دانلود تحقیق برخی مسائل خاورمیانه

انگیزه و هدف از جمع‌آوری ویژه‌نامه‌ای به‌نام "عراق در آیینه مطبوعات دنیا" عبارت است از: نخست: شناخت چالش‌ها و مسائل درونی امریکای جدید؛ پروژه قرن نوین امریکایی (1998، PNAC) دوم: تسری این پروژه و چالش‌ها به کشور همسایه‌مان عراق.

سوم: دستیابی خوانندگان عزیز چشم‌انداز ایران به مطالب راهبردی مطبوعات جهان، پیرامون موضوعات یادشده با صرف کمترین وقت و هزینه و بازدهی بالا.

در این ویژه‌نامه سعی شده بخشی از مطالب مطبوعات جهان، روح‌یابی و تلخیص شده و یا در بعضی موارد ترجمه کامل آن آورده شود.

مثل هژمونی امریکا (ریچارد ب.

دوبوف)، ملاحظات ال‌گور درباره عراق، استراتژی امریکا در خاورمیانه (گیلبرت آکار)، آزادی و امنیت (ال‌گور).

در میان مسائل و چالش‌های موجود در عراق، آنچه که به نظر من چشمگیرتر است، پارادوکس دموکراسی است؛ زیرا از یک‌سو آقای بوش و همکاران نئوکان ایشان، خاورمیانه دموکراتیک و دموکراسی در عراق را نوید می‌دهند، ولی ازسوی دیگر طراحان جنگ و متفکران راهبردی امریکایی، دموکراسی در عراق را آشکارا مخالف منافع امریکا می‌دانند: 1) ساموئل هانتینگتون 2) جورج سوروس 3) پل ولفوویتز 4) زبیگنیو برژینسکی 5) مادلین آلبرایت 6) جورج دبلیو.

بوش.

1 ساموئل هانتینگتون: استاد دانشگاه هاروارد، صاحب‌نظر در عرصه راهبرد، سیاست و فرهنگ، تشثیرگذار در چند و چون سیاست امریکا و نویسنده کتاب "برخورد تمدن‌ ها" که در آن گسترش دموکراسی در جهان و احتمال رویارویی تمدن اسلامی و غرب را به تصویر کشیده است.

طی گفت‌وگویی با آقای آنتونی گیدنز (استاد مدرسه عالی اقتصاد لندن و تشثیرگذار در سیاست دولت بلر) در تابستان 1382 که برگردان کامل آن در اطلاعات سیاسی اقتصادی (فروردین و اردیبهشت 1383) آمده است، آشکارا می‌گوید: "به گفته جولا پالومبارا(Joela Palombara) "دموکراتیزه‌ شدن یعنی غربی‌ شدن." ایکاش این درست بود، ولی حقیقت امر این است که دست‌کم در مناطقی از جهان اسلام که انتخابات برگزار شده است، گروه‌های بنیادگرا پیش افتاده‌اند.

آنان تا اندازه زیادی نماینده افکارعمومی هستند.

اگر ما به‌زودی در عراق انتخابات برگزار کنیم، تردید ندارم که بنیادگرایان شیعه و سنی پیش خواهند افتاد؛ بنابراین گرچه ما همه پشتیبان دموکراسی هستیم، ولی شاید نیاز باشد که در ترغیب پاره‌ای از کشورها به دموکراتیک‌شدن خویشتن‌داری کنیم." و ‌آقای گیدنز هم در این گفت‌وگو می‌گوید: "مردم دیگر مانند گذشته شهروندانی منفعل نیستند، بلکه علاقه‌مندند که در سرنوشت و زندگی خود فعال باشند.

این یکی از دلایلی است که فکر می‌کنم مباحث مربوط به فرایند دموکراسی در دیگر کشورها حتی نسبت به 10 تا 15 سال پیش متفاوت است.

