بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی : به منظور ایجاد یک سیستم پویای اقتصادی و در جهت مقابله با پیچیدگیهای نظام اقتصادی و تحولات نوین در نظام بازرگانی جهانی ، مسئولان سیاسی و اقتصادی ممالک جهان در پایان جنگ جهانی دوم برآن شدند تا در جهت اصلاح اهرمهای تنظیم کننده سیاستهای اقتصادی ، تلاشهای جدیدی را آغاز کنند.
آنان دریافتند که یکی از مهمترین مکانیسمهای تنظیم کننده فعالیتهای بازار ، ابزار مالی است که در صورت استفاده بهینه از آن ، در مناسبات اقتصادی و روابط بین الملی ، می توان جایگاه مطمئن و مستحکمی را پایه ریزی کرد.
طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم ، کشورهای پیشرفته امروز که نیاز به باز سازی ارکان اقتصادی را کاملاً درک کرده بودند ،به اصلاح ساختارهای اقتصادی خود تحقق بخشیدند از جمله خط مشیهای اصلاحی ، اصلاح نظام مالیاتی این کشورها بود.
این تحولات طی سالهای متمادی روندی تکاملی یافت و اکنون آنان به مرحله ای رسیدند که ضمن توفیق در دست یابی به توزیع عادلانهتر درآمد ، با وجود تنوع فعالیتهای اقتصادی در کشورهای با جمعیتهای میلیونی خود، به سهولت در شناسایی و کشف منابع درآمدی موفق می باشند.
درحال حاضر نظامهای پیشرفته مالیاتی این کشورها با استفاده از تکنولوژی ( دانش فنی ) برتر الکترونیکی و نظام پردازش اطلاعات ، قادر می باشند تا حد ظرفیتهای با لقوه موجود پیش روند .
درچنین نظامهای مجهز به اطلاعات مکانیکی با اتکا به روش خود تشخیصی راه اعمال نفوذ و رویه های متعدد تشخیص ، مسدود بوده و رویه های اجرایی یکسانی در مورد همه ی اشخاص اعمال می شود .
وجود نظام اطلاعات مکانیزه با تکنولوژی ( دانش فنی ) پیشرفته ، اجرای روش خود تشخیصی را به نحو مطلوب ممکن ساخته است .
این تحول در نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته یکی از مهمترین دستاوردهای تکنیکی و استراتژیکی ( راهبردی ) جدید اطلاعاتی بوده که توانسته است ساختار مطمئن وبا ثباتی از نظام مالیاتی را به وجود آورد .
در پی انتشار تجربیات و جایگاه کنونی کشورهای پیشرفته - از لحاظ نظام مالیاتی-بسیاری از کشورهای درحال توسعه که دورانی از اختلالهای شدید اقتصادی و عدم کاراییها و نابرابریهای حاصله در تشخیص منابع را می گذرانند-را برآن داشت تا در جهت اصلاح و تجدید ساختار ناقص و عملکرد ضعیف نظام مالیاتی برآیند .
در پیگیری این هدف بسیاری از کشورهای ، اصلاحات ساختاری جدیدی را آغاز و موفقیتهای چشمگیری را تجربه کردند .
در کشور مانیز در پیروی از این خط مشی ، مسئولان نظام مالیاتی به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی ، سیاستگذاریهای جدید را آغاز کرده اند .
دراین رابطه به منظور تداوم سیاستهای اتخاذ شده ، در راستای تحول نظام مالیاتی و اصلاحات نظام ، دفتر تحقیقات و سیاستهای مالی ، بر آن شده است تا با بررسی تطبیقی نظامهای مالیاتی کشورهای مختلف جهان ، دیدگاه روشنی از تغییرهای نوین و تحولات بنیانی را در نظامهای مالیاتی به تصویر کشاند .
