اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۷ کشور اروپایی تشکیل شده‌است.
منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز میگردد.
از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد.
در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.
اتحادیه اروپادر سال ۱۹۹۹ واحد پول مشترکی به نام یورو را معرفی کرد که در ۱۵ کشور رواج دارد.
اتحادیه اروپا با ۵۰۰ میلیون شهروند ۳۱٪ تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۰۷ در جهان را تولید کرده‌است.
(۱۵٫۸ تریلیون دلار) [۱]
۲۱ کشور از اعضای اتحادیه اروپا عضو ناتو می‌باشند.
اتحادیه در حال حاضر بازار واحد مشترکی دارد که موارد زیر را در بر می‌گیرد: اتحادیه گمرکی، واحد پول – یورو- که تحت اداره ی بانک مرکزی اروپاست ( و تا کنون ۱۲ کشور از ۲۷ کشور عضو آن را پذیرفته‌اند، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک تجارت و سیاست مشترک شیلات.
سیاست مشترک خارجه و امنیت نیز به عنوان دومین ستون از سه ستون اتحادیه اروپا مشکل گرفت.
قرارداد شنگن کنترل روادید را لغو کرد، با ایستهای گمرکی نیز در بسیاری از مرزهای داخلی برداشته شد و امکان رفت و آمد شهروندان اتحادیه اروپا برای زندگی، مسافرت، کار و سرمایه گذاری بیشتر شد.
مهمترین نهادهای EU عبارتند از: شورای اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا، دادگاه اروپا، کنگره اروپا، شورای اروپا و بانک مرکزی اروپا، اصل و ابتدای پارلمان اروپا بر میگردد به دهه ی ۱۹۵۰ و معاهده‌های پایه گذاری، از سال ۱۹۷۹ اعضای این اتحادیه توسط نمایندگان کشورهای عضور انتخاب می‌شوند.
هر ۵ سال یکبار انتخابات برگزار می‌شود که شهروندان کشورهای عضو EU می‌توانند در آن شرکت کرده، رای دهند.
فعالیتهای اتحادیه اروپا اکثر سیاستهای عمومی را تحت پوشش قرار می‌دهد، از سیاست اقتصادی گرفته تا امور خارجه، دفاع، کشاورزی و تجارت.
با این حال، گستره ی قدرت آن در حوزه‌های مختلف بسیار متفاوت است.
در برخی حوزه‌ها اتحادیه مانند فدراسیون عمل می‌کند (برای مثال در مسائل پولی، کشاورزی، تجاری، محیط زیست و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی) و در دیگر حوزه‌ها مانند یک سازمان بین المللی ( برای مثال در امور خارجه).
موقعیت
اعضای اتحادیه اروپا بین اتحادیه را کاملاً مقتدر و مستقل ساخته‌اند ( بیش از تمامی دیگر سازمانهای بین المللی غیر مستقل فهرست سازمانهای منطقه‌ای سازمانهای منطقه‌ای).
در برخی حوزه‌ها EU همچون فدراسیون یا کنفدراسیون عمل می‌کند، با این حال، از لحاظ حقوقی، کشورهای عضو رئیس معاهده ها هستند بدین معنی که اتحادیه این قدرت را ندارد که بدون توافق اعضا و از طریق معاهده‌های بین المللی، از کشورها قدرت بگیرد و به قدرت خود اضافه کند.
به علاوه، در بسیاری از حوزه‌ها، به خصوص حوزه‌های مهم و کلیدی مانند امور خارجه و دفاع، کشورهای عضو تنها از مقدار کمی از استقلال و اقتدار ملی خود صرف نظر کرده‌اند، به دلیل این ساختار منحصر به فرد اکثراً اتحادیه اروپا را پدیده‌ای بی نظیر تلقی می‌کنند.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو EU معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضح می‌کند به امضا رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند.
اما در اغلب موارد، تصویب بیشتر براساس عملکرد پارلمانی است تا رای عمومی، که این فرآیند در ۲۹ می۲۰۰۵، زمانیکه رای دهندگان فرانسه قانون اساسی را با ٪۷/۴ به ٪۳/۴۵ رد کردند نامشخص و متزلزلی باقی ماند.
سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ٪۶/۶۱، قانون اساسی اروپا را رد کرد.
