دانلود مقاله نظام سیاسی در ایران فدرال

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند.

از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده می گیرند.

این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد .

در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد.

هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است.

برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:
من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود.

نباید تداخل در کارها بشود.

سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد.
در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است.

ما تعریف کاملی از آزادی، دموکراسی و جامعه اسلامی ارائه نکرده‌ایم.

باید هرچه زودتر این مفاهیم بنیادین را تعریف و تفسیر کنیم و تفاوت بین آزادی و دموکراسی اسلامی را با آزادی و دموکراسی غربی مشخص کنیم (1).
این اظهارات را می‌توان تاییدی برای قاعده ابهام در نظر، ابهام در عمل تلقی کرد، زیرا تا زمانی که مفاهیم کلیدی خوب تعریف نشده باشند و تا هنگامی که این مفاهیم نزد دست اندرکاران، تعاریف متفاوت و گاه متضادی داشته باشند، آنگاه این ابهامات، به شکلی خود را در عمل نشان خواهند داد.

اینک مواردی را در چند بخش در معرض ارزیابی صاحب نظران قرار می‌دهیم.

1- جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری
هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شفافیت لازم نرسیده باشد و نوعی وفاق حداقل در سطح نخبگان بوجود نیاید آنگاه می‌توان انتظار داشت که مشکلات و ابهامات در همه ‌جای نظام سیاسی بروز یابد.

از جمله تفاوت دیدگاه‌ها را می‌توان در مورد مجلس خبرگان رهبری مشاهده نمود:
در آستانه برگزاری انتخابات خبرگان قرار داریم و با این همه، هنوز چنانکه باید و شاید درباره ماهیت مجلس خبرگان و جایگاه آن در ساختار سیاسی کشور، تفاهم و توافق چندانی میان جناح‌های سیاسی وجود ندارد.

بخشی از این ابهامات و سردرگمی‌ها به خاطر عدم وضوح و شفافیت دیدگاه‌های سیاسی و منظومه‌های اندیشگی و دکترین ‌های سیاسی پایه‌ای در میان نخبگان کشور است (2).
بعضی رابطه مردم و خبرگان رهبری را کشفی می‌دانند و بعضی معتقد هستند که رابطه مردم و خبرگان کشفی نیست بلکه انتخابی است و آنها (یعنی خبرگان رهبری) وکیل مردم هستند (3).
ارائه مباحث نظری در این سطح را می‌توان نشانه وجود ابهام در رابطه با مبانی نظریه جمهوری اسلامی تلقی نمود، چنانچه در فصل دوم مورد ملاحظه قرار گرفت.

بخشی از ابهامات را می‌توان به مورد ترکیب مجلس خبرگان مرتبط دانست چنانچه دیدگاه‌های متفاوت را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم:
در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است.

مجلس خبرگان آیین نامه‌ای تصویب کرده که مطابق آن رسیدگی به صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری مجلس خبرگان برعهده فقهای شورای نگهبان است.

از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست (4).
" در خصوص مجلس خبرگان، قانون اساسی رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را به خود خبرگان واگذار کرده است.

از نظر من این خبرگان، خبرگان جامعی که باید رهبری را انتخاب و بر اختیارات و وظایف او نظارت کند، نیست" (4).

چنان که می‌بینیم در ارتباط با ترکیب نمایندگان در خبرگان رهبری، آرا و نظرات گوناگونی وجود دارد که این تفاوت آرا، موجب بروز تأثیرات مهمی در تثبیت و کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

این بدان سبب است که تفاوت‌ها جنبه اساسی دارند و به نوبه خود، موجب تولید ابهامات زیادی می‌گردند که آثار خود را در عمل باقی می‌گذارد.

به عنوان مثال به نظر می‌رسد بعضی از صاحب نظران را اعتقاد بر این است که ترکیب نمایندگان باید متناسب با ترکیب جمعیتی باشد و بلحاظ جایگاه رهبری در نظام سیاسی، بیشترین تلاش لازم باید به عمل آید که نمایندگان مجلس خبرگان بر آیند خوبی از جامعه باشند.

از طرف دیگر اعتقاد برخی دیگر از صاحب نظران بر این است که مهمترین وجه ممیزه رهبری، فقاهت است و بدین خاطر، ترکیب نمایندگان را به ترکیب جمعیتی کشور نمی‌توان نزدیک کرد، بلکه باید به جمعیت فقها و اسلام شناسان کشور نزدیک کرد .

این در حالی است که عده‌ای را اعتقاد بر این است که اهل فقاهت بودن دلیل کافی برای عضویت در مجلس خبرگان نیست، زیرا فقاهت اگرچه شرط لازم است، اما شرط کافی نیست.

باید شرایط دیگری از قبیل اعتقاد به انفکاک ناپذیری دین از سیاست، پایبندی به خط حضرت امام خمینی (ره) و اطاعت از مقام معظم رهبری نیز موجود باشند.

" از آنجا که وحدت رویه در دیدگاه‌های مراجع حوزه علمیه وجود ندارد و مسئله خبرگان نیز به مسایل حکومتی بر می‌گردد، بنابراین نمی‌توان هر کسی که از مرجعی در قم یادداشت می‌آورد کاندید این انتخابات شود"(5) " امروز افرادی وابسته به بعضی جریان‌های معارض با نظام و ملهم از قدرتهای سلطه گر، به حوزه‌های علمیه وارد می‌شوند تا خودشان را به سلاح علم و دانش مجهز کنند، برای اینکه بتوانند در برابر اسلام قرار بگیرند" (6) از طرف دیگر در مورد نقش نظارتی مجلس خبرگان رهبری نیز تفاوت دیدگاه‌هایی مشاهده می‌شود که نمونه‌هایی را ذیلاً مورد ملاحظه قرار می‌دهیم: " بعضی می‌گویند سیستم فعلی نظارت بر رهبری، دوری است، چون صلاحیت خبرگان رهبری را شورای نگهبان تأیید می‌کند و فقهای شورای نگهبان را رهبری انتخاب می‌کند، این مستلزم دور است.

در پاسخ می‌گوئیم: اولاً نیمی از اعضاء شورای نگهبان، با رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند نه با انتخاب رهبر، ثانیاً چه شیوه نظارت بهتری برای این امر وجود دارد که با آن شیوه، انحراف از مسیر اسلام و نیز دیکتاتوری پیش نیاید؟

ممکن است گفته شود که بهترین شیوه، نظارت مردم است.

می‌گوییم اولاً: خبرگان هم نمایندگان مردم هستند .

ثانیاً دور در نظارت مردم بر رهبر و حاکمیت رهبر بر مردم بگونه‌أی که منجر به انحراف از مسیر اسلام شود متصور است.

بدین صورت که اکثریت مردم رهبری را انتخاب می‌کنند.

این تأیید طرفینی و دوری ممکن است منجر به انحراف از دین گردد"(7).

" ولی فقیه چون منصوب الهی است، لذا فقط در برابر خداوند مسئول است و هیچ نهاد بشری حق نظارت بر او ندارد.

تعیین چنین حقی برای هر فرد یا هر جمعی، به منزله انکار ولایت الهی رهبر است و حتی خبرگان هم حق نظارت ندارند.

البته جهت مقدمه کشف می‌توانند کسب اطلاع کنند" (8).

" وظیفه خبرگان، آمادگی برای کشف رهبری آنهم در مواقع اضطراری و خاص می‌باشد و نظارت بر ولی امر مسلمین به معنایی که امـروز عده‌ای درصددند آن را ترویج نمایند امری غیر عقلانی بوده و با اعتقادات شیعه منافات دارد" (9) بدین ترتیب نوع وظایف قانونی مجلس خبرگان رهبری در معرض دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارض قرار می‌گیرد: " خبرگان باید بر کلیه اعمال مقام معظم رهبری به شکلی روشمند نظارت کنند" (10).

" مجلس خبرگان رهبری تعیین کننده رهبر و ناظر برعملکرد ایشان است"(11) و یا: " اعتبار یافتن مجلس خبرگان با رأی مردم است و تعیین و نظارت بر رهبری توسط مجلس خبرگان، پیوند دهنده جمهوریت واسلامیت نظام است.

مشروعیت خبرگان به رأی مردم است, مشروعیت هم به معنای قانونیت و هم به معنای شرعیت" (12) از جمله تفاوت‌های موجود در دیدگاه‌ها در مورد نقش و کارکرد احزاب است: " نظام اسلامی مبتنی بر احزاب نیست، احزاب در خط مشی و سیاست‌های کلی نقش ندارند حداکثر نقشی که احزاب می‌توانند داشته باشند، مشارکت در بخشی از حکومت است، سیاست‌ها و خط مشی کلی، توسط ولایت فقیه تعیین می‌شود و کل دستگاه حکومت ازجمله بخش‌هایی که احزاب در آنها حضور دارند، موظف است از این سیاست‌ها پیروی نماید و هر جا که دستگاه حکومتی از آن سیاستها منحرف گردید، ولایت فقیه با تکیه بر اختیارات شرعی و قانونی با این انحراف‌ها برخورد می‌کند و حاکمیت را اصلاح می‌نماید، احزاب چه بخواهند و چه نخواهند نمی‌توانند خط مشی کلی و اداره کشور را در دست بگیرند" (13).

" در این که ولایت فقیه خط مشی کلی و سیاست‌های نظام را تعیین می‌کند شکی نیست و در قانون اساسی (در اصل 110) تصریح شده است.