در این زمینه مجموعه یی تهیه شده که در برگیرند ه ی موضوع نرخهای مالیاتی در بخش وسیعی از کشورهای پنچ قاره جهان ( اروپا ، آسیا ، اقیانوسیه ، افریقا ، امریکا) می باشد، که این کشورها از نقطه نظر مالیاتی در حال حاضر در سه قالب معین جهانی جای می گیرند : الف ) کشورهای پیشرفته جهان ب ) کشورهای در حال توسعه یی که اصلاحات مالیاتی را آغاز کرده اند.
ج ) کشورهای در حال توسعه یی که هنوز وارد مرحله اصلاحات نشده اند.
در اکثر کشورهای پیشرفته ی جهان و کشورهایی که اصلاحات مالیاتی را تجربه کرده اند ، چند عامل مهم در کارایی نظام مالیاتی آنها موثر بوده که اهم آن به شرح زیر می باشد : قوانین پیشرفته مالیاتی مدیریت کارآی مالیاتی سیستم اطلاعاتی پیشرفته رویه های پیشرفته تشخیص نرخهای بهینه مالیاتی در حالی که کشورهای در حال توسه یی که از مسیر اصلاحات مالیاتی دور افتاده اند، یا این اصلاحات را به طور فراگیر آغاز نکرده اند ویا تحول در مجموع عاملهای یاد شده را کمتر مورد توجه قرار داده اند ، نتوانسته اند به حد مطلوب ظرفیتهای مالیاتی دست یابند .
برعکس ، کشورهایی که اصلاحات در عاملهای فوق را محور اصلی تحولات در نظام مالیاتی قرار داده اند ، به طور طبیعی از توان بالایی در نظام مالیاتی برخوردار گشتند و توانستند به سطح مطلوبی از درآمدهای مالیاتی دست یابند ، به گونه یی که تا حد ظرفیتهای واقعی مالیاتی پیش رفتند .
به طبع موفقیت کنونی نظام مالیاتی کشورهای پیشرفته حاصل سالها تلاش و برنامه ریزی در زمینه ی عاملهای بالا بوده که بررسی گسترده هر یک ازاین عاملها در بخش وسیعی از کشورهای جهان ، نیاز به مطالعات همه جانبه دارد.
در حال حاضر ، در این مجموعه مطالعاتی ، سعی شده با بررسی تطبیقی یکی از عاملهای بالا (نرخهای مالیاتی) ، تصویری عینی از تحولات اساسی نظامهای مالیاتی دنیا بتوان نشان داده شود.
هدف از این مطالعه ، نشان دادن وجه تمایز بین نرخهای اعمال شده از لحاظ گستردگی طبقات و پراکندگی نرخهای در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه می باشد.
نتایج بدست آمده از این بررسی که طی دو جدول ضمیمه ارائه شده ، نشان می دهد که : الف) میانگین حداقل نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 75/13% ب) میانگین حداکثر نرخ مالیاتی بر درآمد فردی : 33/38% ج) فراوانی در خصوص حداقل نرخ در حول نرخهای:15-5% د) فراوانی در خصوص حداکثر نرخ د رحول نرخهای : 40/30% درضمن ، این نتایج حاکی از آن است که دامنه بالاترین نرخ نهایی مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به حدود 40% -30% در اغلب کشورهای پیشرفته می رسد، در حالی که در غالب کشورهای در حال توسعه به دلیل پایهی مالیاتی محدود ، غالباً نرخهای بالای مالیاتی بردرآمد افراد اعمال می شود.درنتیجه ، نرخ بالاتر منجر به ایجاد نابسامانی در فعالیتهای اقتصادی شده و کاهش کارآیی نظام مالیاتی را در این کشورها به همراه داشته است.
بنابراین کاهش تعداد نرخهای مالیات بر درآمد اشخاص ، نه تنها در کاهش پیچیدگی نظام مالیاتی اثر خواهد داشت ، بلکه در کاهش فرار، هزینه های اجرایی و به طبع ، در افزایش کارآیی نظام ، تاثیر های قابل ملاحظه یی به جا خواهد گذارد .
