دین و سیاست از دیرباز، با یک‌دیگر تبادل و تعامل داشته‌اند.
دین با ایجاد «وجدان جمعی»، «انسجام اجتماعی»، «الگو سازی»، «کنترل درونی» و «مشروعیت»، همواره نیازهایی را در نهادهای غیر دینی، به ویژه نهادهای سیاسی برطرف کرده و در مقابل، نیاز خود را به «اقتدار»، «حمایت»، «تبلیغ و ترویج» و «تحقق آرمان‌ها» به وسیله‌ی نهادهای سیاسی، مرتفع نموده است.
پیوند میان دین و سیاست، در ادیان ابراهیمی(یهودیت، مسیحیت و اسلام) همیشه موضوعی قابل بحث بوده و خواهد بود و در سایر ادیان نیز، رگه‌ها و ریشه‌های این پیوندها و تأثیرها و تأثرات متقابل را می‌توان پی‌جویی و ردیابی کرد؛ به عنوان مثال: در ایرانِ پیش از اسلام، طرز تفکری که می‌توان از آن با عنوان «فلسفه‌ی سیاست فروغ خداوندی» یاد کرد، توجیه کننده‌ی ساختار سیاسی بود؛ بر اساس این طرز تفکر، اطاعت از حاکم یا پادشاه به این دلیل واجب و ضروری است که او صرف‌نظر از ویژگی‌های مختلف، از یک خصیصه‌ی مهم برخوردار است یعنی: «خداوند به او، فَرَّهِ ایزدی عطا کرده است».
براثر پاره‌ای از عوامل، پیوند میان دین و سیاست و به عبارت بهتر، دین و زندگی در ادیان و جوامع مختلف به مرور زمان، اَشکال گوناگونی داشته و به نتایج متفاوتی هم منجر شده است.
تا اواخر قرن نوزدهم، دین در غرب و جهان مسیحیت، حضوری بسیار پررنگ و سلطه‌گرانه در زندگی فردی و سازمان اجتماعی آن دیار داشته و در رابطه با سیاست هم دارای جزر و مدهایی چون: تقابل کامل، همراهی و به خدمتِ کامل و تمام‌عیارِ قدرت درآمدن، بوده است و سرانجام «در اواخر قرن نوزدهم است که کم‌کم غرب در اثر چند قرن تأثیر از فلسفه‌های انسان‌مدار، جریان صنعتی شدن و رویکرد به علم، فرهنگ‌اش عمیقاً غیرمذهبی گشت و باور عموم مردم بر آن شد که مذهب باید به قلمرو مسائل شخصی برود و تعداد زیادی از متفکران و روشن‌فکران، خواستار جدایی دین از نهادهای عمومی و واگذاری آن‌ها به دولت شدند؛ نهادهایی چون: آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت و...
.
این نظریه را روشن‌فکران دوران روشن‌گری تبلیغ می‌کردند و در انقلاب فرانسه هم از خواسته‌های مهم انقلابیون بود ولی عملاً تا اواخر قرن نوزدهم طول کشید تا این اتّفاق روی داد و دین از حوزه‌های عمومی (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) به حوزه‌ی خصوصی رانده شد.(1)
در جهان اسلام، قضیه کاملاً برعکس جهان غرب بوده است، به این صورت که در زمان صدر اسلام و حیات حضرت رسول اکرم- صلّی‌الله‌علیه‌و‌سلّم- و نسل اوّل شاگردان و یاران او که به اصحاب معروفند، چیزی به نام سیاست و دین و اجتماع و...
وجود نداشت.
در آن زمان روح دین در تار و پود اجتماع و همه‌ی ابعاد آن تنیده شده بود.
پیامبر و خلفای راشدین، رهبریت دینی و سیاسی را هم‌زمان و در آن‌ِ واحد، برعهده داشتند.
امّا متأسفانه این روند بیش از یک قرن طول نکشید و حاکمان و رهبران سیاسی، مشروعیت دینی خود را از دست دادند و بسیاری از عالمان دینی و مجتهدین، به شدّت با آن‌ها درافتادند و امام‌های چهارگانه‌ی مذاهب اهل سنّت، همگی زندان و شکنجه‌ی حاکمان زمان خود را چشیده‌اند و از پذیرفتن هرگونه سِمَتِ دولتی سر باز زدند.