ولی در فرهنگ سیاسی بعد از انقلاب، رهبری جامعه و ولایت فقیه، به طور غیر مستقیم توسط مردم تعیین می‌شود و احزاب می‌توانند (با توجه به اصل 107 قانون اساسی در مورد انتخاب خبرگان) از طریق فرستادن نمایندگان خود به مجلس خبرگان، در تعیین رهبر با هم رقابت کنند.

ولی ایدئولوژی سیاسی غالب در دهه گذشته، دخالت دادن احزاب و جمعیت‌ها را در تعیین رهبر نادیده گرفت" (14).

2- جایگاه و نقش مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی محوریت نظام بطور کلی به عهده مقام ولایت امر قرار گرفته است: بالاترین مقام رسمی کشور مقام رهبری است که تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر اجرای آنها (مطابق با اصل 110) را بعهده دارد‍؛ مقام رهبری بر اساس امامت مستمر نظارت دقیق و جدی بر همه امور کشور دارند (مطابق مقدمه و اصل 5)؛ نصب فقهای شورای نگهبان با ایشان است و از این طریق تضمین اسلامیت نظام به اجرا گذاشته می‌شود (اصل 4)؛ تنظیم بین قوای سه‌گانه به عهده رهبری است (اصل 57)؛ فرماندهی نیروهای مسلح، نظامی و انتظامی، نصب رئیس قوه قضائیه، نصب ریاست صدا و سیما و امضای حکم رئیس جمهوری (مطابق با اصل 110) در حوزه وظایف و اختیارات رهبری است.

با این حال یکی از منابع ابهام در مورد جایگاه و نقش رهبری مسأله مشروعیت نظام جمهوری اسلامی است که در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت.

نقش رهبری، به نوع تعریف مشروعیت نظام بستگی دارد.

اینک به بررسی مواردی می‌پردازیم که نشان دهنده ابهام در جایگاه و نقش رهبری از نظر صاحب نظران و دست اندرکاران است: " از بعد نظری نمی‌توان قانون اساسی را حاکم بر ولی فقیه دانست، چون ولی فقیه برای تأمین مصالح جامعه حتی احکام اولیه شرعیه را می‌تواند کنار بگذارد و تعطیل کند قطعاً قوانین بشری نمی‌توانند از احکام الهی مقدس‌تر تصور شوند" (15) (نقل به مضمون): آنچه در قانون اساسی و مثلاً در اصل 110 تحت عنوان وظایف و اختیارات رهبر آمده است بدین معنا نیست که رهبر خارج از آن موارد یازده‌گانه اختیاراتی ندارد، بلکه منظور این است که این اختیارات خاص مقام رهبری است(16).

" اختیار و اقتدار رهبری با مراجعه به آرای عمومی نیست.

اختیار رهبر در امور کشور تمام آنچه که در قانون اساسی مطرح شده است نیست» (17).

" حدود و اختیارات رهبر و ولایت فقیه در نظام ما در چارچوب قانون اساسی است» (18).

" چرا نباید تز حکومت و دولت تز قانون‌مندی باشد .

امام (ره) مقید به قانون بود و تخلف از قانون را حرام می‌دانست" (19).

" مبرم ترین نیاز جامعه کنونی قانونمند شدن امور است...

اولویت اساسی نهادینه کردن جامعه بر اساس قانون اساسی است" (20).

" بنده زمانی که می‌خواستم برای ریاست جمهوری رسماً کاندید شوم، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و این مسأله را مطرح کردم که به نظر می‌رسد بهترین راهبرد برای تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران عمل کردن همه در چارچوب قانون اساسی است و این مهم تا انقلابیون صدر انقلاب، حضور دارند لازم است به انجام برسد و مقام معظم رهبری کاملاً با این نظر موافق بودند" (21).

" چندی پیش یکی از اساتید حقوق اساسی یک نظریه‌ای را در مورد جایگاه قانونی دادگاه ویژه روحانیت مطرح کرده اند که بعداً بحث‌های متعددی را به دنبال آورد.

از آنجا که نگرش این استاد به مقوله موجودیت دادگاه‌ها، حول قانون اساسی می‌چرخید و اساس نظام را در قانون اساسی می‌نگریست، معتقد بود که دادگاه ویژه روحانیت جایگاه قانونی ندارد.

در واقع اگر کسی با دید حقوقی به قانون اساسی مراجعه کند، می‌بیند که در اصل 159 قانون اساسی صراحتاً تأکید شده است که تشکیل داد‌گاه‌ها باید به موجب قانون باشد و چنین فردی چون اساس نظام را مبتنی بر قانون اساسی می‌داند، پس برای این دادگاه نمی‌تواند جایگاه قانونی قایل شود.

در مقابل این نظریه اخیراً یکی از آیات عظام این مسأله را مطرح کردند که مخالفت با دادگاه ویژه روحانیت برابر است با مخالفت با اساس نظام (یعنی ولایت فقیه) چون ایشان اساس نظام را قانون اساسی نمی‌داند" (22).

در نظر برخی از صاحب‌نظران بسیاری از ابهامات موجود