علاوه بر نتایج بدست آمده از مطالعه تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی در مراجعه به متن و جدولهای ترکیبی شماره 1و2، شاهد ویژگیهای متفاوت و ساخت گوناگون طبقه بندی نرخها می توان بود ، به طوری که ملاحظه می شود ، در این طبقه بندیها با طراحی گوناگون و پیچیده در تعیین نرخ آستانه و نرخ نهایی مواجه می شویم .
نکات بسیار مهمی که از این بررسی بدست آمده : 1.تعداد کم و پراکندگی مناسب نرخ های مالیاتی ، به ویژه در اکثر کشورهای پیشرفته و نیز کشورهایی که اصلاح بنیانی نظام مالیاتی خود را آغاز کرده اند .
2.تاکید اصلی اغلب کشورهای جهان در مورد مالیات اشخاص حقیقی در زمینه ی مالیات حقوق بوده است .
3.مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در اکثر کشورهای جهان به تعبیری همان مالیات بر مجموع در آمد می باشد .
4.روش خود تشخیصی در نظامهای مالیاتی پیشرفته درمورد اشخاص حقیقی نقش تعیین کننده داشته است .
5.درنظامهای مالیاتی پیشرفته ، به جای اعطای معافیتهای خنثی وفاقد جهت گیری مشخص ، معافیتها با توجه به وضعیت و موقعیت اجتماعی اشخاص حقیقی اعطا می شود.
دریافت مالیات از اشخاص حقیقی درکشورهای پیشرفته با توجه به وضیعت درآمد سالهای قبل ، و پیش بینی در آمد ، اکثراً در طی سال کسب در آمد به صورت تکلیقی عمل می شود.
6- به منظور آشنایی بیشتر با نتایج بدست آمده از گزارش « بررسی تطبیقی نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی درگروهی از کشورهای جهان » جدولهای شماره 1و2 ، ضمیمه ی این خلاصه گزارش ، می شود .
جدول شماره 1 .
مقایسه ی حداقل و حداکثر نرخهای مالیات بر در آمد اشخاص در 69کشور بقیه جدول شماره 1.
* ترتیب نرخ درمتن ذکر شده است .
جدول شماره 2 .
فراوانی حداقل و حداکثر نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی بررسی تطبیقی نرخ مالیات بر شرکت ایران – آلمان موضوعی که برای این بررسی انتخاب کرده ایم نرخ مالیات بر شرکت است .
این موضوع کراراً مورد بحث دست اندرکاران و پژوهندگان مسائل مالیاتی ایران بوده و به عنوان مهم ترین جزئی از مقررات مالیات بر در آمد اشخاص حقوقی معرفی شده که اصلاح آن حائز ضرورت است .
از طرفی مالیات بر شرکت خود در صد بسیار بالائی از درآمد مالیاتی کشور را تشکیل می دهد و از این نظر مقام نخست را بین انواع مختلف در آمدهای مالیاتی حائز می باشد .
بنا به این دلایل امید است بحثی که آغاز خواهیم کرد مورد توجه و مفید فاید ه واقع شود .
کشورهائی که برای بررسی تطبیقی انتخاب شده اند عبارت اند از : آلمان از گروه (کشورهای صنعتی پیشترفته ) و نزوئلا و نیجریه از گروه چهارم (کشورهای صادر کننده نفت ) دامنه بحث بااین که موضوع سخن مساله واحد و محدودی است و این بررسی جنبه مونوگرافی دارد ، مع ذلک نمی توان صرفا به نقل نرخ های مالیاتی کشورها اکتفا کرد زیرا این نرخ ها به تنهائی تمام حقیقت را منعکس نمی کنند و مقایسه آن ها با یکدیگر ، بی آن که زوایای دیگر قضیه نیز مورد توجه قرار گیرد ، راه به استنتاج معقول نخواهد برد .
