اساس هم انتخابات شوراها برای نخستین بار پس از انقلابی صورت گرفته است.

چون انتخاب اعضای شوراهای شهرستان، استان، و شورای عالی استانها دو درجه است با انجام انتخابات شوراهای روستاها و شهرها به موقع می توان نسبت به انتخاب آنها اقدام کرد.

همه شوراها انتخابی اند و همه آنها، واحدهای سرزمینی غیر متمرکز و جزء اشخاص حقوقی حقوق عمومی به شمار می روند( ماده 17 قانون سابق) اینک در زیز به شرح سازمان و وظایف و اختیارات شوراهای مزبور می پردازیم.

بخش دوم: اصول تشکیلات شوراها: مقدمه: دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشکیل چهار سال است و انتخاب مجدد اعضای آن بلا مانع می باشد.

الف) تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا1500 نفر جمعین سه نفر، و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت پنج نفر است.

ب) تعداد اعضای شورای بخش پنج نفر است که با اکثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای واقع در محدوده بخش تشکیل می شود.

در صورتی که عضو معرفی شده از شورای روستا، به عضویت اصلی و یا علی البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد.

شورای بخش، پس از تشکیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشکیل می شود، از یک روستا بیش از یک نفر نباید در شورای بخش عضویت داشته باشد در صورتی که تعداد روستاهای بخش کمتر از پنج نفر باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد.

و حداقل از هر روستا یک نفر باید انتخاب گردد.

ج) تعداد اعضای شورای اسلامی شهر و شهرک به قرار زیر می باشد: شهرکها از دویست خانوار تا هزار خانوار سه نفر و از هزار خانوار به بالا پنج نفر.

شهرهای تا 50 هزار نفر، 5 نفر.

شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت 7 نفر.

شهرهای بیش از 200 هزار تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر.

شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر شهر تهران، 15 نفر ملاک تعیین تعداد اعضا، شهر و روستا آخرین سر شماری جمعیتی خواهد بود.

در مجتمع های مسکونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها که واحدهای مسکونی آن طبق مقررات قانون تعاریفل و ضوابط تقسیمات کشوری، شهرک خوانده می شود شورای شهرک تشکیل می شود.

مکانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر که حداقل دارای 200 نفر خانوار بوده و عرفاً شهرک نامیده می شود منحصراً جهت ایجاد انتخابات شورای شهرک انجام، و این شورا عهده دار وظایف و اختیارات شورای شهرک خواهد بود( ماده 13 قانون).

مطابق قانون، تعداد اعضای علی البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آراء بعد از حائزین اکثریت قرار می گیرند و چنانچه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند از اعضای علی البدل برای شورا به ترتیب آرا دعوت می شود( ماده 4 آیین نامه اجرایی انتخابات شوراها).

هر شخصی می‌تواند فقط عضو یک شورا باشد چنانچه از کارمندان دولت کسی به عضویت شورا انتخاب شود، می تواند به عنوان مأمور خدمت در شورا انجام وظیفه کند و مدت عضویت او جزء سوابق خدمت او محسوب می شود0 ماده 11 قانون 1361) جلسات شورا با دو سوم مجموع اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است.

اولین جلسه شورا ظرف یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات، به دعوت مسئولان وزارت کشور در حوزه انتخاباتی و به ریاست مسن ترین اعضا تشکیل می شود و از بین خود یک رئیس و یک نایب رئیس و حداقل یک منشی انتخاب می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران کل و رؤسای کل ادارات می توانند در جلسات شورای حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شرکت کنندک در صورت دعوت شورای روستا از دهیار، و شورای شهر و شهرک از بخشدار و شهر مرکز شهرستان از فرماندار، آنها مکلف به شرکت در جلسات شورای مربوط می‌باشند.

این دعوت باید کتبی و با تعیین وقت قبلی و ذکر دستور جلسه انجام پذیرد و در صورت استنکاف از شرکت در جلسات شورا بدون غذر موجه، توسط مسئول مافوق کتباً بازخواست و توبیخ خواهند ش( مواد 11 و 10) شوراها می توانند اطلاعات مورد نیاز را از سازمانها و مؤسسات دولتی بخواهند و آنها مکلفند اطلاعات لازم را در اختیار شورا قرار دهند.

انتخابات شورا ها: برگزاری انتخابات شورا های اسلامی به عهده وزارت کشور است.

انتخاب اعضای شوراها به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اکثریت نسبی آرا خواهد بود در حوزه هایی که انتخابات آنها به علت بروز حوادث غیر مترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی (بر اساس ماده 84 ) متوقف یا به جهات قانونی ( مواد 57 و 58) ابطال شود و یا شورا پس از تشکیل (بر اساس ماده 819 منحل گردد انتخابات برای تشکیل شورا باید حداکثر ظرف دو ماه برگزار شود.

مطابق ماده 85 قانون، هر گاه انتخابات هر یک از شوراها به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا