دانلود مقاله نرخ بهره

«نرخ بهره» با عنایت به اینکه نرخ بهره از اصلی ترین اصول نظام بانکداری لیبراستی حاکم بر مغرب زمین و پیروان مکتب آنهاست و شاید منحنی به خراف و ادعایی آمیخته با انحراف نباشد اگر چنین بگوییم که نرخ بهره اس اساس سیستم بانکداری اقتصاد آزاد سرمایه داری است؛ تا آنجا که بنا به اعتماد شد- اقتصاددانان به نام آلمانی- هیچ فرضی در کل نظام بانکی- اثر گذار تر از نرخ بهره است.

لذا در این قسمت از مقاله، سعی و کوشش ما بر وارسی و واکاوی بهره و مفاهیم مربوط و منوط به آن است.

بنابراین می توان محتوای این قسمت را اینگونه دسته بندی کرد: تعاریف و تناسیر و تعابیر گوناگون از نرخ بهره، دلایل وجوب وجود بهره، ابزارهای کنترل کننده نرخ بهره و عوامل موثر بر آن.

1- تعاریف مختلف نرخ بهره: در خصوص بهره دیدگاههای مختلفی بر مبنای مکاتب مختلف اقتصادی وجود دارد که بعضاً شامل موارد زیر می شود.

الف: بهره در واقع هزینه ای است که افراد در ازای استفاده از منابع دیگران به آن ها می پدازند.

ب: بهره درآمدی است که فرد به ازای به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می نماید.

ج: بهره هزینه نگهداری پول است.

در صورتی که شما منابع خود را نزد خود نگه داری نمایید و آنرا قرض دهید، هزینه نگهداری پول همان میزان بهره ای است که از آن مرحوم گردیده اید.[1] د:بهره قمیت پول است واین به عنوان پاداشی است که به وام دهنده پرداخت می شود تا در وهله ی اول آنان را ترغیب کند که از وجوه نقد خود جدا شوند و در وهله ی دوم فطرت اقتصادی را که در جریان قرض دادن پدید می آید خنثی می کند.[2] ه: نرخ بهره تفاوت درصدی ارزش منبع حاضر نسبت به منبع آتی را نشان می دهد.[3] و: نرخ بهره هم چون سیگنال هایی است که مسیرهای بین متقاضیان اعتبارات و پس انداز کنندگان را به کمک موسسات میانجی مثل بانک ها و صندوق های بازنشستگی را تحت تاثیر قرار می دهد.

البته بهره در مکاتب مختلف، تعاریف خاصه دارد به طور مثال: 1)در مکتب کنزین بهره ابزاری برای جبران خسارت وام دهنده بر اثر کاهش بهای پول است.

2) در مکتب شیکات دوکه با اقتصاددانان نام داری مانند فریدمن شناخته می شود بهره به این معناست که: بهره عایدی سرمایه است و نرخ بهره در وضعیت تعادلی با مازاد تولیدی که از ناحیه ی هزینه شدن وام حاصل می شود، برابر است.

این مکتب در جهان و برتری را به مصرف کننده می دهد.

و دولت حق ندارد در تعیین نرخ بهره دخالت کند.

3) از منظر مکتب سوسیالیسم که به همه ی مکانیسم های بازار به دیده ی منفی می نگرد، معتقدند که بهره نام دیگر سود است.

بهره در چنین نظامی چهره دردمنشانه و دشمن مابانه ی سرمایه داری را جلوگر می سازد.

4) از نظر اقتصاددانان مکتب اتریش که دخالت دولت را منشا و مبدأ تباهی می داند معتقدند که بهره نشان دهنده ی ارزش بیشتر کالاها در وضع کنونی نسبت به وضع آینده است.

اگر همه ی شرایط را ثابت فرض کنیم افراد تمایل دارند از مصرف خود زودتر استفاده کنند و آن را به آینده وانگذارند و موکول ننمایند.

2- عوامل و دلایل وجوب وجود نرخ بهره در مکاتب مختلف اقتصادی دلایل متعددی در رابطه با علل وجوب جذب نرخ بهره عنوان گردیده است که در اینجا به پنج مورد آن اشاره می شود.

1- نظریه کار آیی نهایی سرمایه: براساس این نظریه بهره از آن جهت پرداخت می شود که سرمایه عنصری مولد است وام گیرنده می تواند با استفاده از وام اخذ شده کار تولیدی انجام داده و وام دهنده را در عواید به دست آمده سهیم نماید.

2- نظریه ی امساک: مطابق این نظریه بهره پاداش پس انداز است.

پس انداز خود نیز ناشی از امساک در مصرف است و از خود گذشتگی لذا بهره پاداش امساک است.