مقایسه عراق با آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نیز قیاس چندان دقیقی نیست." 2 جورج سوروس: در کتاب "رویای برتری امریکایی" برگردان لطف‌الله میثمی می‌گوید: "علی‌رغم این‌که آقای بوش تز توسعه و دموکراسی در خاورمیانه را مطرح می‌نماید، تنها دلیل حمله به عراق را دستیابی به انرژی نفت و حفظ موجودیت اسراییل می‌داند." وی در مورد پل ولفوویتز از طراحان اصلی جنگ می‌گوید: "او با وجود تبلیغ دموکراسی با ژنرال‌های ترکیه ملاقات کرده و از آنها خواست مقاومت مجلس مردمی و دموکراتیک را در هم شکنند." 3 پل ولفوویتز: در پاسخ به این پرسش گزارشگر تایم (20 اردیبهشت 1382) که "چرا در مقایسه با یک کشور اتمی مانند کره‌شمالی، با عراق که سلاح کشتارجمعی ندارد، عراق برای جنگ انتخاب شد؟" صراحتاً گفت: "بگذارید نگاه درستی به آن قضیه بیندازیم؛ مهم‌ترین تفاوت در برخورد بین کره‌شمالی و عراق این است که به لحاظ اقتصادی، درواقع انتخابی جز عراق نداشتیم، زیرا عراق روی دریایی از نفت شناور است." 4 زبیگنیو برژینسکی: در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز (18 اسفند 1382) خط‌مشی "طرح خاورمیانه بزرگ بوش برای ایجاد دموکراسی" را در سه محور خلاصه می‌کند: 1 ایجاد مناطق آزاد تجاری 2 تشمین اعتبار ملی برای موسسه‌های تجاری کوچک 3 نظارت بر انتخابات در کشورهای منطقه.

او برخی از موانع شعار دموکراتیزه‌کردن خاورمیانه بوش را به شرح زیر ارزیابی می‌کند: الف) ایجاد دموکراسی در برخی کشورهای منطقه مانند فلسطین و عربستان به نفع امریکا و اسراییل نخواهد بود، چون در این راستا سازمان حماس در فلسطین و هواداران بن‌لادن در عربستان حاکم خواهند شد.

ب) از نظر مردم کشورهای اشغال‌شده‌ای چون عراق و فلسطین، دموکراسی بوش چندان جذابیتی ندارد، چرا که آنها در وهله نخست به استقلال و حاکمیت ملی خود می‌اندیشند و در پرتو آن به دموکراسی و موانع دیگر.

همچنین وی در کتاب اخیر خود به‌نام "انتخاب؛ رهبری جهانی یا سلطه بر جهان" همین مضمون را به تفصیل آورده است و دموکراسی در عراق را یک پارادوکس می‌داند.

5 مادلین آلبرایت: پیش از جنگ، در گفت‌وگو با لااستامپا: "اگر به عراق حمله کنیم، ترکیه در فاز نظامی فروغلتیده و کنترل اوضاع آنجا از دست اصلاح‌طلبان خارج می‌شود." او در مقاله‌ای در دوماهنامه "فارن افرز" پنج‌ماه پس از جنگ نوشت: "امریکا برای دستیابی به جایگاه تاریخی خود به عراق حمله کرد و اگر آقای بوش نتواند ثبات عراق را تشمین کند و دموکراسی را برقرار نماید که در مصاحبه‌های بعدی به شکست بوش در این باره اعتراف کرده به هیچ‌یک از اهداف خود نخواهد رسید.

او در این مقاله فقط یک نقطه‌قوت برای بوش قائل است؛ صداقت و ریسک‌کردن او در جنگی که ضرورت نداشته است.

آلبرایت در فارن افرز می‌نویسد: "هدف بوش پس از اشغال عراق این است که رژیم‌های منطقه را سرنگون و نقشه خاورمیانه را عوض کند تا رژیم‌های "جوابگو" را جایگزین آنها کند." وی همچنین معتقد است که طبق نظرسنجی‌ها، مردم منطقه از امریکا متنفرند و در صورت انتخابات آزاد در عراق و فلسطین حکومت‌هایی علیه غرب روی کار خواهند آمد.

6 جورج دبلیو.

بوش: نشریه تاگس سایتونگ در مقاله "سریع‌تر، بالاتر و وسیع‌تر" در (13 ژوئیه 2001 22 تیر 1380 درج شده در چشم‌انداز ایران، شماره 10) به نقل از بوش در سال 1999 می‌نویسد: "منافع ملی امریکا به ترتیب اولویت عبارتند از: الف) امنیت عرضه نفت در خلیج‌فارس ب) تضمین امنیت اسراییل و تایوان و...

." در مقاله‌ استراتژی در خاورمیانه در مانتلی ریویو (درج شده در همین ویژه‌نامه) با استناد به سخن بوش آمده است: "عراق آزاد یعنی آزادی تجارت بین امریکا و خاورمیانه." دکتر بحرالعلوم وزیر نفت عراق گفت: "افکارعمومی عراق هنوز اجازه نمی‌دهد قانون ملی‌شدن نفت عراق [که به قانون شماره 80 یا 95% معروف است و در زمان عبدالکریم قاسم تصویب شده بود و به همین دلیل در سال 1342 علیه او کودتا شد.] لغو شود." با توجه به ادعای دموکراسی ازجانب بوش و همکارانش و پارادوکس دموکراسی، تنها راه بوش این است که نخست آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری نفتی و از این طریق گسترش طبقه متوسط را اولویت دهد و دموکراسی در عراق را تا آنجا به تشخیر اندازد که یک طبقه میانه‌رو و معتدل و جوابگو به امریکا در عراق به‌وجود آید، آنگاه تن به انتخاباتی دهد که نتیجه‌اش از پیش معلوم است و این امکان ندارد مگر با بحران‌سازی و تشویق میانه‌روها برای نابودی جریان‌های مترقی.

