دانلود مقاله احکام ولایی در حکومت علوی

امام علی(ع) در دوران حکومت کوتاه خود، جز به حاکمیت اسلام و اجرای احکام و قوانین
آن نمی اندیشید تا در پرتو آن عدالت در جامعه برقرار شده و مردم در جامعه ای سالم و عادلانه
به رشد و کمال معنوی نایل شوند.

هر چند موانع فراوانی از سوی افراد و جریانات مختلف
ایجاد شد و حضرت برای رسیدن به هدف مقدس فوق، توفیق کامل نیافت، اما گفتار و سیره او را
در اداره جامعه، الگوی روشنی برای مسلمانان، بلکه بشر به ارمغان گذاشت.

احکام و دستورهایی که از سوی حضرت در عرصه های گوناگون اجتماعی و سیاسی و
اقتصادی و یا نظامی صادر می شد، در یک دسته بندی کلی دو گروهند:
گروه اول: دستورهایی که بر اساس آیات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق
حکم شرعی انجام می شد.

نامه ها و سخنرانیهای حضرت، موارد فراوانی از این قبیل دستورها و احکام را در بر دارد.

دستور اقامه نماز، روزه داری، پرداخت زکات و دهها نمونه دیگر، در زمره این گروه اند.

در این
عرصه امام علی(ع) شأن ابلاغ احکام الهی را دارد و مردم را به انجام دستورهای الهی تشویق
می کند.

گروه دوم: احکام و دستورهایی است که از امام(ع) به عنوان حاکم جامعه و مجری قوانین و
مقررات اسلامی و بر اساس مصالحی که تشخیص می داد، صادر می شد؛ احکامی که معمولاً در
اوضاع گوناگون زمانی و مکانی و بنا بر مقتضیات از سوی حاکمان و مدیران جامعه مقرر و به اجرا
گذاشته می شود.

از این دسته احکام، به احکام حکومتی، ولایی و سلطانی یاد می شود.

احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره
می شود:
1 احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام
حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

2 دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار
گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و
اعم از آن است.

از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف حکم حکومتی می گوید:
انشاء انفاذ مِن الحاکم لا منه تعالی لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی
شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومه (ای اَن یکون فی
خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار
علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): انی جعلته حاکماً فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام
مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومه.

[2]
|376| احکام حکومتی و احکام اولیه احکام حکومتی تفاوتهایی با احکام دسته اول (اولیه) دارند که به پاره ای از آنها اشاره می شود: 1ـ احکام اولیه، قوانین و مقررات کلی است که به نحو قضایای حقیقیه جعل شده، ولی احکام حکومتی، جزئی بوده و در اوضاع مختلف صادر می شود و از قبیل قضایای شخصیه است.

2ـ دسته اول، قوانین و مقررات ثابتی بوده و در اوضاع مختلف تغییر نمی کنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعی اند که از سوی خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولی دسته دوم متغیرند و در اوضاع گوناگون تغییر می کنند، زیرا به تناسب مصالح وضع موجود، اندیشیده می شوند.

از بیان فوق روشن می شود احکام حکومتی هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضی از آنان تعریفی متناسب با قضاوت ارائه کرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است.

از همین رو فقیه برجسته، صاحب جواهر در تعریف "حکم حکومتی" می گوید: "انشاء انفاذ مِن الحاکم ـ لا منه تعالی ـ لحکم شرعیٍ اَو وضعیٍ اَو موضوعهما فی شییء مخصوص، و لکن هل یشترط فیه مقارنته لفصل الخصومه (ای اَن یکون فی خصوص القضاء) کما هو المتیقن مِن ادلّته لا اقل من الشک و الاصل عدم ترتب الآثار علی غیره، اَو لا یشترط لظهور قوله(ع): "انی جعلته حاکماً" فی اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و یندرج فیه قطع الخصومه".

[2] از بیان صاحب جواهر چند نکته استفاده می شود: اولاً : حکم حکومتی از سوی حاکم انشا می گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛ ثانیاً : متعلق اِنشاء حاکم، حکم تکلیفی است یا حکم وضعی و یا موضوع یکی از آن دو؛ ثالثاً : همان طور که احتمال دارد حکم حاکم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، که در این صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد.

امام خمینی از فقهایی است که از آیات و روایات، اعم بودن دایره حکم حاکم را از باب قضاوت استفاده کرده و آن را مدلّل ساخته است.