3- نظریه ی ترجیح زمانی: این نظریه بدین جهت مطرح می شود که افراد کالاها و مصرف فعلی را به کالاها و مصرف آتی تر ترجیح می دهند لذا مصرف فعلی در مقایسه با مصرف آتی تر رجحان دارد و بهره پاداشی است که باید به افرادی پرداخت شود که مصرف فعلی خودشان را به زمان در آینده موکول نموده اند براساس این نظریه افراد حاضر به صرف نظر کردن از مصرف کنونی خود در مقابل مصرفی برابر یا کمتر از مصرف حال خود در آینده نیستند به بیان دیگر جامعه در صورتی به صرف نظر کردن از مصرف حال خود می باشد که به مصرف بیشتر در آینده امیدوار باشد نرخی که در آن فرد حاضر به مبادله بین حال و آینده می باشد نرخ رجحان زمانه یا Rate of tim Rreherence.

4- نظریه ی وجوه قابل استقراض: در اقتصاد بخش معینی از وجود وام داده می شود که در اصطلاح وجوه قابل استقراض نامیده می شود.

در یک اقتصاد پویا مقدار وجوه قابل استقراض تابع از مقدار پس انداز است.

مقدار پس انداز نیز مقدار مشخصی است.

پس بازار وجوه قابل استقراض مانند بازاری است که بخش تقاضای آن سرمایه گذاری و بخش عرضه ی آن نیز پس انداز است.

قیمت این بازار نیز نرخ بهره است که نقطه ی تعادلی را مشخص می کند.

5- نظریه ی رجحان نقدینگی: براساس این نظریه بهره یک پدیده کاملاً پولی است یعنی پاداش کسانی است که از نقدینگی خودشان چشم پوشی می کنند و نرخ بهره در نتیجه عرضه و تقاضا برای وجوه نقد تعیین می شوند.

طرفداران این عقیده معتقدند که تغییرات در نرخ بهره با تغییر «حجم پول» صورت می گیرد.

به طوری که با افزایش عرضه ی پول، نرخ بهره کاهش پیدا نموده و این امر در نهایت باعث کاهش سرمایه گذاری و درآمد در جامعه می گردد.[4] آنچه رفت و گذشت تنها گوشه ای کوچک و شمه ای اندک از واقعیات مربوط به علل وجود بهره بود قصد داریم شروع این مفاهیم را در بخش بعدی (نظریه های مهم نرخ بهره) بیان کنیم.

3- نظریه های مهم بهره 3-1- نظریه واقعی بهره (نظریه کلاسیک) در این نظریه، نرخ بهره پدیده ای واقعی است.

به این معنی که این پدیده در بازار از تقاطع منفی دمای پس انداز سرمایه گذاری به دست می آید.

به اعتقاد کلاسیک ها نرخ بهره از یک سو نمایانگر میل نهایی به پس انداز و از سوی دیگر نشان دهنده ی حداقل بازده نهایی سرمایه است.

به طوری که در نرخ بهره بالاتر تمایل افراد به پس انداز افزایش و به سرمایه گذاری کاهش می یابد.

از این جهت می گوییم نرخ بهره نشان دهنده حداقل بازده نهایی سرمایه است که بنگاهها تا جایی حاضر به سرمایه گذاری می شوند که بازده نهایی انتظاری سرمایه آنها از نرخ بهره کم تر نباشد.

اقتصاددانان کلاسیک، در طرح این کردن این نظریه فوق العاده خوش بینانه به قضایا نگریسته بودند.

که چرا که امتحان احتکار و تقاضای سفته بازی پول را صفر در نظر گرفته بودند، فرض می کردند تمام پس اندازها به سمت سرمایه گذاری حرکت می کنند.[5] S I S,I E r r S=I ب) نظریه وجوه قابل استقراض (نظریه نئوکلاسیک): اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقد هستند برخلاف نظر خوش بینانه کلاسیک ها نرخ بهره تنها تحت تاثیر عرضه و تقاضا و در طرف تقاضا بر نرخ بهره ای دارند.

از جمله: طرف تقاضا:1- تقاضایی وجوه قابل استقراض برای سرمایه گذاری I: شامل تقاضای پیمانکاران اقتصادی برای تجهیزات فنی و کالاهای سرمایه ای و تقاضای مصرف برای مسکن.

این قسمت که تقاضای کل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد با نرخ بهره رابطه عکس دارد: 2- تقاضای مصرفی وجوه DC: تقاضای پول از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالاهای مصرفی با دوام مانند اتومبیل و لوازم منزل، روشن است که در نرخ بهره بالا تقاضای وام برای مصرف کنندگان یا متقاضیان زیاد نیست.

پس این قسمت نیز با نرخ بهره رابطه عکس دارد: 3- جبران کسری بودجه دولت DG: دولت نیز برای تامین کسری بودجه خود از بانک ها قرض می کند.

این قسمت نیز تا حدودی با نرخ بهره رابطه عکس دارد.

چرا که در نرخ های بالاتر دولت ترجیح می دهد حدالامکان با سیاست های مالی این کسری بودجه را جبران کند.

طرف عرضه: 1- عرضه ناشی از پس انداز S: عرضه پس انداز اشخاص، دولت و بنگاه ها با نرخ بهره رابطه مثبت دارد.

چرا که با افزایش نرخ بهره مردم از مصرف خود کاسته و به امید مصرف بیشتر در آینه به پس انداز روی می آورند: 2- تغییر در حجم موجودی پول : تغییر در حجم موجودی پول بر اثر سیاست های پولی حجم عرضه پول را تغییر می دهد.

