سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه» به عنوان نظریههاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شدهاند که در این فصل به بررسى این نظریهها مىپردازیم:
طرح نظریه «نظارت فقیه»
خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مىتوان در چهار محور خلاصه کرد:
1- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامتبر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.
اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بىاعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.
2- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است.
آنان بر این عقیدهاند که حکومت نباید حکومتبىدین (سکولار) باشد و این حداقل را مىپذیرند که حکومتباید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت» نیز مىتوان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مىپردازند:
الف - شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه - اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم - مشروعیتحکومتحفظ شده و حکومت، دینى مىگردد.
لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد
ب - مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالىگرى و لادینى مىشود.
ج - اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند.
از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مىدهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مىرساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد 3- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مىگیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه» را مطرح کردند - و ظاهرا از نظریه «نظارت» عدول کردند - ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.
استدلال چهارم 4- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد.
به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومتبر اجسام» ندانیم.
نقد نظریه نظارت فقیه در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مىپردازیم: نقد دلیل اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهى» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبناى عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت» ، اصل عدم ولایتى که در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است.
اما در موضوعات اجتماعى که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است - هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد - اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.
همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافى و وافى به اثبات مطلب ندانند.
اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد - که بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداختهاند - و با اتکاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.
نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبى را بیان مىکنیم.
در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مىپردازیم که چرا حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟
- شیوه حکومت دینى منحصر به رابطه ولایى است.
حکومت دینى یعنى حکومتى که «دین» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد.
ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است که ولایتبر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس - به دلایلى که در مباحث گذشته بیان شد - صورت مىگیرد.
به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینى بر جامعه، حکومت ولایى است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن مىشود.
البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایتبر جامعه موضوعا ناشى مىشود.
یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراک کافى ندارند; بلکه به معناى ولایتبر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقیقا همین غفلت است که باعثشده نظریات دیگرى را به عنوان نظریات هم عرض نظریه ولایت فقیه مطرح کنند.
- مراقبتبر عدم مخالفتبا احکام شرعیه و بیان اهداف کلى براى دینى شدن و دینى باقى ماندن حکومت کافى نیست چرا که خارج کردن دین از صحنه ولایتبر جامعه به محو دین خواهد انجامید.
توضیح این معنا را در پاسخ استدلال چهارم بیان خواهیم کرد.
- اینکه گمان کردهاند اعلام به مردم و عکس العمل مناسب مردم دیندار ضامن اجراى فقیه ناظر است نیز از نشناختن جامعه، ولایتبر جامعه، و نقش نو حکومتها در جوامع امروزى ناشى مىشود.
کسى که به امور یاد شده واقف باشد متوجه مىشود که حکومتها چگونه با بستر سازى به سمت اهداف معین، گرایشها، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مىدهند.
البته این سخن به معناى حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست لکن به معناى تاثیر شایان توجه بسترهاى اجتماعى در شکلگیرى رفتارهاى عمومى و فردى است.
بر این اساس در صورتى که ولایتبر جامعه بر عهده دین و ولى فقیه نباشد و بر عهده عالمان و کارشناسان گذاشته شود، این کارشناسان یا تحت نظر ولى فقیه و دین شناس عمل مىکنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار مىگیرند که نتیجه حاصل استیا خود بر اساس معیارهاى «تعقل جمعى» و «عقل خود بنیاد نقاد» تصمیم گیرى مىکنند و در این موضع کارى به دین ندارند که در این صورت هیچ ضمانتى براى باقى ماندن دینداران بر دین خود وجود نخواهد داشت.
اگر مدیریت، مدیریت غیر دینى گردد تضمینى بر استمرار و اشتداد علاقهها و گرایشهاى مذهبى مردم نیست تا بر این اساس به دعوت «فقیه ناظر» لبیک گویند، بلکه برعکس دیرى نخواهد پایید که این انحراف فرهنگى مبدا این اندیشه خواهد شد که ولى فقیه با افکار بازدارنده خود، مانع پیشرفت جامعه است و لذا باید در اندیشههاى دینى خود تجدید نظر کند تا توان همراهى با قافله تمدن بشرى را داشته باشد!
