دانلود مقاله نظریه اقامه حدود

نظریه اقامه حدود
فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت.

بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:
1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).

[1]
2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).

[2]
3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).

[3]
این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.
این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.

شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود".

او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر".

مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور انجام دهد".[4] اما سید مرتضى به موضوع (افتراض نیابت واقعى) که مفید را نقل کرد اشاره اى نداشت.

اما شیخ طوسى نظریه (نیابت واقعى) را تأیید کرد و گفت:" در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمین رخصت داده شده براى کسیکه متمکن باشد حدود را روى فرزند و اهلبیت وبرده هایش اقامه کند مشروط بر اینکه از ظالمین نترسد و از تجاوزات آنان در امان باشد ، وهمچنین اجازه دارد شخصى که سلطان ظالم او را استخلاف کند روى قومى تا حدود را اقامه کند باید این کار را انجام دهد و آن شخص باید معتقد باشد که حدود را به اذن سلطان حق اقامه مى کند نه با اذن سلطان جور و بر مؤمنین واجب است که او را یارى دهند تا متمکن از آن شود ما دامیکه حقوق شرعیه را تجاوز نکرده باشد".[5] شیخ طوسى از تفویض ائمه به فقهاء براى اقامه حدود نوشت و گفت:" اما حکم در میان مردم و قضاء بین خصوم براى کسى جایز نیست مگر با اجازه سلطان حق چون ائمه آن را تفویض کردند به فقهاى شیعه ، در صورتیکه خود مردم نتوانند آن کار را به واسطه خود اجرا کنند.

اگر کسى توانست حککمى را به اجراء بیاورد یا در میان مردم اصلاحى به عمل آورد یا واسطه حل اختلاف دو نفر شود باید این کار را انجام دهد وداراى اجر و ثواب خواهد بود مشروط بر اینکه وى مؤمنین در امان باشند و ضررى از اقامه حدود عاید نشود ، اگر بترسد و در معرض ضرر باشد به هر حال براى او جایز نیست حدود را اقامه کند".[6] ابو الصلاح الحلبى ، معاصر سید مرتضى وشیخ طوسى ، در همین موضوع تحدث کرد بعد از اینکه قبلاً ملتزم به نظریه (تقیه و انتظار) بود ، اما وى در مورد (اگر سلطان ظالم فقیه شیعى را مجبور به اقامه وتنفیذ حکومت کند ) دست از نظریه تقیه وانتظار کشید ، واز (نیابت عامه واقعى از امام مهدى غائب) تحدث کرد و گفت:" اگر احکام به وسیله ائمه یا منصوب آنان به علتى تنفیذش متعذر شد ، با وجود اختیار براى احدى غیر از شیعیان جایز نیست آن را تولى کند ولا حتى به وى (حاکم غیر شیعى) در حل اختلافات رجوع کند ، با براى رسیدن به حق خود به آنان رجوع شود یا در حکم از تقلید شود ، وحتى اگر قاضى از شیعیان باشد اما شرایط نیابت در وى نباشد .

وشرایط نیابت عبارت از علم به حقیقت احکامى که به وى موکول شده باشد ، مى توان به وى رجوع کرد وقتیکه شروط کامل باشند.

آن وقت اذن دارد که منصب حاکم را بپذیرد حتى اگر تعیین کننده سلطان ظالم باشد و بر فقیه شیعى واجب است که ولایت ظالم در حکم قبول کند اگر ولایت بر وى عرضه شد ، حتى اگر به ظاهر الحال نماینده سلطان ظالم باشد ، اما در واقع نایب از ولى امر (امام مهدى) مى باشد و کارش به منزله امر به معروف و نهى از منکر مى باشد ، او براى این کار لایق مى باشد چون اذن از طرف ائمه براى آنان ثابت است و براى او جایز نیست از آن قعود کند ، حتى براى کسیکه حالش چنین باشد (فقیه داراى شرایط نیابت و حکومت) از طرف کس تعیین نشده باشد تا در میان مردم قضاوت کند ، اما رد حقیقت مؤهل و لایق این منصب مى باشد چون ولات امر (ائمه) به وى اذن دادند و برادران دینى مأمور هستند که در صورت بروز اختلاف به وى رجوع کنند و حقوق را باید به او حمل شود و براى اقامه حدود و تأدیب کسانیکه باید ادب شوند باید او را از خود متمکن سازند ، براى مؤمنین جایز نیست از او روى برگردانند یا از حکمش خارج شوند ، چون حکم وى حکم حق تعالى است که با قولش متعبد هستیم و خلاف این عمل کردن جایز نمى باشد.

بعد از حصول أمن از ضرر از اهل باطل جایز نیست براى وى از قضاوت امتناع ورزد".[7] ابو الصلاح الحلبى که در سایه دولت شیعى بویهیان (آل بویه) یا بنى حمدان زندگى مى کرد ، نه فقط قائل به جواز شد بلکه قائل به حرمت امتناع از تصدى براى تنفیذ احکام حدود شد .

همانطوریکه ملاحظه کردیم به نظر وى اگر قاضى از طرف سلطان ظالم (منظورش حکام بویهى) تعیین شود نائب از طرف (امام مهدى غائب) مى باشد.

او اشاره اى به بعضى از روایات که از ائمه اهل البیت در این زمینه کرد.

روایاتى که تجویز مى کردند که فقیه شیعه منصب قضاء را اشغال کند ، مانند مقبوله ابن حنظله و مشهوره ابى خدیجه ، اما درک وى از (نیابت فقیه) بیشتر از مجال قضاء تجاوز نکرد.

با اینکه از زمان مفید قول به جواز اقامه حدود در عصر غیبت بالا گرفت ، اما سالار سعى کرد که از آن قول عقب نشینى کند ، او فتوى به جواز داد اما با اکراه و گفت:" عدم جواز ثابت تر است" او بعد از اینکه (فرضیه تفویض عام از طرف ائمه به فقهاء) ذکر کرد و گفت:"اگر کسى اضطراراً از طرف سلطان ظالم حکم را تولى کند و قصد وى اقامه حق باشد ، باید تلاش به اندازه توانش کند تا حق را اقامه کند و حق اخوان را باید رعایت کند".[8] القاضى ابن براج معتقد است که " اقامه حدود فقط روى فرزندان واهل بیت را اجازه داد ، مشروط به عدم خوف و رسیدن به ضرر از ظالم باشد ، او اجازه به همه مسلمانان – نه فقط به فقهاء – داد که حدود را اقامه کنند ، اگر سلطان جائر او را استخلاف کرد و امر به اقامه حدود به وى سپرد به شرط اینکه وى معتقد باشد که وى این کار را مى کند با اذن امام عادل (مهدى منتظر) و نه با اذن سلطان جائر".[9] محمد بن ادریس الحلى اقامه حدود را مختص به ائمه دانست و