دانلود مقاله بررسی تطبیقی مفهوم مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) و اندیشمندان غربی

در بررسی تطبیقی مقاله حاضر از سویی مفهوم مصلحت از دیدگاه اندیشمندان
غربی در مقایسه با اندیشمندان اسلامی می آید.

به اعتبار دیگر مفهوم مورد بحث از
نگاه دینی و غیر دینی مورد مداقه قرار می گیرد.

و از حیث دیگر در یک مقایسه درون
دینی نگرش اهل سنت و تشیع ملاحظه و تطبیق می گردند.

همین جا قابل ذکر است در حالی که مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است
حدود 52 قرن و هم در اهل سنت قرن هاست که مورد ملاحظه و مطالعه بوده است, اما
این مفهوم در نگرش سیاسی و حکومتی شیعی, پدیده ای کم سابقه و نوظهور است و به
صورت کاملاً مشخص و محوری در جمهوری اسلامی ایران و از سوی حضرت
امام خمینی, آن هم در سال های آخر عمرشان مورد بحث و تأکید قرار گرفته است.

3) مفهوم مصلحت, اگر در لغت به آسانی قابلیت تعریف داشته باشد, در اصطلاح
با توجه به دیدگاه اندیشمندان یاد شده کار آسانی نیست; مثلاً در حالی که مفهوم مصلحت
را مرحوم دهخدا به نحو زیر معرفی کرده است: مأخوذ از تازی مصلحه, مقابل مفسده,
خلاف مفسدت, صواب, شایستگی, صلاح, آن چه که صلاح و نفع تشخیص شود.

و
مصلحت آمیز, یعنی مطابق صلاح کار, بر وفق مصلحت و مقتضا.

[2]
اما مفهوم اصطلاحی, با مراجعه به متون قابل حصول, تعریفی از آن نیامده است که
کار مطابقه را دشوار می کند و یا با توجه به خصلت مفاهیم علوم انسانی تعریف به حدّ
تام و جامع و مانع اصلاً ممکن نیست.

به عنوان شاهد می توان به مقاله ای از بریان
باری در باب مصلحت عمومی اشاره نمود که پس از طرح و نقد و بررسی تعاریف
متعدّد, نهایتاً این گونه اظهار نظر می کند که به نظر من تمام تعاریف دیگری که از
مصلحت ارائه شوند یا نامربوط اند, و یا آن که به جملاتی از سنخ تعریفی که من کردم
قابل تحویل اند.

به این ترتیب, تنها تعبیری که می شود از این سؤال کرد این است که
مصالح شما چیستند یا کدامند?… این تعریف با ایجاز کمتر این گونه می شود, یک
سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی می تواند به مصلحت کسی باشد که شرایط
ذیل را تأمین کند.

یک سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی به مصلحت کسی
|139| 2) در بررسی تطبیقی مقاله حاضر از سویی مفهوم مصلحت از دیدگاه اندیشمندان "غربی" در مقایسه با اندیشمندان "اسلامی" می آید.

به اعتبار دیگر مفهوم مورد بحث از نگاه "دینی و غیر دینی" مورد مداقه قرار می گیرد.

و از حیث دیگر در یک مقایسه "درون دینی" نگرش "اهل سنت" و "تشیع" ملاحظه و تطبیق می گردند.

همین جا قابل ذکر است در حالی که مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است "حدود 52 قرن" و هم در اهل سنت قرن هاست که مورد ملاحظه و مطالعه بوده است, اما این مفهوم در نگرش سیاسی و حکومتی شیعی, پدیده ای کم سابقه و نوظهور است و به صورت کاملاً مشخص و محوری در جمهوری اسلامی ایران و از سوی حضرت امام خمینی, آن هم در سال های آخر عمرشان مورد بحث و تأکید قرار گرفته است.

3) مفهوم "مصلحت", اگر در لغت به آسانی قابلیت تعریف داشته باشد, در اصطلاح با توجه به دیدگاه اندیشمندان یاد شده کار آسانی نیست; مثلاً در حالی که مفهوم مصلحت را مرحوم "دهخدا" به نحو زیر معرفی کرده است: مأخوذ از تازی مصلحه, مقابل مفسده, خلاف مفسدت, صواب, شایستگی, صلاح, آن چه که صلاح و نفع تشخیص شود.

و مصلحت آمیز, یعنی مطابق صلاح کار, بر وفق مصلحت و مقتضا".

[2] اما مفهوم اصطلاحی, با مراجعه به متون قابل حصول, تعریفی از آن نیامده است که کار مطابقه را دشوار می کند و یا با توجه به خصلت مفاهیم علوم انسانی تعریف به "حدّ تام" و "جامع و مانع" اصلاً ممکن نیست.

