ولایت فقیه
مقدمه
مساله «ولایت فقیه»، یکى از مهمترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مىباشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگبناى نظام جمهورى اسلامى است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیدهاند که ظلمستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بىبدیل مطرح گشته است.
البته پرسش و کاوش درباره ولایت فقیه، همانند پرسش درباره اصول دین و انقلاب، امرى شایسته و بایسته است و در کنار برخى شبههپراکنىها، بعضى از محققان نیز تا کنون براى پاسخ به این نیاز طبیعى و منطقى و براى روشنتر گشتن ابعاد و زوایاى این مساله، به کند و کاو علمى و تجزیه و تحلیل فکرى آن پرداختهاند و محصول کار خویش را بر جامعه محققپرور عرضه نمودهاند که باید این تلاشهاى صادقانه را ارج نهاد.
پیش از آنکه به موضوع اصلى بحثیعنى اثبات ولایت فقیه و تبیین ضرورت آن بپردازیم، لازم است که مبادى تصورى و تصدیقى این بحث روشن گردد; زیرا در غیر این صورت، به دلیل روشن نبودن مفاهیم ذهنى عناوین ماخوذ در مساله و آمیختگى آنها با یکدیگر، و یا وجود تصورات و تصدیقات ناصحیح، درصد اشتباه و لغزش بسیار زیاد است.
به نظر مىرسد بسیارى از منکران ولایت فقیه و یا آنان که دچار تردید شدهاند، هنوز نتوانستهاند معنا و مفهوم ولایت فقیه را به درستى دریابند و از اینرو، در این فصل، نخست از دو لفظ «ولایت» و «فقیه» و معناى لغوى و اصطلاحى قصد شده از آنها سخن خواهیم گفت تا از این طریق، اثبات یا نفى ولایت فقیه از سوى موافقان و مخالفان، بر اساس تصور درست آن باشد نه از باب تصدیق و تکذیب بدون تصور.
«ولایت» چیست؟
«ولایت» واژهاى عربى است که از کلمه «ولى» گرفته شده است.
«ولى» در لغتعرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصلهاى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است.
از اینرو، این واژه با هیئتهاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى»، «نصرت و یارى»، «متابعت و پیروى»، و «سرپرستى»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.
مقصود از واژه «ولایت» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى» است.
ولایتبه معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است و باید هر یک توضیح داده شود تا روشن گردد که در این مساله، کدامیک از آنها موردنظر مىباشد.
ولایت تکوینى، ولایتبر تشریع، ولایت تشریعى
ولایتسرپرستى، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستى مىشود(مولىعلیه) متفاوت مىگردند.
ولایتسرپرستى، گاه ولایت تکوینى است، گاهى ولایتبر تشریع است، و زمانى ولایت در تشریع.
ولایت تکوینى به دلیل آنکه به تکوین و موجودات عینى جهان مربوط مىشود، رابطهاى حقیقى میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایتى حقیقى است، اما لایتبر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدى توضیح داده مىشود همگى ولایتهاى وضعى و قراردادى هستند; یعنى رابطه سرپرستبا سرپرستى شده، رابطه على و معلولى نیست که قابل انفکاک و جدایى نباشد.
«ولایت تکوینى» یعنى سرپرستى موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینى داشتن در آنها; مانند ولایت نفس انسان بر قواى درونى خودش.
هر انسانى نسبتبه قواى ادراکى خود مانند نیروى وهمى و خیالى و نیز بر قواى تحریکى خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد; بر اعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد; اگر دستور دیدن مىدهد، چشم او اطاعت مىکند و اگر دستور شنیدن مىدهد، گوش او مىشنود و اگر دستور برداشتن چیزى را صادر مىکند، دستش فرمان مىبرد و اقدام مىکند; البته این پیروى و فرمانبرى، در صورتى است که نقصى در این اعضاء وجود نداشته باشد.
بازگشت این ولایت تکوینى، به «علت و معلول» است.
این نوع از ولایت، تنها بین علت و معلول تحقق مىیابد و بر اساس آن، هر علتى، ولى و سرپرست معلول خویش است و هر معلولى، مولىعلیه و سرپرستىشده و در تحت ولایت و تصرف علتخود مىباشد.
از اینرو، ولایت تکوینى(رابطه على و معلولى)، هیچ گاه تخلفبردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتى را در ذهن خود ترسیم سازد، ارادهکردنش همان و ترسیم کردن و تحقق بخشیدن به موجود ذهنىاش همان.