کمااین‌که بوش این مطلب را صراحتاً در مصاحبه با مجله الزمان عراق تشریح کرد.

نباید الگوی چامورایی‌کردن نیکاراگوئه توسط آقای نگروپونته که هم‌اکنون سفیر امریکا در عراق است را فراموش کرد.

با توجه به ادعای دموکراسی ازجانب بوش و همکارانش و پارادوکس دموکراسی، تنها راه بوش این است که نخست آزادی تجارت، سرمایه‌گذاری نفتی و از این طریق گسترش طبقه متوسط را اولویت دهد و دموکراسی در عراق را تا آنجا به تشخیر اندازد که یک طبقه میانه‌رو و معتدل و جوابگو به امریکا در عراق به‌وجود آید، آنگاه تن به انتخاباتی دهد که نتیجه‌اش از پیش معلوم است و این امکان ندارد مگر با بحران‌سازی و تشویق میانه‌روها برای نابودی جریان‌های مترقی.

نباید الگوی چامورایی‌کردن نیکاراگوئه توسط آقای نگروپونته ـ که هم‌اکنون سفیر امریکا در عراق است ـ را فراموش کرد.

٭٭٭ مرحوم حنیف‌نژاد در سال 1344 اصلی‌ترین تضاد مبارزان ایرانی را از یک‌سو ساده‌اندیشی ما و ازسوی دیگر پیچیده‌بودن مسائل جهان دانسته بود.

اکنون نیز به نظر می‌رسد علی‌رغم این‌که طراحان جنگ بر این باورند که دموکراسی در عراق به زیان امریکاست، با این همه، برخی از ما به آن چشم دوخته‌ایم.

امیدوارم این ویژه‌نامه، ترجمه‌ها، روح‌یابی و تلخیص‌های مقالات راهبردی که در آن درج شده است، بتواند گامی در راستای بالابردن دانش رهبردی ملت‌های ایران و عراق باشد.

چشم‌انداز دموکراسی و اصلاحات در خاورمیانه منطقه خاورمیانه به دلیل موقعیت ژئوپلتیک، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک خاص خود در طول تاریخ همواره مورد توجه قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بوده است.

بعد از پایان جنگ سرد و به‌خصوص پس از واقعه یازده سپتامبر، تأثیرپذیری منطقه خاورمیانه از تحولات گسترده بین‌المللی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، بیش از گذشته مورد توجه آمریکا و قدرت‌های منطقه‌ای قرار گرفته است.

برخی از تحلیلگران معتقدند گسترش ناامنی و تروریسم، نتیجه اصرار آمریکا بر تداوم سیاست‌های غلط یک‌جانبه در حمایت از اسرائیل و رویکردهای تبعیض‌آمیز و دوگانه در سال‌های گذشته در قبال مسائل مختلف منطقه‌ای است.

ایالات متحده و کشورهای غربی برای سرپوش نهادن بر برخی ناکامی‌ها و تثبیت موقعیت خود و مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، دموکراسی‌سازی و اصلاحات در کشورهای خاورمیانه را طرح نموده‌اند.

در زمینه دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه، بحث‌های زیادی وجود دارد که به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

دموکراسی به عنوان یکی از دستاوردهای بشر در اداره سیاسی جوامع بشری، بسیار ارزشمند است.

ملل اروپایی و آمریکایی در یک فرایند زمانی طولانی توانستند مشارکت مردم در تعیین سرنوشت حکومت‌ها را در کشورهای خود نهادینه کنند.

اما برخی از ملل خاورمیانه از این حقوق طبیعی و مشروع خود به دلایل مختلف که طرح آن به زمان مناسب احتیاج دارد، بی‌بهره بوده‌اند.

سؤالاتی در زمینه دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه مطرح است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنم.