به عنوان شاهد می توان به مقاله ای از "بریان باری" در باب "مصلحت عمومی" اشاره نمود که پس از طرح و نقد و بررسی تعاریف متعدّد, نهایتاً این گونه اظهار نظر می کند که "به نظر من تمام تعاریف دیگری که از مصلحت ارائه شوند یا نامربوط اند, و یا آن که به جملاتی از سنخ تعریفی که من کردم قابل تحویل اند.

به این ترتیب, تنها تعبیری که می شود از این سؤال کرد این است که مصالح شما چیستند یا کدامند?… این تعریف با ایجاز کمتر این گونه می شود, یک سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی می تواند به مصلحت کسی باشد که شرایط ذیل را تأمین کند.

یک سیاست یا قانون و یا رسم و عادت در صورتی به مصلحت کسی |140| هست که بر امکانات او برای تحصیل هر آن چه که بخواهد تحصیل کند, بیفزاید.

توجه داشته باشید که این تعریف در واقع تعریفی از "به مصلحت فلانی" است نه تعریف از "مصلحت علی الاطلاق".

[3] 4) شیوه تنظیم مطالب این نوشتار بر این مدار است که با مراجعه به نوشته هایی از مؤلفان و اندیشمندان مورد بحث یا درباره آن ها, به صورت "استقرایی", هرجا سخن از "مصلحت" به نحوی مطرح شده است, استقصا و استخراج شده و در تحت عناوین گزینشی در متن به صورت مستقل از یکدیگر مطرح شده اند.

به عبارت دیگر در ذیل بحث هر یک از اندیشمندان, وجهه اصلی توصیف, سازماندهی و ارائه مباحث است و تحلیل و تبیین و تطبیق و نتیجه گیری به بخش آخر این نوشتار وانهاده شده است.

5) آن چه که دغدغه اصلی نوشتار حاضر است آن که آیا مفهوم "مصلحت عمومی" در یک نگاه دینی و با فرهنگ دینی می تواند شکل بگیرد?

چنان چه می بینیم, حتی اندیشمندان اسلامی که به فیلسوفان یونانی اقتدا کرده اند, مثلاً فارابی نیز, براساس سنّت دینی نتوانسته اند مفهوم مصلحت عمومی را در جامعه اسلامی و در آرمان شهر ِخود جای دهند.

چنان چه به حق گفته شده "با توجه به تفسیری که فارابی از فضیلت و سعادت ارائه می دهد, معلم ثانی نه می تواند در تمیز میان مدینه های فاضله و مدینه های تغلب به اندیشه یونانی اقتدا کند و نه می تواند ضابطه یونانیان "مصلحت عمومی" را در تمیز میان نظام های سیاسی مطلوب و منحرف در فلسفه مدنی خود وارد سازد… ضابطه مصلحت عمومی که مفهومی بنیادین در فلسفه سیاسی یونانی است, در نزد فارابی جای خود را به تعاون در جهت وصول سعادت می دهد که البته بخشی از آن اختیاری و ارادی است و بخشی دیگر از سویی به فطرت هر یک از افراد و تأثیرات اجرام سماوی در سرشت آنان مربوط بوده و…".

[4] "غزالی" نیز به عنوان یک متکلم دینی با طرح مفهوم "مصلحت" در ارتباط با کسب سود یا دفع ضرر برای مردم بلافاصله از آن بدین نحو فاصله می گیرد که "ولسنا نعنی به ذلک فان جلب المنفعه و دفع المضره مقاصد الخلق و صلاح الخلق فی تحصیل مقاصدهم, لکنا |141| نعنی بالمصلحه المحافظه علی مقصود الشرع."> [5] و ما آن را "مصلحت را" به آن معنا نمی کنیم, چون کسب سود و دفع ضرر از خواسته های مردم است و صلاح مردم در به دست آوردن غایاتشان.

ولی ما مصلحت را معنا می کنیم بر محافظه بر مقصود شرع.

به عبارت واضح تر, در نگاه دینی با توجه به محوریت خدا و دین, آیا اصلاً مصلحت مردم و جامعه می تواند جایگاه اساسی و اصیل یابد?

یا آن که خواسته های مردم جنبه تبعی و طفیلی و حاشیه ای دارد و از این رو مفهوم مصلحت عمومی نمی تواند در فرهنگ دینی و در جوامع خدامحور شکل بگیرد?

پاسخ به این پرسش ها فرضیه نوشتار حاضر را بدین نحو می سازد که عل رغم قرائت های مختلف از اسلام و مذاهب متفاوت اسلامی در باب مصلحت, "در نگاه شیعی و بر اساس مبانی حضرت امام خمینی(ره) مفهوم مصلحت عمومی به صورت اساسی و ریشه ای قابلیت طرح و شرح و بسط را دارد." یعنی در عین خدامحوری, به نحوی مردم و حقوق و خواسته های آن ها نیز موضوعیت یافته و مدار فعالیت های حکومت بر مبنای ولایت فقیه می گردد.

اینک پس از ذکر این مقدمات, مباحث در دو بخش ارائه می شود: بخش نخست به بررسی دیدگاه دانشمندان غربی اختصاص دارد و بخش دوم به طرح نظریه امام خمینی(ره).

