در زمان خلفا، برکناری آن حضرت از خلافت باعث کناره گیری از امور حکومت، از جمله قضاوت نشد و ایشان دستگاه قضایی نو پای اسلام را هدایت و رهبری می کرد.
گاه خلفا مسایل لاینحل قضایی را به حضرت ارجاع می دادند و گاه خود مستقیماً دخالت می کرد و در پایان هر قضاوت، تحسین آنان را بر می انگیخت و همگی می گفتند زنهای جهان از زاییدن فرزندی مانند علی عاجزند قویترین قاضی در بین ما علی است.
حضرت در این باره به مالک اشتر می گوید:
در آغاز، در کار خلفا دخالت نمی کردم بعد دیدم مردم از اسلام رویگردان می شوند که دخالت کردم.
ترسیدم اگر به یاری اسلام و مسلمانان برنخیزم، ویرانی در بنای اسلام ببینم که مصیبت آن برای من بزرگتر از دوری حکومت چند روزه است که همچون سراب زایل می شود.
دارویهای آن حضرت، چه در زمان رسول و چه در هنگام خلافت و پیش از آن نظر به پیچیدگی موضوع از یک طرف و ابتکار و دقت نظر در قضاوت از طرف دیگر، توجه صحابه پیامبر و علاقه مندان حضرت را جلب کرد و نظر به اهمیت آن، در قرون اولیه اسلام این قضاوتها در رسائل مخصوص تدوین شد.
در قدیمی ترین فهرست کتابهای شیعه، یعنی فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشی از این تألیف نام برده شده است.
در قرون بعد علما و محدثان شیعه و برخی از محدثان عامه تتبع کرده و این فروغ را از موارد متعدد جمع آوری نموده، به صورت کتاب مخصوص در آورده اند.
در دوران بعد از شهادت آن حضرت، ائمه هدی، به ویژه صادقین (ع) و حضرت رضا(ع) مکرراً به قضاوتهای آن حضرت استناد می کردند و جملاتی مانند « کان علی یقول» و « قضی امیرالمومنین» و « افتی امیرالمونین» و « عن علی» و « قضی علی» و « افن امیرالمومنین قضی» و « افن علیاً کان یقول» و « افن امیرالمومنین کان یقضی» و « افن علیا کان یقول»در کلمات آن حضرت فراوان است.
ایشان در دیات و قصاص و حدود و قضا و فتاوای قضایی و یا قضاوتها به سیره قضایی امیرالمومنین استدلال و استنتاد می کردند و چنانکه از بعضی عبارات مذکور آشکار است استنتاد، به سیره عملی یا قولی حضرت بود و مخصوص واقعه ای خاص نبود.
در اسناد، بسیاری از روایات قضایی که در سراسر کتب قضا و حدود و دیات و قصاص موجود است، به منابعی مانند کتاب ظریف، جامعه، قضایای امیرالمومنین، کتاب علی (ع) بر می خوریم که تماماً حاوی قضاوتهای امیرالمومنین می باشد و ائمه یا راویان برجسته به آنان استناد کرده اند.
قضاوتهای آن حضرت شالوده و شاکله نظام قضایی اسلام را تشکیل می دهد.
نظام قضایی حضرت مرکب از نظام ساختاری و حقوقی است که مجموعاً به کمک هم، اهداف بلند قضاوت و حکومت اسلامی را تامین می کنند.
قبل از ورود به بحث، به کلیاتی اشاره خواهد شد و در پایان به ابعاد کاربردی بحث پرداخته می شود.
ادله اثبات دعوی
نظام قضایی علومی، همان طور که در حین مقایسه اتهامی یا مختلط بودن ملاحظه شد.
بر پنج عنصر استوار است: علی قاضی، شاهد، سوگند، اقرار و قرعه کشی
از این میان، سه عنصر شهود و سوگند و اقرار امری عقلانی و متداول در تمام نظامات قضایی، اعم از اتهامی و تفتیشی و مختلط و عمومی و یا تخصصی البته با اختلافات در نوع اجرا و شرایط است، اما علم قاضی و قرعه کشی از مختصات نظام قضایی علوی است که مشهور فقیهان شیعی قدیماً و حدیثاً آن دو را حجت می دانسته، هر چند فقهای عامه با آن مخالف هستند، اما از دید قوانین حقوقی و موضوعه، چه قانونی مدنی، چه کیفری، نظام شیعی و سنتی توامان آن را حجت ندانسته و مورد عمل قرار نمی دهند.
سازمان قضایی نظام علوی
آخرین مبحث از نظام ساختاری قضایی آن حضرت، مبحث سازمان قضایی است.
باید گفت بساطت و سادگی حکومت در صدر اسلام، با تشکیلات عریض و طویل دمساز نبود و بسیاری از امور قضایی به سادگی انجام می گرفت، گر چه خصوصیات یک سازمان تشکیلاتی نیرومند در آن یافت می شد.