برای نمونه، آیا الگوی لیبرال دموکراسی اصلاحات به سبک کاملاً غربی، در خاورمیانه عیناً قابل اجرا است؟

آیا ارزش‌ها و هنجارهای غربی را می‌توان به ملت‌های خاورمیانه تحمیل کرد؟

با توجه به اصرار غرب بر دموکراسی‌سازی و اصلاحات در خاورمیانه چنانچه نتیجه آن در جهت منافع آمریکا و غرب نباشد، غرب کدام‌یک را ترجیح می‌دهد؟

اساساً فرایند مطلوب دموکراسی‌سازی در خاورمیانه چیست؟

شرایط مطلوب برای تحکیم دموکراسی در منطقه و تسریع در روند آن چیست؟

در اینجا در پاسخ به این پرسش‌ها نکات زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد: فرایند دموکراسی‌سازی دموکراسی فرایندی است که ملت‌ها باید با تلاش و آگاهی خود طی زمان لازم به آن نائل آیند و نمی‌توان به آن به عنوان یک پروژه نگاه کرد که می‌توان در زمان کوتاه به یک کشور صادر نمود.

ریچارد‌ هاس1 در مقاله اخیر خود در مجله فارین افیرز، یکی از اشتباهات آمریکا را تکیه بر پدیدآوردن دموکراسی2 در خاورمیانه می‌داند که با شکست مواجه شده است.

برای مثال، می‌توان به تحولات سال‌های اخیر در عراق به‌ویژه پروژه دموکراسی‌سازی اشاره کرد که به دلایل مختلف، از جمله بی‌توجهی به برخی از مسائل قومی و بومی، با مشکلاتی مواجه است.

آمریکا در ابتدا امیدوار بود از حکومت عراق به عنوان یک حکومت نمونه در منطقه بهره‌برداری کند که متأسفانه تاکنون حاصل آن، بی‌ثباتی و ناآرامی در عراق و منطقه بوده است.

بسترسازی برای دموکراسی فرایند دموکراسی‌سازی، مستلزم فراهم آوردن زمینه‌های لازم است، از جمله توسعه آموزش، رفاه، فرهنگ‌سازی، ایجاد فضای سیاسی برای فعالیت‌ و رقابت نخبگان و گروه‌های سیاسی و نیز گسترش فضای چندصدایی که زمینه‌های آن باید توسط حکومت‌ها در داخل کشور فراهم آید.

تجربه ثابت کرده است که این فرایند، با فشار خارجی و استفاده از تهدید در کشورها قابل اجرا نیست.

عدم توفیق الگوی وارداتی با توجه به ساختار متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورهای خاورمیانه، دموکراسی‌سازی نیازمند ارائه الگوی مطلوب و مناسب و سازگار با ساختارهای موجود در هر یک از کشورها است.

چنانچه دموکراسی، فرایند نهادسازی و فرهنگ‌سازی را طی نکند و تحت فشارهای خارجی، یک الگوی خاص از دموکراسی تحمیل شود، بیم آن می‌رود که فقط ظاهری از دموکراسی که از محتوا خالی است، در این کشورها پیاده شود.

لذا نتایج مطلوب به بار نخواهد آمد.

به طور مثال، در سال‌های اخیر، برگزاری بعضی از انتخابات در کشورهای منطقه، به تغییرات اساسی حکومت‌ها براساس خواست مردم و نخبگان منجر نشده است و یا همه اقشار و طبقات مردمی به صورت برابر در انتخابات شرکت نکرده‌اند.

برای مثال، در انتخابات شورای شهر در عربستان، بسیاری از افراد و خصوصاً زنان، به دلیل نداشتن کارت هویت امکان حضور نداشته‌اند.

البته دولت عربستان قول داده است که تا سال 2009 شرایط شرکت را برای زنان فراهم آورد.

اسلام و دموکراسی‌سازی الگوی لیبرال دموکراسی غربی تأکید بر سکولاریسم دارد.

در سنت لیبرال، ارزش‌های دینی و سنتی، جزء لازم مدرنیته و نوسازی تلقی نمی‌شوند ولی سکولاریزه شدن، جزء اصلی دموکراتیزه شدن است.

از نظر تاریخی، در اروپا ظهور دموکراسی‌های جدید، همزمان با کاهش اقتدار دینی و ضرورت‌های حکومت‌های سلطنتی خودکامه بود و به ظهور دولت- ملت‌های سکولار و پیروزی انقلاب‌های دموکراتیک لیبرال منجر شد.

یک ویژگی این گذار، جدایی کلیسا از دولت بود.

دستور منسوب حضرت عیسی ع که کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا بسپارید، مشروعیت دینی برای جدایی کلیسا از دولت را فراهم ساخت.

برخلاف تاریخ مسیحیت، در 40 سال نخست تاریخ اسلام از 622 تا 661 میلادی قدرت‌های دنیوی و اخروی به هم متصل و یکپارچه بودند.

تحت رهبری پیامبر و خلفای راشدین، جامعه اسلامی تولد یافت و به وسیله رهبران سیاسی و دینی هدایت می‌شد.

تمدن اسلامی دستاوردهای مثبتی برای ملل منطقه داشته است.