تغییر در حجم موجودی پول با توجه به سیاست پولی انبساطی یا انقباضی با نرخ بهره رابطه عکس یا مستقیم دارد: انبساطی انقباضی 3- احتکار پول DH: احتکار پول در حقیقت هم روی عرضه و هم روی تقاضای پول تاثیر گذار است.

در هر نرخ بهره ای (خصوصاً نرخ های متوسط) برخی افراد به کنز پول و برخی به قرض دادن پول های کنز شده می پردازند.

اگر مقدار عرضه ی پول های کنز شده را HD نشان دهیم، DH با نرخ بهره رابطه مثبت دارد: اگر مقدار کنز پول را نیز با H نشان دهیم خالص عدم کنز پول (عرصه پول های کنز شده) است که با توجه به رابطه ی قبلی: براساس نظریه نئوکلاسیک ها نرخ بهره تعادلی از تساوی کل تقاضای وجوه قابلل استقراض با عرضه ی کل وجوه قابل استقراض به دست می آید: S I+DC+DG I وجوه قابل استقراض E1 E2 r همانطور که در نمودار پیداست اساس نظریه ی نئوکلاسیک ها همان نظریه کلاسیک هاست با این تفاوت که هم در طرف عرصه و هم در طرف تقاضا مواردی را که کلاسیک ها به دلیل خوش بین بودنشان از قلم انداخته بودند، وارد بحث کردند.

به این معنی که نظریه ی نئوکلاسیک ها تکمیل شده نظریه کلاسیک هاست.[6] کینز در ابتدا سه نقد اساسی را بر نظریه کلاسیک ها (نئوکلاسیک ها) وارد آورد شامل: 1- عدم وجود رابطه قطعی بین پس انداز و نرخ بهره: براساس نظریات کینز حساسیت پس انداز نسبت به نرخ بهره که در هر دو نظریه قبلی به صورت مسلم مطرح شد چندان استوار نیست.

کینز گفت S به نرخ بهره بستگی ندارد بلکه وابسته به سطح درآمد است.

به طوری که افراد ثروتمند حتی در نرخ بهره صفر هم S دارند ولی افراد فقیرتر در نرخ های بالای بهره هم پس انداز ندارند.

به اعتقاد کینز حتی افزایش نرخ بهره در بلند مدت باعث کاهش S می شود.

که این نظریه به شدت با نظریه کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها در تضاد است.

تحلیل کینز این بود که افزایش نرخ بهره باعث کاهش سرمایه گذاری و در پی آن باعث کاهش درآمد ملی و در انتها باعث کاهش پس انداز به خصوص در میان ثروتمندان می شود.

2- عدم وجود رابطه محض بین I و نرخ بهره: کینز گفت I علاوه بر تاثیر پذیری از نرخ بهره از عوامل دیگری مثل درآمد ملی و پیش بینی سودآوری (یا ریسک عدم سود آوری) نیز تاثیر پذیر است.

به طوری که حتی در نرخ های بهره پایین نیز اگر پیش بینی سودآوری کم (ریسک زیاد) باشد، سرمایه گذاری در سطح کمی خواهد بود.

در واقع کینز در واقع برای اولین بار بین ریسک و عدم اطمینان فرق گذاشت.

و گفت I هم از ریسک و هم از نرخ بهره تاثیر می پذیرد.

در آینده در این مورد بیشتر بحث می کنیم.

3- عدم عامل تعادل بودن نرخ بهره: کینز در نهایت استدلال کلاسیک ها را در مورد این صرفاً نرخ بهره باعث ایجاد تعادل بین S و I می شود را رد کرد.

به نظر او هر نوع عدم تساوی بین پس انداز و I، از طریق تغییر سطح درآمدها و هزینه ها مرتفع می گردد نه از طریق تغییر نرخ بهره.

کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها: عدم تعادل I و S تغییرنرخ بهره تعادل Iو S کینز: عدم تعادل I و S تغییر سطح درآمدها تغییر I وs تعادل I و S یا هزینه ها.

برای مثال کینز گفت هرگاه I بیشتر از S باشد درآمد ها و به دنبال آنS ها افزایش خواهند یافت.

در حالی که ‌I نیز به مقدار کمی کاهش می یابد تا تعادل دوباره برقرار شود.[7] ج)نظریه رجحان نقدینگی (کینزی): براساس این نظریه بهره پدیده ای کاملاً پولی است.

و پاداش کسانی است که از نقدینگی خود چشم پوشی می کنند.

و نرخ آن در بازار پول بوسیله عرضه و تقاضای وجوه دارای قابلیت نقد شوندگی زیاد تعیین می شود.

کینز گفت تقاضای نقدینگی ناشی از انگیزه های معاملاتی و احتیاطی به نرخ بهره بستگی ندارند.

و تابع مستقیمی از درآمد هستند.

طبق مفروض کلاسیک ها و نئوکلاسیک ها هیچ دلیلی نداردکه مردم زیادبرانگیزه های