[3] |377| احکام حکومتی (ولایی) بر آنیم که نمونه هایی از احکام حکومتی امام علی(ع) را که در دوران حکومت خویش، وضع و ابلاغ و یا به اجرا گذاشت، مرور کنیم.

برخی از این احکام به امور قضایی، برخی اقتصادی، بعضی اجتماعی و یا اداری و سازمانی دولت اسلامی مربوط می شود.

شاید بعضی از احکام که مطرح می شود، به طور قطعی حکم حکومتی نباشد و بعضی از علما تفاسیر یا توجیهات دیگری ارائه کرده باشند.

الف) احکام اداری ـ سازمانی بخشی از احکامی که از سوی امام علی(ع) در دوران حکومتش صادر شد، احکامی است در عزل یا نصب استانداران، کارگزاران، مأموران حکومتی، قضات و فرماندهان نظامی.

اما به عنوان حاکم جامعه هر شخصی را که برای ولایت و اداره شهری، به مصلحت نمی دانست، عزل و شخص دیگری را که لایق منصب تشخیص می داد، نصب می کرد.

عزل و نصب و دستور عملهایی که ابلاغ می کرد و احکام مأموریتی که صادر می نمود، در زمره احکام حکومتی قرار می گیرد.

عزل عمر بن ابی سلمه مخزونی از ولایت بحرین و نصب نعمان بن عجلان زرقی به جای او، [4] عزل اشعث بن قیس، والی آذربایجان و نصب قیس بن سعد، [5] عزل قیس بن سعد بن عباده انصاری از مصر و نصب محمد بن ابی بکر، [6] به خاطر مشکلاتی که توسط معاویه برای قیس فراهم شد، و در مراحل بعدی یا قبلی ـ بنا بر اختلاف مورخان ـ نصب مالک بن حارث اشتر نخعی و دستور عمل معروف حضرت به وی [7] ـ هرچند قبل از رسیدن به مصر، توسط مزدوران معاویه مسموم شد و به شهادت رسید ـ نیز نصب مالک به عنوان استاندار جزیره و نصیبین، قبل از مصر، [8] نصب عثمان بن حنیف به عنوان والی بصره و پس از او و به پایان رسیدن جنگ جمل، نصب پسرعمویش، عبدالله بن عباس و گماردن زیاد بن ابیه به عنوان مأمور خراج، [9] نصب ابوالاسود دئلی در بصره [10] پس از اشتباهات ابن عباس در آن دیار و توبیخ او توسط امام(ع) و قهر کردن وی و ترک بصره، گماردن عبیدالله بن عباس به ولایت یمن [11] و خلید بن قرّه یربوعی به استانداری خراسان، [12] ابقای جریر بن عبدالله بجلی به عنوان استاندار همدان پس از عثمان، [13] ابقای نرسا، بزرگ مردم فارس به امارت آن دیار، [14] نصب مصقله بن هبیره شیبانی در اردشیر خرّه، از |378| شهرهای ایران، [15] نصب قثم بن عباس به ولایت مکه [16] و همچنین نصب عمار یاسر و عبدالله بن بدیل و حجر بن عدی و مالک اشتر و صعصعه بن صوحان و عمرو بن حنظله و ...

به عنوان فرماندهان و امرای لشکر در صفین، [17] حسین بن علی(ع) و قیس بن سعد و ابوایوب انصاری و حارِثه بن قدامه سعدی و معقل بن قیس ریاحی و شریح بن هانی حارثی و عدی بن حاتم طائی و حریث بن جابر حنفی و سلیمان بن صرد خزاعی و سعید بن قیس همدانی به عنوان فرماندهان سپاه در نهروان، [18] نصب قضاتی چون شریح بن حارث [19] یا اعزام افرادی برای امارت حج چون ابن عباس یا قثم بن عباس [20] یا اعزام افرادی به عنوان مأموران اطلاعاتی (عیون) به شهرهای مختلف، [21] همه از اقدامات ولایی و حکومتی امام محسوب می شود.

پیشگیری اعمال و رفتار کارگزاران، نظارت بر عملکرد آنان، بازخواست از ایشان و گاه ضبط و مصادره اموالشان که به ناحق به دست آورده بودند، [22] نیز از احکام حکومتی حضرت به شمار می رود.

امام(ع)، علی بن اصمع را بر بارگاه، محلی نزدیک بصره که برای جمع آوری کالا اختصاص داشت گماشت، ولی پس از مدتی به خاطر خیانت به بیت المال، مجازاتش کرد.

[23] همچنین به قاضی اهواز نوشت: علی ابن هرمه را که متولی بازار آن منطقه بود، به خاطر خیانت، عزل و مجازات کند و فرد دیگری را به جای او نصب نماید.