در مبارزات ضدامپریالیستی و ضداستعماری در کشورهای منطقه، گروه‌های مسلمان همواره حضور فعال داشته‌اند و بسیاری از این نهضت‌ها را رهبری می‌کرده‌اند و می‌توان گفت تمدن، فرهنگ، قوانین و تاریخ منطقه با اسلام عجین شده است.

لذا الگوی دموکراسی لیبرال غربی، تنها برای قشر کوچکی از روشنفکران سکولار در کشورهای منطقه جذابیت دارد و مورد پذیرش روشنفکران مذهبی و مردم مسلمان منطقه نیست.

لذا سازگاری دموکراسی با فرهنگ و تاریخ تمدن مردم در این کشورها ضرورت دارد و رویکرد دموکراسی دینی می‌تواند مطلوب باشد.

بی‌اعتمادی و سوء ظن بین مردم سابقه استعماری فرانسه و انگلیس در منطقه، سیاست‌های حمایتی آمریکا از برخی رژیم‌های اقتدارگرا در دوران جنگ سرد، استمرار سیاست‌های متناقض آمریکا بعد از جنگ سرد و نهایتاً حمله نظامی به افغانستان و اشغال عراق با هدف مبارزه با تروریسم و تغییر رژیم، بی‌اعتمادی و سوء ظن نسبت به سیاست‌های آمریکا و غرب را در میان مردم منطقه ایجاد کرده است.

لذا طرح‌های دموکراسی‌سازی و آزادسازی آمریکا و اروپا از دید مردم خاورمیانه با سوء ظن و ابهام توأم است.

تهدید موجودیت حکومت‌ها حکومت‌های کشورهای منطقه نیز دموکراسی‌سازی وارداتی را تهدیدی بزرگ برای موجودیت نظام‌های سیاسی خود می‌دانند.

اکثریت نظام‌های سیاسی موجود به هیچ وجه ظرفیت پذیرش روند دموکراسی‌سازی را به گونه‌ای که در نهایت موجب بقای نظام به صورت اصلاح‌شده باشد، ندارند.

همچنین اکثریت نخبگان دولتی کشورهای منطقه محصول شرایط موجود هستند و قابلیت پذیرش و مدیریت فرایند دموکراسی‌سازی را ندارند، زیرا برای این نخبگان، این نکته کاملاً روشن است که نخستین نتیجه دموکراسی‌سازی، الزام به ترک قدرت و سپردن آن به نخبگان سیاسیِِِ معتقد به دموکراسی است که از راه انتخابات آزاد برگزیده می‌شوند.

اصلاحات اقتصادی از نظر اقتصادی، آن دسته از کشورهای خاورمیانه که از درآمدهای نفتی برخوردارند، در سال‌های اخیر با بالا رفتن قیمت نفت، درآمدهای سرشاری کسب کرده‌اند که به حکومت‌های آن‌ها اجازه می‌دهد تا حدودی معیشت مردم را بهبود بخشند و لذا از این اقدامات رفاهی به عنوان سوپاپ اطمینانی در برابر فشار برای مشارکت سیاسی مردم استفاده می‌کنند.

رهبران این کشورها معتقدند اصلاحات سیاسی، دموکراسی‌سازی و پاسخگویی سیاسی، تقاضای ضروری مردم کشورشان محسوب نمی‌شود.

هرچند اصلاحات از نظر اقتصادی در راستای استقرار و تحکیم دموکراسی ضرورت دارد و باید بخش خصوصی در عرصه اقتصادی مشارکت فعال داشته باشد، اما اصلاحات اقتصادی در این کشورها کمتر در مسیر فرصت‌سازی جهت مشارکت اقتصادی مردم بوده و همواره در راستای تأمین منافع قشر خاصی بوده است.

تناقض بین موضع و عمل فن‌آوری ارتباطات و گسترش شبکه‌های مختلف خبری و اینترنت، آگاهی‌های مردم منطقه خصوصاً قشر تحصیل‌کرده را افزایش داده است.

همچنین پرسش‌هایی را در میان نخبگان و روشنفکران این کشورها مطرح کرده، بدین مضمون که اگر دموکراسی در جوامع توسعه‌یافته نهادینه شده و به عنوان هنجار مطلوب جهانی شناخته شده است، پس چرا آمریکا و کشورهای غربی در خارج از مرزهای خود و در صحنه بین‌المللی به آن پایبند نیستند و در نظام بین‌المللی، اقتدارگرایی حکمفرما است و ارزش‌های حقوق بشر با رفتار نظامیان آمریکایی در زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب و در مواجهۀ نظامیان (نیروهای ائتلاف) با غیرنظامیان در سرزمین‌های اشغالی زیر پا گذاشته می‌شود؟

مشاهده جنایات نظامیان آمریکا، انگلیس و اسرائیل در عراق، افغانستان، فلسطین و لبنان از طریق شبکه‌های خبری و ماهواره‌ای، مردم منطقه را متقاعد کرده است که شعارهای آزادی‌خواهی و دموکراسی‌سازی خیرخواهانه از سوی غربی‌ها صرفاً ابزاری برای تأمین منافع آن‌ها در منطقه است.