در ۲۹ اکتبر ۲۰۰۴، سران دولتهای کشورهای عضو EU معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضح می‌کند به امضا رساندند که بعداً ۱۳ کشور عضو آن را تصویب کردند.
سه روز پس از رفراندوم فرانسه در مورد قانون اساسی اروپا، هلند نیز طی رفراندومی با ٪۶/۶۱، قانون اساسی اروپا را رد کرد.
بنابراین وضعیت فعلی و آتی اتحادیه اروپا همچنان موضوع بحثهای جنجال برانگیز سیاسی خواهد بود و کشورهای عضو هرکدام دیدگاه متفاوتی نسبت به آن دارند: برای مثال، در انگلستان یک همه پرسی نشان داد که ٪۵۰ از مردم نسبت به اتحادیه اروپا بی تفاوتند و ٪۲۰ به حزبهایی رای دادند که می‌خواستند در انتخابات ۲۰۰۴EU از این اتحادیه کناره بگیرند.
نظر عموم مردم در دانمارک و اتریش نیز تردیدآمیز است.
با این حال سایر کشورها بیشتر طرفدار یکپارچه سازی اتحادیه اروپا هستند.
بلافاصله پس از اینکه فرانسه و هلند به قانون اساسی رای منفی دادند.
کرندداچی از لوکزامبورگ رای مثبت داد.
معنای واقعی عبارت "یکپارچه سازی اتحادیه اروپا" نیز خود موضوع بحث و مناظره‌است.
[ویرایش] مسائل جاری مسائلی که در حال حاضر اتحادیه اروپا با آن روبروست عبارتند از عضویت، ساختار، فرآیندها و سیاستها که موفقیت و آینده قانون اساسی و توسعه و گسترش اتحادیه در شرق و جنوب، مسائل مربوط به درستکاری و امانتداری مالی و پاسخگویی و دموکراتیک، پایداری نسبی اقتصادی، تجدید نظر در قوانین "معاهده ی رشد و ثبات" و بودجه ی آتی و سیاست مشترک کشاورزی را در بر می‌گیرد.
در شورای اروپا در دسامبر ۲۰۰۵، نشستی که هر ۶ ماه یکبار با حضور سران دولتها و دول کشورهای عضو اتحادیه برگزار می‌شود، در مورد چگونگی تخصیص بودجه EU برای ۷ سال آینده (۲۰۱۳-۲۰۰۷) تصمیماتی اتخاذ شد.
همچنین پس از اینکه اعضای اتحادیه در مورد بودجه بر سر ٪۰۴۵/۱ از تولید ناخالص داخلی اروپا توافق کردند "چشم اندازهای مالی" نیز تعریف شد.
نخست وزیر انگلستان، تنی بلر، علی رغم قولی که به پارلمان داده بود پذیرفت تا تخفیف انگلستان را که مارگارت تاجر در سال ۱۹۸۴ مورد مذاکره قرار داده بود دوباره مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد رئیس جمهور فرانسه، ژاک ژیراک، اظهار داشت که افزایش بودجه به اروپا این امکان را می‌دهد تا سیاستهای مشترک را مانند سیاست مشترک کشاورزی، سیاست برنامه ی ششم توسعه تحقیقات و فن آوری را تامین اعتبار نماید.
با این حال تقاضای فرانسه برای کاهش مالیات بر ارزش افزوده رد شد.
مسائل جنجال برانگیز در طی منازعات مربوط به بودجه عبارتند از تخفیف به انگلستان، منافع فرانسه از سیاست مشترک کشاورزی، کمکهای گسترده آلمان و هلند به بودجه ی اتحادیه اروپا و اصلاح صندوق اعتبارات توسعه منطقه‌ای اروپا.
بسیاری از مفسران بر این باورند که این مناظرات نشان دهنده ی این است که میان دولتهایی چون فرانسه و آلمان که خواهان بودجه بیشتر و اتحادیه‌ای فدرالتر هستند و دولتهایی همچون انگلستان که بودجه کمی می‌خواهند اما متقاضی اعتبارات گسترده برای تحقیقات و فن آوری اند (و شعارشان هم مدرنیزه شدن است) شکاف عمیقی وجود دارد.
معاهده‌ای که قانون اساسی اروپا را وضع می‌کند و عموماً "قانون اساسی اروپا" نامیده می‌شود، معاهده ایست بین المللی با هدف تدوین قانون اساسی برای اتحادیه اروپا.