حاکمان و فرمان‌روایانی که به طریقی غیر از آن‌چه که مقبول و پسندیده‌ی اسلام است، قدرت را به دست گرفته‌بودند، با اجیر کردن و یا فریب عالم‌نمایان و دین به دنیا فروشان، به سلطه و حاکمیت خویش رنگ و بوی دینی می‌زدند و افتان و خیزان و بسیار شکننده و لرزان، بقای خود را تضمین کرده بودند ولی فرهنگِ عمومی بر اثر مجاهدت و مبارزه‌ی بی‌امان مصلحان و احیاگران، عملاً چیزی غیر از حال و هوای داخل قصر و کاخ پادشاهان و خلفای طایفه‌ای و قبیله‌ای بود و به این صورت میان دین و سیاست و یا حکومت، جدایی و فاصله افتاد.
مقدمه دین و سیاست از دیرباز، با یک‌دیگر تبادل و تعامل داشته‌اند.
دین با ایجاد «وجدان جمعی»، «انسجام اجتماعی»، «الگو سازی»، «کنترل درونی» و «مشروعیت»، همواره نیازهایی را در نهادهای غیر دینی، به ویژه نهادهای سیاسی برطرف کرده و در مقابل، نیاز خود را به «اقتدار»، «حمایت»، «تبلیغ و ترویج» و «تحقق آرمان‌ها» به وسیله‌ی نهادهای سیاسی، مرتفع نموده است.
پیوند میان دین و سیاست، در ادیان ابراهیمی(یهودیت، مسیحیت و اسلام) همیشه موضوعی قابل بحث بوده و خواهد بود و در سایر ادیان نیز، رگه‌ها و ریشه‌های این پیوندها و تأثیرها و تأثرات متقابل را می‌توان پی‌جویی و ردیابی کرد؛ به عنوان مثال: در ایرانِ پیش از اسلام، طرز تفکری که می‌توان از آن با عنوان «فلسفه‌ی سیاست فروغ خداوندی» یاد کرد، توجیه کننده‌ی ساختار سیاسی بود؛ بر اساس این طرز تفکر، اطاعت از حاکم یا پادشاه به این دلیل واجب و ضروری است که او صرف‌نظر از ویژگی‌های مختلف، از یک خصیصه‌ی مهم برخوردار است یعنی: «خداوند به او، فَرَّهِ ایزدی عطا کرده است».
براثر پاره‌ای از عوامل، پیوند میان دین و سیاست و به عبارت بهتر، دین و زندگی در ادیان و جوامع مختلف به مرور زمان، اَشکال گوناگونی داشته و به نتایج متفاوتی هم منجر شده است.
تا اواخر قرن نوزدهم، دین در غرب و جهان مسیحیت، حضوری بسیار پررنگ و سلطه‌گرانه در زندگی فردی و سازمان اجتماعی آن دیار داشته و در رابطه با سیاست هم دارای جزر و مدهایی چون: تقابل کامل، همراهی و به خدمتِ کامل و تمام‌عیارِ قدرت درآمدن، بوده است و سرانجام «در اواخر قرن نوزدهم است که کم‌کم غرب در اثر چند قرن تأثیر از فلسفه‌های انسان‌مدار، جریان صنعتی شدن و رویکرد به علم، فرهنگ‌اش عمیقاً غیرمذهبی گشت و باور عموم مردم بر آن شد که مذهب باید به قلمرو مسائل شخصی برود و تعداد زیادی از متفکران و روشن‌فکران، خواستار جدایی دین از نهادهای عمومی و واگذاری آن‌ها به دولت شدند؛ نهادهایی چون: آموزش و پرورش، بهداشت، امنیت و...
این نظریه را روشن‌فکران دوران روشن‌گری تبلیغ می‌کردند و در انقلاب فرانسه هم از خواسته‌های مهم انقلابیون بود ولی عملاً تا اواخر قرن نوزدهم طول کشید تا این اتّفاق روی داد و دین از حوزه‌های عمومی (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) به حوزه‌ی خصوصی رانده شد.(1) در جهان اسلام، قضیه کاملاً برعکس جهان غرب بوده است، به این صورت که در زمان صدر اسلام و حیات حضرت رسول اکرم- صلّی‌الله‌علیه‌و‌سلّم- و نسل اوّل شاگردان و یاران او که به اصحاب معروفند، چیزی به نام سیاست و دین و اجتماع و...