تضاد منافع با دموکراسی‌سازی پرسش اساسی دیگری که پیش روی مردم و تحلیلگران منطقه قرار دارد، این است که اگر نتیجه دموکراسی‌سازی و برگزاری انتخابات آزاد، حضور همه گروه‌های سیاسی از جمله اسلام‌گرایان باشد و اسلام‌گرایان به نهادهای قدرت سیاسی دست یابند، آیا هنوز هم این روند از سوی غرب و آمریکا به رسمیت شناخته می‌شود یا خیر و آیا تجربه الجزایر، ترکیه و حماس تکرار می‌شود؟

آن‌چه مسلم است، تاکنون آمریکا در منطقه به دنبال نوعی دموکراسی کنترل‌شده در راستای حفظ منافع خود بوده است.

به همین دلیل نیز اصلاحات ظاهری و آزادسازی، تأثیری بر ثبات و امنیت منطقه و کنترل بحران‌های داخلی نداشته و حتی به دلیل ناامید شدن گروه‌های فعال سیاسی مسلمان از رقابت‌های سالم سیاسی، گرایش‌های رادیکال در منطقه افزایش یافته است.

زنان و دموکراسی هرچند در طرح‌های آمریکا و غرب، آموزش زنان به عنوان بستر دموکراسی‌سازی پیشنهاد شده است، اما موضوع دموکراسی و حقوق و آزادی‌های زنان در منطقه از جمله مسائل پیچیده و مورد بحث در میان نخبگان و علمای مذهبی و سیاستمداران و زنان است و در عمل در روند دموکراسی‌سازی و اصلاحات، به مسائل زنان اولویت لازم داده نمی‌شود.

لذا به نظر می‌رسد زنان دیرتر از بقیه اقشار در تعیین سرنوشت سیاسی و حقوقی خود مشارکت خواهند یافت.

هرچند نهاد خانواده در این منطقه هنوز اهمیت خود را حفظ کرده است، اما در برخی از کشورهای منطقه نظام‌های مردسالار در ایجاد تعادل میان نقش و جایگاه و حقوق زن در خانواده و اجتماع، افزایش مشارکت زنان در توسعه، و رفع تبعیض در کشور، دچار تناقض و ابهام هستند.

همان‌گونه که گفته شد، در خصوص آزادی‌های زنان، الگوهای غربی کارایی چندانی نداشته‌اند و گاه روندهای اصلاحی موجود را نیز کند کرده‌اند.

از این‌رو، برداشتی بومی و سازگار با آزادی و دموکراسی برای زنان در خاورمیانه از جمله ضروریات است.

وجوه اختلاف آمریکا و انگلیس در خاورمیانه دولت‌های آمریکا و انگلیس در آخرین روزهای زمستان 2003 به عراق حمله کردند تا به ادعای خود با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی مقابله کنند، در عین حال دموکراسی را بسط دهند و پروژه دولت‌سازی و ملت‌سازی در خاورمیانه را اجرا کنند.

هدف از این لشکرکشی برقراری هژمونی آمریکا در خاورمیانه و تضمین امنیت اسرائیل بود.

انگلیس (تونی بلر قبل از 2006) هم قرار بود با هم سفره‌گی با آمریکا سهم شغال را ببرد.

این طرح با نیافتن سلاح‌های کشتار جمعی در عراق شکست خورد اما جهان و مردم آمریکا و انگلیس مجبور بودند تا سال 2006 صبر کنند تا آثار کامل شکست نمایان شود.

در دی ماه گذشته (ژانویه 2006) حماس در انتخابات فلسطین به پیروزی رسید.

انتخابات بی‌نقص، قانونی و شفاف.

و در تابستان امسال (2006) حزب‌الله، اسرائیل را در حمله به لبنان شکست داد.

حزب‌الله در جنگی نامتعارف (نامتعارف در عرصه‌های سیاسی، دیپلماتیک، کمک‌های نظامی، تبلیغات رسانه‌ای و...) اسرائیل را شکست داد.ازاین رو در سال 2006 شکست آمریکا در خاورمیانه (عراق) و شکست اسرائیل در لبنان رقم خورد.