ناکامی این قانون (اساسی) برای جلب حمایت عمومی در برخی کشورهای عضو (فرانسه و هلند) سبب شد که سایر کشورها نیز تصویب قانون اساسی را متوقف سازند و یا به بعد موکول کنند و بدین ترتیب آینده این قانون نامشخص مانده‌است.
اگر که این قانون تصویب شده بود، معاهده از یک نوامبر ۲۰۰۶ قابل اجرا می‌شد با این حال، در ماه می۲۰۰۶، اتریش، بلژیک، قبرس، استونی، آلمان یونان، اتریش، ایتالیا، لتونی، لیتوانیا، لوکزامبورگ، مالتا، اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا به قانون اساسی رای مثبت دادند و آن را به تصویب رساندند.
کشورهای بلغارستان و رومانی نیز که از ۲۰۰۷ عضو اتحادیه خواهند بود، پیشاپیش معاهده قانون اساسی را پذیرفته‌اند و معاهده ی پذیرششان را هم تصویب کرده‌اند.
[ویرایش] پیدایش و تاریخچه تلاشهایی صورت گرفته تا تاریخ گذشته اروپا را که موکد اعتبار هویت ملی اروپاست بازسازی کنند.
امپراطوری روم را که در مدیترانه متمرکز بود بنا به دلایلی چند نمی‌توان تمثیل مناسبی برای اتحادیه اروپا دانست: این دو نهاد سیاسی موقعیت جغرافیایی یکسانی نداشتند، امپراطوری روم بخشهایی از آفریقا و آسیا را شامل می‌شد، اما بخش وسیعی از آلمان، اسکاندیناویا، اسکاتلند و شرق اروپا را در بر نمی‌گرفت، امپراطوری روم با توسل به زور گسترش پیدا کرد، به وسیله ی ایالتی مرکزی کنترل می‌شد و از تعداد معدودی از ایده آلها و ساختارهای EU برخوردار بود.
امپراطوری فرانک در چارلمان و امپراطوری روم مناطق وسیعی را تحت دولتی نه چندان مستحکم صدها سال یکپارچه و متحد نگه داشتند.
شاید اتحادیه ی گمرکی در سده ی ۱۸۰۰ و در دروه ی تصدی ناپلئون I فرانسه برای مقایسه مناسبتر باشد، اما آنهایی که طرفدار گسترش اتحادیه اروپا هستند احتمالاً بر این عقیده‌اند که هرچه کمتر در مورد کشورگشایی‌های نازیهای آلمان در دهه ی ۱۹۴۰ صحبت کنیم بهتراست.
با در نظر گرفتن زبانهای اروپا، فرهنگها و گروههای قومی آن، این تلاشها اغلب متضمن اشغال نظامی کشورهای مخالف که سبب بی ثباتی می‌شدند بود.
بقیه صدها پا برجا ماندند و دروه‌هایی از پیشرفت فن آوری و اقتصادی و صلح را رواج دادند.
یکی از نخستین پیشنهادات برای برقراری اتحاد صلح آمیز از طریق همکاری و برابری اعضا را ویکتورهوگوی صلحگرا در سال ۱۸۵۱ بیان نمود.
پس از فاجعه جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، انگیزه برای تشکیل اتحادیه اروپا بیشتر شد و این انگیزه ناشی از تصمیم به بازسازی اروپا و از بین بردن احتمال جنگی دیگر بود.
این احساس در نهایت منتهی شد به شکل گیری جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا توسط کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا و نبه لوکس (هلند، بلژیک، لوکزامبورگ).
این امر از طریق معاهده ی پاریس (۱۹۵۱)، که در آوریل ۱۹۵۱ به امضا رسید و از ژولای ۱۹۵۲ به اجرا درآمد میسر گردید .
نخستین اتحادیه ی گمرکی در ابتدا "جامعه اقتصادی اروپا" (که به طور غیر رسمی در انگلستان" بازار مشترک" نامیده می‌شود) نام داشت و با معاهده روم در سال ۱۹۵۷ شکل گرفت و از یکم ژانویه ۱۹۵۸ به اجرا درآمد.
این اتحادیه بعدها به "جامعه اروپا" تغییر نام دارد که طبق معاهده مستریچت نخستین ستون اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.
اتحادیه اروپا متحول شد و از یک سازمان تجاری به مشارکتی سیاسی و اقتصادی مبدل گشت.