به طور خلاصه باید گفت: سازمان آن حضرت غیر متمرکز بود و به انسانها در خصوص قضا تفویض اختیار و یا توکیل شده بود، آن طور که عهدنامه مالک بر می آید اختیار تام در قضا ونصب قاضی به او داده شده بود، همین طور به رفاعه، والی اهواز و والی موصل، البته شریحف قاضی بنا به دلایلی از تفویض کامل برخوردار نبود و به شکل قاضی تحقیق عمل می کرد.
از نظر مکانی آن حضرت در مسجد و دکهالقضای معرف خود قضاوت می کرد.
البته حدود و مجازاتها را بیرون مسجد افعمال می نمود.
فقهای اهل سنت که قضاوت در مسجد را مکروه می دانند، بین اثبات حکم و اجرای آن خلط کرده اند.
حضرت برای برخی از مجازاتها زندان داشته و بنا به قول مشهور علمای فریقین، اولین فردی بود که زندان را بنا نهاد.
در زمان رسول خدا (ص) و خلفای بعدی از ساختمانها و امکانات موجود به عنوان زندان استفاده می شد اما حضرت بدین منظور مکانی ساخت به احکام زندان در نظام علوی در مبحث ساختار حقوقی خواهیم پرداخت.
امام علی (ع) پلیس قضایی داشته که به او در دستگیری و تعقیب مجرمان یاری می دادند و نقش ضابط را ایفا می کردند همچنین از وجود کارشناسان در شناسایی جرم و مجرم بهره می گرفت که اصطلاح فنی و متداول آن پلیس علمی است به ویژه در مسایل مخصوص زنان که کارشناسان زن لحاظ می شدند.
البته نقش پلیس علمی را آن حضرت عمدتاً خود ایفا می کرد به طوری که گاه بدون توجه به بیانات شهود و مدعیان، به کاوش علمی می پرداخت و بر اساس آن عمل می کرد که در بحث علم قاضی به آن اشاره شد.
ج) نظام حقوقی در قضای علوی بعد از مبحث کلیات و نظام ساختاری به نظام حقوقی در بخش پایانی نوشتار می پردازیم.
نظام حقوقی قضا، نظامی ماهوی در مقابل نظام ساختاری که نظام شکلی است می باشد در این نظام به تبیین حقو اقسام آن در نظام قضایی علوی پرداخته می شود.
معنای حقوق: حق به معنای ثبوت و در اصطلاح فقهی به معنای سلطنت است.
حق در حقوق مدنی و کیفری نیز به همین معنا است، مانند حق خیار یا حق قصاص یا حق نفقه و حق ارث.
منشا حق جعل خداوند است وصاحب آن نوعی سلطه در ایفا یا اسقاط آن پیدا می کند و در روابط خود با دیگران صاحب امتیاز می شود وشارع مقدس که جاعل حقوق است حامی آن است.
اصولاً قضای اسلامی وعلوی که شعبه ای از منصب خلافت است به منظور حمایت و احیای حقوق پدید آمده است وامیرالمومنین احقاق حق و اقامه آن را از اهداف اصلی حکومت خود می داند و می فرماید «من حکومت را نمی خواهم مگر این که احقاق حقی کنم با دفع باطلی» تقسیمات حق 1- حق الله و حق الناس حق الله مخصوص خدا است که از حق حاکمیت و اطلاعت او نشات می گیرد.
در مقابل حق الناس می باشد که خداوند برای مردم جعل کرده است و نوع قوانین بر اساس این حقوق ترسیم می شود.
از این رو حقوق بر قانون تقدم دارد.
حق الله گاه محض است مانند حدود شرعی، مثل حد زنا و حد مسکر و حد لواط و مساحقه و محاربه و سرقت پس از ترافع به حاکم و گاه مشترک بین خدا و مردم است، مثل قذف و تهمت زدن و گاه حق الناس محض است، مانند حق قصاص یا شفعه و مالکیت.
حقوق الله محض در مسایل جزایی، مجازاتهایی است که منشا آنها فقط مخالفت با اوامر و نواهی الهی باشند،نه تضییع حقوق اشخاص، خواه در ارتکاب آنها حقوقی از اشخاص ضایع شده باشد یا نه؛ برای مثال مجازات زنا یا لواط، هر چند نسبت به حیثیت شخص زنا یا لواط شده یا بستگان آنان هتک حرمت و حیثیت شده اما شارع صد تازیانه را برای زنا و اعدام را در مورد لواط منظور نفس عمل زنا و لواط تعیین کرده است.
2- حقوق مدنی و کیفری موضوع حقوق مدنی، روابط مردم در مورد اموال و خانواده است، از این حیث که آنان اعضای مدینه ( جامعه) هستند قطع نظر از شغل و حرفه و فقر و غنا و جاه و مقام اجتماعی.
حقوق مالی مدنی حقوقی است که انسان مستقیماً روی اموال دارد، از قبیل حق مالکیت و حق انتفاع و حق هبه و معاوضه و حق وصیت.