آمریکا نه‌تنها نتوانست به هیچ یک از اهداف خود برسد، بلکه نتوانست برتری اسرائیل در منطقه را هم تضمین کند و حتی بقای اسرائیلی با پیروزی حماس در فلسطین نیز محل تردید است.

بقای اسرائیل هم به جهت دموکراتیک (در صورت برگزاری همه‌پرسی با شرکت فلسطینی‌های داخل و خارج) و هم به‌جهت نظامی در خطر افتاده است.

قدرت بازدارندگی نظامی اسرائیل و تئوری ابهام هسته‌ای این رژیم هیچ یک به کارش نیامده است.

چنانکه رابرت گیتس وزیر دفاع جدید آمریکا که از نخبگان امنیتی و سیاسی این کشور محسوب می‌شود، گفته است حتی اگر اسرائیل مورد حمله هسته‌ای قرار گیرد، آمریکا نه می‌تواند مانع آن شود و نه می‌تواند در مقام پاسخ متقابل برآید.

از این جهت حضور آمریکا و انگلیس در کل خاورمیانه و بحث بقای اسرائیل مورد توجه جدی قرار گرفته و موضوع اختلاف بلر و بوش شده است.بلر سال 2006 معتقد است حضور غرب (آمریکا و انگلیس) در خاورمیانه و بقای اسرائیل باید در اولویت قرار گیرد اما بوش و تتمه نومحافظه‌کاران که همچنان در دنیای سال 2003 سیر می‌کنند برآنند که حضور (غرب) در خاورمیانه باید همراه با تضمین برتری اسرائیل بر کل کشورهای منطقه باشد.

تحلیل بلر به آنجا ختم شده است که معتقد است مسئله حضور غرب در خاورمیانه باید با حل مسئله فلسطین شروع شود و تا وقتی که اسرائیل مورد حمایت همه‌جانبه غرب است، در خاورمیانه گوش شنوایی برای مواضع واشنگتن و لندن وجود ندارد.

ازاین‌رو حل مسئله فلسطین باید در چارچوب کل مسئله خاورمیانه باشد، اما نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و بوش و اطرافیانش با الحاق مسئله فلسطین به سایر مسائل خاورمیانه مخالفند.گرچه دموکراسی و دولت‌سازی آمریکایی در خاورمیانه شکست خورده است اما آنچه در خاورمیانه به «جنبش مقاومت و بیداری» مشهور است خود نیروی عظیمی است که نتیجه هر انتخاباتی را بر ضد غرب رقم می‌زند و این غیر از آن است که برخلاف میل غرب در حال حاضر در لبنان، فلسطین و عراق دولت‌سازی مغایر با منافع غرب در جریان است.

بلر سال 2006 با این دیدگاه احیای روابط با سوریه و مذاکره با ایران را در دستور کار قرار داده است.

بلر قرار است هفته سوم آخرین ماه 2006 برای بازگرداندن آب رفته به جوی به دمشق سفر کند.

توسل به مذاکره اصولا مورد موافقت اتحادیه اروپا نیز هست.

اگر واشنگتن به این طرح لندن ملحق شود (که ظاهرا با گزارش بیکر چاره دیگری ندارد)، حرکت جدیدی در خاورمیانه شروع خواهد شد و در غیر این‌صورت واشنگتن به‌لحاظ نظامی نیز متحد استراتژیک خود را در خاورمیانه از دست خواهد داد.

بعید است لندن منتظر واشنگتن بماند.

انداز تلاش‌ها برای احیای روند صلح در خاورمیانه روند سیاسی حل و فصل منازعه طولانی‌مدت خاورمیانه، در دوره پس از پایان جنگ سرد شتاب بیشتری گرفت و با برگزاری کنفرانس بین‌المللی مادرید در سال 1991 میلادی وارد دوره جدید خود شد.

در این کنفرانس که با حضور تمامی طرف‌های منطقه‌ای منازعه (رژیم صهیونیستی، سوریه، لبنان، مصر، اردن و فلسطینیان) برگزار شد، پایه‌ها و مبانی سیاسی حل و فصل جامع منازعه اعراب و اسرائیل در قالب اصل «زمین در برابر صلح» طراحی گردید.

متعاقب برگزاری کنفرانس مادرید، روندی در ابتدای کار، محرمانه و با محوریت ایالات متحده آمریکا شکل گرفت که محورهای مختلف منازعه را از یکدیگر جدا می‌کرد.

بر این اساس، موافقتنامه‌های اسلو، وای ریور، وای پلانتیشن و...

میان رژیم صهیونیستی و سازمان آزادی‌بخش فلسطین و موافقتنامه وادی عربه میان تل‌آویو و اردن به امضا رسید.