رئیس جمهور سابق فرانسه و لری جیسکار و استانیک درمقام رئیس کنوانسیون آینده اروپا پیشنهاد داد که نام اتحادیه ی اروپا را به اروپای متحد تغییر دهند که البته تصویب نشد.
بخشی از فرآیند ایجاد هویتی ملی برای اتحادیه اروپا می‌تواند تاریخی از اروپا به دست دهد که وجود EU را توجیه می‌سازد.
بعضاً به دلیل فقدان این بخش از تاریخ است که در میان برخی از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه احساسات ضد اروپایی وجود دارد.
در هر حال، ارزش واقعی EU در گرو این است که چگونه EU بتواند آینده اتحادیه را ارتقا بخشد نه اینکه چگونه گذشته ی آن را توجیه نماید.
[ویرایش] کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم اکنون شامل ۲۷ کشور مستقل که مجموعا ایالت‌های عضو خوانده می‌شوند و عبارت‌اند از: اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، ایتالیا، ایرلند، آلمان، بریتانیا، بلژیک، بلغارستان، پرتغال، دانمارک، رومانی، جمهوری چک، سوئد، فرانسه، فنلاند، قبرس، لاتویا، لوکزامبورگ، لهستان، لیتوانی، مالت، مجارستان، هلند و یونان[۲] در حال حاضر ۳ نامزد رسمی برای عضویت در اتحادیه، کشورهای کرواسی، جمهوری مقدونیه و ترکیه می‌باشد.
به علاوه کشورهای آلبانی، بوسنی و هرزگوین، مونتنگرو و صربستان به عنوان کشورهایی که دارای پتانسیل نامزدی عضویت هستند، شناخته می‌شوند.[۳] نقشه اتحادیه اروپا [ویرایش] توسعه‌های آتی و روابط نزدیک قرار است که بلغارستان و رومانی از یکم ژانویه ۲۰۰۷ به عضویت اتحادیه اروپا درآیند.
معاهدهٔ پذیرش عضویت در اتحادیه اروپا را بلغارستان و رومانی در ۲۵ آوریل ۲۰۰۵ به امضا رساندند و پارلمانهای کشورهای عضو در حال بررسی تصویب آن هستند.
در حال حاضر همهٔ کشورها به استثنای سه کشور روند تصویب را به پایان رسانده‌اند و کشورهای باقیمانده نیز اعلام کرده‌اند که تا پایان سال این کار را به اتمام خواهند رساند.
جمهوری کرواسی نیز نامزد رسمی برای پیوستن به اتحادیه‌است و مذاکراتش را برای پذیرش عضویت از اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرده‌است.
در ژوئن ۲۰۰۶، مقامات اتحادیه پیش بینی کردند که پذیرش عضویت کرواسی در سال ۲۰۱۰ صورت خواهد گرفت.
انتظار می‌رود مذاکرات در مورد تمامی فصلهای acquis communautaire در سال ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۹ خاتمه یابد، در حالیکه امضای معاهده پذیرش درسال بعد انجام خواهد گرفت.
ترکیه نیز رسماً نامزد پیوستن به اتحادیه اروپاست.
آرمانهای اروپا – ترکیه از قرارداد آنکارا در سال ۱۹۶۳ آغاز شد.
ترکیه مذاکرات مقدماتی را در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ آغاز کرد.
اما تحلیل گران معتقدند که نزدیکترین تاریخ ممکن برای به عضویت درآمدن ترکیه ۲۰۱۵ خواهد بود زیرا ترکیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد که باید به انجام برساند و نیز بدین دلیل که پذیرش عضویت ترکیه مستلزم صرف هزینه‌های زیادی خواهد بود که در بودجه ۲۰۱۳-۲۰۰۷ جایی برای آن در نظر گرفته نشده.
بخشی از مشکل پذیرش ترکیه این است که ٪۹۷ از زمینهای ترکیه در شبه جزیره آناتولیان در غرب آسیا واقع شده و تنها ٪۳ آن در قارهٔ اروپاست.
مقامات ترکیه در رویارویی با این مشکل چنین بیان داشته‌اند که کشورهایی نظیر اوکراین و بلاروس نیز در شرق دور واقع شده‌اند و گرجستان که از لحاظ جغرافیایی بعضاً در اروپاست، حتی نسبت به ترکیه نیز بیشتر به سمت شرق پیشرفته‌است