نقد دلیل سوم اما با استدلال سومى که مبتنى بر بیانات حضرت امام (ره) بود چنین وانمود کردند که حضرت امام (ره) نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوهاى موقت و اضطرارى مطرح کردهاند لکن باید توجه داشت که: اولا دفاع از نظریه نظام ولایت فقیه به معناى این نیست که روحانیتباید تمامى یا اکثر مناصب سیاسى کشور را اشغال کند; چه اینکه در این کتاب صرفا بحث درباره ولایتبر جامعه و تصدى این منصب واحد اجتماعى توسط ولى فقیه بوده است.
ثانیا عملکرد حضرت امام (ره) از بدو شکل گیرى انقلاب مبارک اسلامى تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمى بر این معناست که ایشان هیچگاه از نقش هدایت و سرپرستى جامعه دستبرنداشتند.
ایشان نه تنها به عنوان یک ناظر عالى در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزى آن عمل کردند، بلکه به عنوان یک ولى اجتماعى، جامعه را به سمتى که مىبایست هدایت نمودند و در مواضع مختلف اجتماعى، دستور العملهاى لازم را صادر کردند: مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمانهاى مختلف فرا خواندند; آنها را براى دفاع از مرزهاى کشورهاى اسلامى بسیج کردند، دستور العملهاى مشخص و راهگشایى را به مسؤولین اجرایى کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمودند و .
.
پرونده درخشان زعامت امام خمینى (ره) سرشار از دخالتهاى بجا و تعیین کننده در صحنههاى مختلف اجتماعى است.
ایجاد حادثههاى اجتماعى و حل بحرانها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثههاى اجتماعى امکان پذیر نبود.
ثالثا جملات متقن و واضح حضرت امام (ره) در اهمیت ولایت فقیه از یک سو، و درباره اهمیتحکومت اسلامى از سوى دیگر، گواهى بر این مدعاست که ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه به عنوان یک اندیشه موقت و بر اساس اضطرار، بلکه به عنوان یک نظام سیاسى و متقن و نو بر مبناى تفکر اسلامى مطرح نمودند.
«چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است.
یا خداستیا طاغوت» (9) «باید عرض کنم حکومت که شعبهاى از ولایت مطلقه رسول الله (ص) استیکى از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است» «ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده است همان ولایت رسول الله است» .
اگر نبودن ولایت فقیه ملازم با ولایت طاغوت است آیا مىتوان وجود آن را امرى موقت دانست؟
آیا حکومت و مطلقه بودن ولایت ولى فقیه در آن - که به دلیل ارتباط با ولایت مطلقه رسول الله (ص) از احکام اولیه و شعبهاى از ولایت مفوضه به شمار مىرود - مىتواند امرى اضطرارى قلمداد گردد؟
به علاوه جملاتى که ناقدان محترم بدان تمسک مىکنند مربوط به عدم لزوم تصدى ظاهرى روحانیت در مسؤولیتهاى اجرایى است و ربطى به ولایت فقیه ندارد.
بنابر این کمال بىانصافى و یا حداقل ناآگاهى از اندیشه و عملکرد حضرت امام (ره) است، که این میراث گرانبهاى معظم له به عنوان یک امر موقت و اضطرارى القاء گردد.
اینجاست که باید به بعض همراهان امام (ره) گفت: «فاین تذهبون» .
نقد دلیل چهارم اشکال عمده این نظریه آن است که در قالب قائل شدن به نظارت فقیه، در حقیقت «دین» را در مسند «نظارت» نشانده است و همانگونه که براى فقیه حق ولایت و سرپرستى بر جامعه قائل نیست، حتى براى دین نیز حق ولایت و سرپرستى بر جامعه قائل نیست.
یعنى اگر متفکرى براى دین، چنین توانمندىاى در اداره جامعه قائل باشد طبعا براى ولى دینشناسى که بر مسند حفظ دین و اجراى احکام الهى نشسته است همانند دین، چنین نقش و تاثیرى را قائل مىشود.
براى روشن شدن پیامدهاى محدود دانستن وظیفه فقیه - و قبل از آن، محدود کردن گستره «دین» به «نظارت» - به نظارت، از دو جنبه مساله را بررسى مىکنیم: 1- اگر دین نقش سلبى داشته باشد و نه ایجابى چه رخ مىدهد؟
2- آیا دین مىتواند نقش ایجابى بر عهده داشته باشد؟
در این زمینه سخن بسیار است ولى به دلیل محدودیت، با رعایت اختصار تنها به برخى از مطالب مورد نظر اشاره مىکنیم: «انزواى دین» ثمره نظارت فقیه از نقش نظارتى توسط دین و ولى فقیه، و محدود ساختن حضور دین در صحنه تنظیمات