نفس انسان، مظهر خدائى است که: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون» و لذا هرگاه چیزى را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده و خواست، در حیطه نفس، موجود و متحقق مىشود.
ولى واقعى و حقیقى اشیاء و اشخاص که نفس همه انسانها در ولایت داشتن مظهر اویند، فقط و فقط، ذات اقدس الهى است; چنانکه در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر مىکند و مىفرماید: «فالله هو الولى» .
«ولایتبر تشریع» همان ولایتبر قانونگذارى و تشریع احکام است; یعنى اینکه کسى، سرپرست جعل قانون و وضعکننده اصول و مواد قانونى باشد.
این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعى و تکوینى، اگر چه نسبتبه وضع قانون تخلفپذیر نیستیعنى با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل مىشود، لیکن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است; یعنى ممکن است افراد بشر، قانون قانونگذارى را اطاعت نمایند و ممکن است دستبه عصیان بزنند و آن را نپذیرند; زیرا انسان بر خلاف حیوانات، آزاد آفریده شده و مىتواند هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید.
در مباحث گذشته گفته شد که تنها قانون کامل و شایسته براى انسان، قانونى است که از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایتبر تشریع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است: «ان الحکم الا لله» .
«ولایت تشریعى» یعنى نوعى سرپرستى که نه ولایت تکوینى است و نه ولایتبر تشریع و قانون، بلکه ولایتى است در محدوده تشریع و تابع قانون الهى که خود بر دو قسم است: یکى ولایتبر محجوران و دیگرى ولایتبر جامعه خردمندان.
پیش از آنکه به بیان دو قسم ولایت تشریعى بپردازیم، یادسپارى این نکته ضرورى است که ولایت تشریعى با دو قسمش، همانند ولایتبر تشریع، مربوط به رابطه تکوینى و على و معلولى نیست، بلکه از امور اعتبارى و قراردادى است ; البته ولایتبر تشریع، با یک تحلیل عقلى که ضمنا اشاره شد، به سنخ ولایت تکوینى برمىگردد; زیرا قلمرو ولایتبر تشریع، همانا فعل خود شارع است; یعنى او ولایتبر اراده تشریع دارد که از آن به «ارادهالتشریع» یاد مىشود نه «اراده تشریعیه».
ولایتبر محجوران، ولایتبر جامعه خردمندان ولایت در محدوده تشریع، در قرآن کریم و در روایات اسلامى، گاهى به معناى تصدى امور مردگان یا کسانى که بر اثر قصور علمى یا عجز عملى یا عدم حضور، نمىتوانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهى به معناى تصدى امور جامعه انسانى.
به عنوان نمونه; فرمایش رسول خداصلى الله علیه و آله و سلم در واقعه غدیر خم: «الست اولى بکم من انفسکم» ; «من کنت مولاه فعلی مولاه» و همچنین آیاتى مانند «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» و «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاه ویؤتون الزکوه وهم راکعون» ، بازگوکننده ولایت و سرپرستى و اداره امور جامعه اسلامى است و از سوى دیگر، آیاتى نظیر: «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل» و «واهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله» و «فان کان الذى علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل» ، درباره ولایتسرپرستى مردگان و سفیهان و محجوران است.
در فقه اسلامى نیز همین دو گونه از ولایت آمده است.
ولایتبر جامعه، اعم از کشوردارى و قضاء و داورى، در مبحث جهاد و امر به معروف و نهى از منکر فقه مطرح شده است.
همه فقیهانى که به فلسفه فقه اندیشیدهاند، ضرورت والى براى جامعه را به روشنى درک کرده‌اند; مثلا فقیه بزرگوار، صاحب جواهر(ره)، در بخش امر به معروف و نهى از منکر، پس از طرح مساله جنگ و امر به معروف و نهى از منکر مىگوید: «مما یظهر بادنى تامل فی النصوص وملاحظتهم حال الشیعه وخصوصا علماء الشیعه فی زمن الغیبه والخفاء بالتوقیع الذی جاء الى مفید من ناحیه المقدسه وما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» .
آنچه این فقیه بزرگوار بر آن تاکید دارد، یک مساله عقلى است.