پس به ناچار حواشی موضوع را نیز تا حدودی که ضرورت ترسیم زمینه یک بحث منطقی ایجاب کند ، مورد بررسی قرار خواهیم داد .
ضمنا با وجود کوششی که برای احتراز از طولانی شدن مطلب به کارخواهیم برد ، با این حال دامنه بحث گستردهتر از آن است که بتوان اختتام آن را در این مقاله متوقع بود .
در این بحث اگر بخواهیم صرفا آنچه را که تحت عنوان مالیات بر شرکت تعلق می گیرد به حساب آوریم حقیقت امر و بار مالیاتی واقعی از نظر دور خواهد ماند .
شرکت ها علاوه بر مالیات بر شرکت ، مالیات یا عوارض کسب و کار نیز می پردازند که هر چند این پرداخت به نفع شهرداری ها صورت می گیرد ولی چون میزان آن قابل توجه است نمی توان وجود آن را در برآورد بار مالیاتی شرکت هانادیده گرفت .
از آن جا که این نوع عوارض در عین حال جزء هزینه های قابل قبول در محاسبه مالیات بر شرکت پذیرفته است ، لذا آن را همراه با مالیات اضافی ، که به نحو خاصی روی مالیات بر شرکت محاسبه می شود ، نیز وجود دارد که سورشارژهمبستگی نامیده می شود .
این سورشارژ رانیز توام با مالیات بر شرکت بررسی خواهیم نمود .
اقلام مالیاتی دیگر نیز وجود دارد که به سبب ناچیز بودن ، وبه خاطر احتراز از اطاله کلام ، از پرداختن به آن ها خودداری می کنیم .
با توجه به آنچه گفته شد نخست توضیحاتی پیرامون عوارض کسب و کار ارائه میداریم و سپس بحث خود را روی مالیات برشرکت متمرکز می سازیم .
مالیات کسب و کار (Gewerbesteuer ) این نوع مالیات هم بر در آمد و هم برسرمایه مربوط به مشاغل تعلق می گیرد .
به طور کلی هر شرکت یا شخص حقیقی که شغلی رادر قلمرو آلمان بر پا کرده ، جز درموارد استثنائی و معدود ، مشمول این نوع مالیات می باشد ، و در مورد شرکت ها فرض بر این است که همگی به کسب و کار استغال دارند .
در آمد مشمول عوارض کسب و کار همان در امد مشمول مالیاتی است که در مورد مالیات برشرکت محاسبه می شود ، بااین تفاوت که برخی از هزینه های قابل کسر در محاسبه این دو نوع مالیات با یکدیگر متفاوت اند .
مبنای محاسبه بخشی از مالیات کسب و کار که به سرمایه شرکت تعلق می گیرد ارزش خالص دارائی ها ( دارائی ها منهای بدهی ها) است .
در اینجا نیز تفاصیل چندی وجود دارد که از پرداختن به آن ها خودداری می کنیم .
نرخ مالیات کسب و کار در دو مرحله تعیین می شود .
مرحله اول در سطح فدرال است که طی آن نرخ 5 درصد روی در آمد و نرخ 2% درصد روی سرمایه اعمال می گردد.
سپس روی جمع ارقام به دست آمده ، هریک از شهرداری های محل ضریب های مخصوص خود را اعمال می کنند .
این ضریب ها طی سال های اخیر 240 تا 480 درصد نوسان داشته است .
بر آورد شده است که بار مالیاتی این عوارض به طور متوسط حدود 17 درصد درآمد مشمول مالیات برشرکت می باشد ، ومانیز برای بررسی خود همین درصد متوسط را می پذیریم .
همان گونه که گفتیم مبلغ این مالیات جزء اقلام قابل کسر در محاسبه درآمد مشمول مالیات بر شرکت