الف) مصلحت از دیدگاه اندیشمندان غربی "ارسطو, آکوئیناس, هابز و آدام اسمیت" در این قسمت دیدگاه هر یک از اندیشمندان فوق, جداگانه مورد تأمل قرار می گیرد.

1) مصلحت در اندیشه ارسطو با توجه به متون مربوط به اندیشه های سیاسی ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زیر می توان استخراج و دسته بندی نمود: |142| 1ـ1) مصلحت و حکومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حکومت, می توان نقش این مفهوم را در انواع حکومت و اقسام اقتدار و هدف حکومت و… دید.

در انواع حکومت که در یک تقسیم بندی کلی به "درست و منحرف" منقسم می شوند, مدار تقسیم, مصلحت عمومی است, چنان چه از ارسطو می خوانیم, "تا حدودی که مملکت به همان معنای دولت باشد و دولت نیز برترین قدرت را در کشور اعمال کند, خواه به دست یک تن و خواه به دست گروهی از مردم یا اکثر مردم, هرگاه آن یک تن یا گروه یا اکثریت در پی صلاح همه مردم باشند, حکومت از انواع "درست" است, ولی اگر نفع خویش را برتر از صلاح مردم نهند, حکومت ایشان در شمار انواع "منحرف" در می آید… حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته است, اگر به دست یک تن اعمال شود, حکومت پادشاهی نام دارد و اگر به دست گروهی از مردم اعمال شود, اریستوکراسی خوانده می شود… اما حکومتی که پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود, دارای همان عنوان مشترک همه انواع حکومت است, یعنی پولیتی "جمهوری"… این هر سه نوع حکومت گاه از راه راست بیرون می افتند و انحراف می پذیرند.

سپس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر "تیرانی", اریستوکراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی بدل می شود.

حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود.

الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین فرمانروا کشیده شود, الیگارشی آن است که فقط به صلاح توانگران و دموکراسی حکومتی است که فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد.

در هیچ یک از این انواع, حکومت در تأمین صلاح عموم نمی کوشد."> [6] ارسطو با طرح سه نوع اقتدار: یک نوع اقتدار سروری خدایگان بر بنده, "که اقتدار بیشتر به سود خدایگان اعمال می شود" اقتدار ولایت بر زن و فرزندان "که اصولاً غرض از آن تأمین صلاح و صرفه فرمانبرداران است" و نوع سوم اقتدار یعنی حکومت سیاسی و کارگزاران, ادامه می دهد که "پس روشن است که آن حکومت هایی که خیر و صلاح عمومی را در نظر دارند, بر طبق موازین عدل مطلق, بنیاد درست یافته اند و حال آن که |143| حکومت هایی که فقط نفع فرمانروایان را می جویند, نادرست و منحرفند, زیرا عنصری از خودکامگی در خویش دارند."> [7] غیر از آن که مصلحت عمومی ملاک و میزان حکومت صالح از طالح است و ملاک "رابطه سیاسی" از "رابطه خدایگانی و بنده" نیز ناظر بودن فرمان, به سود فرمانبران است و الا رابطه تغلب است, مصلحت عمومی را به عنوان غایت حکومت نیز منظور می کند.

"غایت دولت" آن نیست که عده ای از مردم را در یک سرزمین مشترک منزل داده یا رفع مزاحمت افراد را نسبت به یکدیگر بنماید, یا روابط و مناسبات عادی را بین آنان برقرار سازد.

بلکه هدف دولت حل کلیه این مسائل و مقاصد دیگری است.

اما چنین اجتماعی بر پایه و اساس دوستی و محبت و وداد "فیلیا" قرار گرفته و هدف افراد آن زندگی کردن با یکدیگر باشد.

از طرف دیگر غایت دولت در نظر گرفتن خیر و صلاح و تأمین سعادت و نفع افراد و خوشبختی و بهتر زیستن آنان است و بنابراین چنین اجتماعی نه فقط برای ادامه حیات افراد, بلکه به منظور انجام اعمال نیک و اجرای مقاصد عالیه بشری می باشد.

[8] 1ـ2) مصلحت و قانون: همه فیلسوفان یونانی, به رغم اختلاف نظرهای آنان درباره نظم حکومتی مطلوب, این اصل کلی را می پذیرند که نظام حکومتی مطلوب بایستی, حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمومی همه شهروندان باشد و در بحث از نظام های حکومتی و شیوه های فرمانروایی گرچه ارسطو میان صورت نظام ها تمایز مطرح می کند, اما معیار سنجش, به اعتبار مضمون نظام های حکومتی, یعنی به اعتبار رعایت مصلحت عامه شهروندان و رعایت یا عدم رعایت قانون وارد می شود.

[9] ارسطو معتقد است که از مهم ترین شاخصه های حکومت خوب, حاکمیت و تفوق قانون