حاکمان و فرمان‌روایانی که به طریقی غیر از آن‌چه که مقبول و پسندیده‌ی اسلام است، قدرت را به دست گرفته‌بودند، با اجیر کردن و یا فریب عالم‌نمایان و دین به دنیا فروشان، به سلطه و حاکمیت خویش رنگ و بوی دینی می‌زدند و افتان و خیزان و بسیار شکننده و لرزان، بقای خود را تضمین کرده بودند ولی فرهنگِ عمومی بر اثر مجاهدت و مبارزه‌ی بی‌امان مصلحان و احیاگران، عملاً چیزی غیر از حال و هوای داخل قصر و کاخ پادشاهان و خلفای طایفه‌ای و قبیله‌ای بود و به این صورت میان دین و سیاست و یا حکومت، جدایی و فاصله افتاد.
جدایی میان دین و زندگی اجتماعی در جوامع اسلامی، هیچ‌گاه مقبول نیفتاده و به یک سنت و یا عرف اجتماعی تبدیل نشده است و همیشه و در هر زمانی عده‌ای از مصلحان و احیاگران، به منظور بازگرداندن حقوق غصب شده‌ی مردم با حکام جور و ستم، رو در رو گشته و خواستار احیای روش و منش پیامبر و خلفای راشدین در مسند قدرت و همچنین حضور همه‌جانبه‌ی دین در زندگی اجتماعی و جامعه‌ی اسلامی خود بوده‌اند و آن‌چه الهام‌بخشِ این مجاهدت‌ها و تلاش‌های مداوم و مستمر آنان بوده، قرآن و سنت و سیره‌ی عملی حضرت رسول و یاران او می‌باشد.
اولاً محتوای کتاب و سنتْ مشحون از آیات و احادیثی است که از مسایل و موضوعات سیاسی و اجتماعی صحبت می‌کنند؛ مانند: «توحید»، «استخلاف»، «جهاد»، «شهادت»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «تهدید حاکمانِ ستمگر»، «تهدید رباخواران و مال اندوزان»، «قاعده‌ی نفی سبیل» یا «عدم استیلای کفار بر مسلمانان»، «اجازه به مسلمانان تا نزد حاکمانِ ستمگر صدای خویش را بالا ببرند»، توصیه و یا «امر به مسلمانان که به ظالمین نزدیک نشوند» و ده‌ها و بلکه صدها موضوعات این چنینی که به طور شفاف و روشن پیوند محکم و ناگسستنی دین و اجتماع را نشان می‌دهند و ثانیاً سیره‌ی عملی رسول اکرم-صلی‌‌الله‌علیه‌و‌سلّم- ، خلفای راشدین در صدر اسلام و همه‌ی مصلحین و عالمان مجاهد در زمان‌های بعد، این بینش و نگرش را تأیید کرده است و اگر هم اختلافی بین فِرَق و نحله‌های دینی در این رابطه وجود دارد، در روش و نحوه‌ی تطبیق و برخورد عملی بوده است.
جهان اسلام، در انتهای قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم، با دین به گونه‌ای بسیار جدّی و بسیار متفاوت با جهان غرب رو به رو شده است؛ در حالی که هم اکنون در غرب تبلیغ می‌شود که ظاهراً دین در صحنه‌ی اجتماع و سیاست حضوری ندارد و چنین وانمود می‌کنند که جدایی دین از نهادهای عمومی و راندن آن به حوزه‌ی خصوصی و زندگی فردی، یکی از عوامل بسیار مهم رشد و توسعه‌ی غرب بوده است، در جهان اسلام، به گونه‌ای کاملاً معکوس، آن‌چه در فضای عمومی جامعه و فرهنگ روشن‌فکری مقبولیت دارد، این است که عدمِ حضورِ دین و جدایی آن از نهادهای عمومی (اگر گفته نشود که تنها عامل) یکی از مهم‌ترین عللِ عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی جوامع اسلامی است و بیداری اسلامی در سرتاسر جهان اسلام به دنبال تحقق چنین چیزی است.