حقوق مدنی خانواده از حقوقی مانند حق نکاح و حق نفقه و حق طلاق و حق حضانت و حق ارث بحث می کند.
حقوق مدنی در اشخاص هم نمود دارد، مانند حق امامت و حق قیمومت و اهلیت و صلاحیت و حق شغل.
در حقوق کیفری از جرم و ارکان ( عناصر عمومی) آن و مجازات یا کیفر و ارکان آن بحث می شود.
انواع جرم و جنایات: جنایاتی که معمولاً در اجتماع رخ می دهد.
جزء یکی از هفت نوعی تجاوزی است که اسلام برای آنها کیفر مقرر کرده است: 1- تجاوز به عقیده و مکتب مانند ارتداد و توهین به مقدسات.
2- تجاوز به جان.
مانند قتل و ضرب و جرح.
3- تجاوز به مال، مانند دزدی.
4- تجاوز به آبرو و حیثیت مانند تهمت و افترا ( قذف) 5- تجاوز به ناموس مانند زنا ولواط.
6- تجاوز به امنیت، مانند ایجاد وحشت یا حمله مسلحاتنه ( محارب) 7- تجاوز به حقوق جامعه، مانند اشاعه فحشا و گناه.
انواع کیفرها: 1- حدود در برابر اعمال خلافت عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی.
2- تعزیر در مقابل مجازاتهایی که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگی به اهیمت جرم دارد، مانند زندان.
3- قصاص در برابر صدمات و لطمات بدنی که بزهکار بر کسی وارد می آورد.
4- دیات یا خونبها که مجرمان در برابر جرایم خود باید بپردازند.
نظام کیفری حضرت امیرالمومنین.
اصولاً دعاوی، یا حقوقی است یا کیفری.
اولی در ارتباط با اموال و خانواده است و ناشی از جرم نیست، بلکه ناشی از یک سری اختلافات است.
برای این نوع دعاوی مدعی باید بینه اقامه کند و گرنه منکر موظف به سوگند خواهد بود.
همچنین اقرار و علم قاضی و قرعه، باعث خصومت و رفغ تنازع می شود.
البته حضرت بر اساس رهنمود کلی: صلاح ذات البین خیر من عامه الصاه و الصیام اصلاح اختلافات، از اغلب نماز و روزه ها بهتر است به جامعه آموخته بود قبل از مرافعه به محکمه به وسیله حکمیت و صلح اختلافات خود را کدخدا منشانه حل کنند در نوع این دعاوی آن طور که اختلاف خود را کدخدا منشانه حل کنند.
در نوع این دعاوی آن طور که امیرالمومنین از رسول خدل نقل می کند فصل خصومت بر اساس سوگند و بینه است.
وقتی مراجعات زیاد شد رسول خدا (ص) فرمود: ممکن است بعضی در احتجاج قویتر باشند و من به نفع آنها حکم کنم.
من بشری مثل شما هستم، ولی اگر کسی مال دیگری را تصرف کند قطعه ای از آتش را خورده است.
بنابراین احتمال اینکه خلاف واقع حکم شود هست و لذا بعضی بین حقیقت قضاییه و حقیقت واقعیه تفاوت قائل می شوند.
امیرالمونین در دعاوی حقوقی بر همین اساس مشی می کرد.
در دعاوی کیفری که ناشی از وقوع جرم است.
ضرر به دو ناحیه وارد می شود.
شاکی و مدعی خسارت و دیگری وارد شدن اخلال به نظم عمومی جامعه.
قاضی کیفری نسبت به دعوی خصوصی باید طوی حکم کند که جبران خسارت شود.
اما در خصوص جنبه عمومی باید مجرم را کیفر دهد.
دعوی خصوصی قابل صلح و گذشت است و با متارکه مدعی نسبت به ادعا و شکایت خود، پرونده مختومه است.اما در بعد عمومی وظیفه حاکن است وکه به تعقیب و کیفر بپردازد در حقیقت وظیفه قاضی کیفری پایان یافته و وظیفه حاکم شروع می شود.
هر دو کار ماهیت قضایی دارد و در چهارچوب دستگاه و نظام قضایی انجام می گیرد.
زیرا حاکم به عنوان والی مظالم، موظف است خساراتی را که از ناحیه مجرم به عموم مردم وارد می شود، جبران کند بحث ما در بعد نظام کیفری آن حضرت عمدتاً ناظر به مجموعه فوق است که به شکل زیر اجرا می شد: 1- حدود خدا حضرت در این باره اصولی را رعایت می کرد: الف) اهتمام فراوان به اقامه حدود در مرامنامه حکومتی فرمود یکی از اهدف من از حکومت اقامه حدود تعطیل شده خداوند است از رسول خدا شنیده بود که حدود نباید تعطیل باشد.
و اگر خوب اجرا شوند بهتر از بارش چهل روز باران است در این جهت حتی کودکان را به شکل نمایشی و سمبلیک حد می زد تا عدم تعطیلی حدود در جامعه مسجل شود.
ب) اگر حدود با بینه و اقرار اثبات می