وى پس از اندیشه در انبوهى از احکام اسلامى در زمینههاى گوناگون حیات بشرى، به این نتیجه رسید که این احکام فراوان، به قطع، نیازمند متولى و مجرى است و در غیر این صورت، امور زندگى شیعیان در عصر غیبت ولى عصر(عج)، معطل مىماند.
وى براى تاکید بر این مساله مىگوید: کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودى دین و احکام آن را درنیافته است.
ایشان در نهایت مىگوید: بعید است که فقیه جامعالشرایط، حق جهاد ابتدائى نداشته باشد.
صاحب جواهر(ره) در مبحث قضاء جواهر نیز همین مطالب را درباره گستره ولایت فقیه در عصر غیبت آورده است.
نظر شیخ انصارى(ره) درباره حکومت و ولایت فقیه را باید در کتاب قضا جستجو نمود نه در رسائل و مکاسب.
ایشان در کتاب قضا چنین مىفرماید: از روایات گذشته ظاهر مىشود که حکم فقیه، در تمام خصوصیتهاى احکام شرعى و در تمام موضوعات خاص آنها، براى ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ مىباشد; زیرا متبادر از لفظ «حاکم» در مقبوله عمربن حنظله، همان «متسلط مطلق» است; یعنى اینکه امام(علیهالسلام) فرمودند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما»، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهرى بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم» که از این تعبیر، بر مىآید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلى و جزئى شهروندان که به حکومتبرمىگردد، مسلط نموده است.
ولایت رایج در کتب فقهى، مربوط به ولایتبر محجوران و ناتوانان است.
در باب طهارت و قصاص و دیات، و در باب حجر و مانند آن، ولایتى مطرح است که درباره مردگان یا کسانى است که توان اداره امور خود را ندارند; مانند: سفیه و مجنون و مفلس و بچههاى کوچک و غیرمکلف و....
در کتاب طهارت، سخن از مرده است که باید ولى و سرپرستى داشته باشد تا امور واجب او از قبیل تغسیل و تحنیط و نماز و کفن و دفن را انجام دهد.
در کتاب قصاص و دیات، بحثبر سر آن است که اگر کسى کشته شد، بازماندگانش «ولىدم» او هستند و در صورت عمدى بودن قتل، حق قصاص دارند و اگر رضایت دهند، مىتوانند مالى را با مصالحه به عنوان دیه مرده بگیرند; خواه از مقدار معین دیه بیشتر باشد یا کمتر; زیرا خود او نمىتواند به امور خویش قیام کند و نیازمند ولى و سرپرست است.
بخش دیگرى از فقه، مربوط به کتاب «حجر» است و در آنجا سخن از کسانى است که در اثر صغر و کوچکى و یا در اثر سفاهت و جنون و یا به دلیل ورشکسته شدن(مفلس)، محجور و ممنوع از تصرف هستند و چون خود آنان توانائى لازم را براى استیفاى حقوق ندارند و از این جهت، به ولى و سرپرستى نیاز دارند تا امورشان را اداره کند.
بسیارى از افرادى که در ذم ولایت فقیه سخن گفتهاند، توهم نمودهاند که ولایت فقیه چیزى از سنخ ولایت این ابواب فقهى است و این، تصور نادرستى است; زیرا امت اسلامى، نه مرده است، نه صغیر، نه سفیه، نه دیوانه، و نه مفلس.
ولایت فقیه، تفاوت اساسى با «ولایتبر محجوران» دارد; زیرا یکى مربوط به افراد ناتوان است و دیگرى مربوط به اداره جامعه اسلامى; یکى براى حفظ حقوق مردگان و سفیهان و محجوران و صغیران است و دیگرى براى اجراى احکام اسلامى و تامین مصالح مادى و معنوى جامعه اسلامى و حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقویتخردمندى و دیندارى و کمالیابى.
تفاوت دوم اینکه; ولى محجورین و ناتوانان، گاهى غیرمستقیم و به صورت تسبیب، و گاهى به صورت مستقیم و مباشرتا در امور آنان دخالت مىکند و از سوى آنان، امورشان را به اجرا درمىآورد ولذا آنان، «مورد کار» مىباشند نه «مصدر کار»(به استثناء حجرتفلیس و مانند آن) اما ولى جامعه خردمندان و امت اسلامى، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به حرکت و قیام براى خدا و تحقق ارزشهاى اسلامى دعوت مىنماید ولذا مردم، «مصدر کار»