در این میان، معدودی از روشن‌فکران هستند که از سرِ دردمندی و با مشاهده‌ی اوضاع بسیار نابسامان این جوامع و فساد حکومت‌هایی که با نام دین مانع از هرگونه توسعه و پیشرفت می‌شوند و متأسّفانه عده‌ای هم از همین گروه، به دلیل عدم آگاهی از دین اسلام و وابستگی‌های فکری و عاطفی به جهان غرب و نیز مشاهده‌ی توسعه و پیشرفت در کشورهای غربی، به این فکر افتاده‌اند که همچون جهان غرب، بهتر است ما هم، دین را از صحنه‌ی اجتماع و حوزه‌های عمومی به زندگی خصوصی افراد برانیم و آن را از نهادهای اجتماعی چون آموزش و پرورش، بهداشت، اقتصاد، امنیت و...
جدا کنیم که چنین پدیده‌ای را «سکولاریسم» می‌نامند و این در حالی است که اصولی که سکولاریسم را در غرب ایجاد نموده‌اند، نه تنها در جهان سوم، بلکه در کشورهای غربی نیز از اعتبار افتاده‌اند؛ اصولی مانند «لیبرالیسم» و بُعد سیاسی آن که خواستار عملکرد بسیار محدود دولت بود، دیگر از اعتبار چندانی برخوردار نیست و کشورهای سرمایه‌داری نیز هر روز بیش از پیش، به سوی داشتن دولت‌هایی که در زندگی اجتماعی شهروندان خود دخالت وسیع دارند، حرکت می‌کنند مانند الگویی که در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، فنلاند، نروژ و...) پیاده شده و موفقیت‌های زیادی هم به‌دست آمده است و همچنین تقدیسِ «تجدّد» در برابر «سنّت» و طردِ «سنّت» به عنوان امر کهنه و از ارزش افتاده، که موتور حرکت متفکّران دوران روشن‌گری بود، دیگر، سکّه‌ی رایجی نیست.
چهار روش اصلی را برای درک رابطه دین و سیاست باید در نظر گرفت.
در رویکرد اول متفکران آن معتقد به برتری دین بر سیاست و تبعیت دومی از اولی هستند.
در این دسته افرادی چون لوتر و کالون قرار می گیرند .
رویکرد دوم برعکس معتقد به برتری سیاست بر دین و تبعیت دومی از اولی است.
متفکران این گروه نگاهی ابزاری به دین داشته و دین را در خدمت سیاست و جامعه می دانند .
افرادی چون ماکیاولی ، هابز و روسو در این رویکرد که بخش دوم را شامل می شود جای می گیرند.
در واکنش به این گرایش افراطی رویکرد لیبرالی قائل به جدایی دو حوزه دین و سیاست است.
افرادی چون لاک و توکویل بر آزادی در تمام زمینه ها از جمله بر استقلال این دو حوزه تأکید دارند.
رویکرد جدیدی نیز به رابطه دین و سیاست وجود دارد که رویکرد انتقادی و رادیکال تلاش برای متارکه دین و سیاست بعضی ها خواستارجدایی دین از سیاست هستند و بعضی دیگه خواستار جدایی سیاست از دین هستند.
به عقیده این دو گروه بعضی ها، تاثیر منفی این دو بر هم (دین و سیاست) خیلی زیاده و معتقدن که باید از همدیگه منفک بشن تا هر یک بتونه کار خودشو درست انجام بده.
جلوه‌های تز «جدایی دین از سیاست» مهم‌ترین نظریه‌هایی که در این عرصه بیان گردیده و یا در کارگاه ذهن ما متصور می‌شود، بدین شرح است: 1.
جدایی دین (به معنای خدا جویی و خدا پرستی) از سیاست و نظام حکومتی.
2.
جدایی دین از سیاست، به معنای مبارزه با شریعت و مظاهر آن و به عبارت دیگر: دین‌ستیزی.
3.
برکنار ساختن دین داران و مذهب دوستان از حکومت و جلوگیری از ورود آنان به عالم سیاست.
4.
جدایی نهاد دین از نهاد دولت به معنای الغاء هرگونه نقشی برای دستگاه دینی در امردستگاه حکومت و مدیریت نظام.
5.
سلب کردن نقش محوری دین در امر قانونگذاری کشور.
6.
تفکیک میان وظائف و