[24] اشعث بن قیس، والی آذربایجان و بعضی دیگر از کارگزاران عثمان را به خاطر حیف و میل بیت المال مؤاخذه و اموالشان را مصادره کرد.

[25] ابن عباس را به خاطر برداشت ناصواب از بیت المال توبیخ کرد و او را وادار به پس دادن اموال نمود.

[26] علاوه بر آن تأسیس نهادهای امنیتی و شهربانی (شرطه)، احداث زندان و رفع نیازهای زندانیان، [27] احداث محلی برای نگهداری چارپایان گمشده تا پیدا شدن صاحبانشان، [28] همچنین دستور احداث درمانگاه [29] و اختصاص محلهایی برای غریبان و فقیران که خانه و کاشانه نداشتند، [30] از جمله اقدامات امام در دوران حکومتش بود.

استقصای کامل و ذکر همه اقدامات امام در این زمینه مجال بیشتری می طلبد.

گذشته از اختیاراتی که هر حکومتی برای اداره جامعه برخوردار است و بدون عزل و نصب کارگزاران و تأسیس نهادها و ادارات مختلف، امکان اداره جامعه وجود ندارد، امام(ع) برای حل |379| معضلات اجتماعی و دفاع از حقوق عامه و جلوگیری از تجاوز به حقوق مردم، مقرراتی را در بخشهای مختلف وضع نمود و به اجرا گذاشت.

ب) احکام اجتماعی امام علی(ع) به سبب انحراف جامعه اسلامی از مسیر اصلی خود، همت خویش را برای اصلاح امور مصروف داشت.

روند فتوحات را که در زمان خلفا شدت یافته بود، کُند کرد، چرا که با گسترش فساد در جامعه، فتوحات تنها بر مشکلات می افزود.

رواج تبعیضها و بی عدالتی ها و فزون طلبی ها و دریافت سهم بیشتر از بیت المال و تصدی مسؤولیتها توسط افراد فاسق و نالایق ِ بنی امیه و ظلم و اجحاف به مردم از جمله انحرافاتی بود که جامعه از آن رنج می برد.

به همین جهت، امام(ع) اصلاح جامعه را از بزرگترین وظایف می دانست.

مقابله امام با فتنه گران که دین و ایمان مردم و حقوق آنان را در معرض تهدید قرار داده بودند، از اقدامات اساسی ایشان بود.

همچنین انحرافاتی که اعتقادات و اخلاق و رفتار مردم را تهدید می کرد، مورد توجه حضرت قرار گرفت که به بعضی از آنها اشاره می شود: 1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلی ایستادگی و جنگ امام در برابر سه گروه منحرف ناکثین، قاسطین و مارقین که به دنبال فتنه گری و عصیان آنان در برابر حکومت مشروع حضرت انجام گرفت، از جمله اقدامات اساسی امام جهت اصلاح جامعه بود.

دفاع از حقوق مردم و حمایت از دین و ایمان آنان و حراست از بیت المال در برابر زیاده طلبان و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، وظیفه حاکم است.

امام نمی توانست فتنه گری پیمان شکنان را به بهانه های واهی خونخواهی خلیفه مقتول و در حقیقت به خاطر عدم دستیابی به پول و ریاست تحمل کند و تضییع حقوق مسلّم مردم و بی نظمی اجتماعی و مخدوش شدن امنیت جامعه و تهدید جان و مال و آبروی مردم را نظاره گر باشد؛ از این رو در برابر سپاه جمل ایستاد و آنان را سرکوب کرد.

همچنین تحمل معاویه به عنوان حاکم شام و تحمیق مردم و سوار شدن بر گرده آنان و به بازی گرفتن دین و ایمان مردم و به بند کشیدن انسانهای صالح توسط او برای امام دشوار بود؛ از این رو امام علی رغم توصیه افرادی چون ابن عباس حاضر به ابقای او در شام نشد و او را عزل نمود، |380| هرچند تصمیم او در عزل معاویه پیامدهای فراوانی داشت و بسیاری از مفاسد با اشارت او صورت گرفت و جنگ جمل و صفین با تحریک و دخالت او رخ داد.

دستور حضرت در صفین پس از قرآن بر نیزه کردن سپاه شام، مبنی بر ادامه جنگ و بی اعتنایی به نیرنگ دشمن، حکم صریح دیگری از حضرت بود که به عنوان امام و فرمانده جنگ صادر شد، اما با بی اعتنایی طیفی از یارانش