بر مبنای موافقتنامه اسلو 1993 می‌بایست دولت مستقل فلسطینی تا سال 1998 میلادی یعنی در یک دوره 5 ساله تشکیل، موافقتنامه نهایی صلح میان رژیم صهیونیستی و فلسطینیان امضا و مسائل نهایی شامل سرنوشت بیت‌المقدس، مسأله مرزها و محدوده حاکمیتی دولت فلسطینی، آوارگان فلسطینی، شهرک‌های یهودی‌نشینِ برپا شده در سرزمین‌های اشغالی سال 1967 و نهایتاً مسأله منابع آبی تعیین تکلیف می‌گردید.

این دوره انتقالی تا سال 2000 میلادی نیز تمدید شد و نهایتاً در ماراتن چانه‌زنی‌ها و مذاکرات سیاسی در نشست کمپ دیوید دو و عدم توافق باراک و عرفات عملاً به پایان خط رسید.

شکست نشست کمپ دیوید دو در واقع پایان رؤیای دستیابی به صلح با رژیم صهیونیستی از طریق مذاکرات سیاسی بود.

ملت فلسطین که قریب به یک دهه به منادیان و صاحبان تفکر سازش سیاسی فرصت داده بودند، با شکست قطعی روند سیاسی، تنها چند ماه پس از نشست کمپ دیوید دو، با آغاز انتفاضه مسلحانه دوم (انتفاضه الاقصی) عملاً یک‌بار دیگر زمام امور را به دست تفکر مقاومت و نبرد مسلحانه در برابر دشمن صهیونیستی دادند و بدین ترتیب، پارادایم غالب در صحنه سیاسی فلسطینی، از پارادایم سازش سیاسی تبدیل به پارادایم مقاومت شد.

با شعله‌ور شدن و اوج گرفتن انتفاضه مردمی در فلسطین در سال‌های گذشته، روند مذاکرات سیاسی صلح نیز به حالت تعلیق و رکود درآمد.

تمامی تلاش‌ها و طرح‌های سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی در سال‌های گذشته از جمله طرح نقشه راه، ابتکار صلح عربی، ابتکار ژنو و طرح‌های میچل، تنت و...

نیز یا طرح‌های صرفاً امنیتی با هدف متوقف ساختن انتفاضه بوده یا به دلیل فراهم نبودن فضای مناسب سیاسی داخلی (فلسطینی و اسرائیلی)، منطقه‌ای و بین‌المللی، مجالی برای پیشرفت نیافته‌اند.

در مقابل، روند مقاومت و انتفاضه با استمرار عملیات‌های نظامی گروه‌های مقاومت فلسطینی، پیشرفت چشمگیری یافت و با خروج اشغالگران صهیونیست از نوار غزه در سال 2005 و رفع اشغال از بخش کوچکی از سرزمین اشغالی فلسطین پس از 38 سال و تخلیه 8 هزار شهرک‌نشین عملاً به بار نشست.

هرچند با خروج اسرائیل از نوار غزه تبلیغاتی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی مبنی بر این‌که زمینه برای آغاز مجدد روند سیاسی و شکست بن‌بست مذاکرات فراهم آمده، به‌راه افتاد، اما مردم فلسطین تنها چند ماه پس از این رخداد، با انتخاب جنبش مقاومت اسلامی (حماس) در انتخابات مجلس قانونگذاری فلسطین، بار دیگر به گزینه مقاومت رأی دادند.

دولت تازه‌تأسیس حماس نیز به‌رغم تمامی فشارهای سیاسی و محاصره شدید اقتصادی، نه‌تنها زیر بار شناسایی رژیم صهیونیستی نرفت، بلکه امیدهای موجود برای از سرگیری روند سیاسی را نیز کم‌رنگ و بی‌اثر نمود.

اکنون در فضای پس از شکست سنگین نظامی ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه در برابر رزمندگان حزب‌الله و همچنین ناکامی رژیم صهیونیستی در طرح‌های نظامی در نوار غزه با هدف آزاد نمودن نظامی اسیر خود و توقف شلیک موشک‌های گروه‌های مقاومت فلسطینی به شهرک‌های یهودی‌نشین در سرزمین‌های اشغالی 1948، زمزمه‌ها و نداهای جدیدی برای از سرگیری و احیای روند صلح در خاورمیانه با محوریت منازعه فلسطینی- اسرائیلی از سوی کشورهای عربی و اروپایی شنیده می‌شود.

چندی پیش در بحبوحه جنگ لبنان، وزرای خارجه عرب در نشست اضطراری خود در قاهره، دبیرکل اتحادیه عرب را مأمور تهیه طرح جامعی برای احیای روند صلح در منطقه نمودند.

دبیرخانه اتحادیه عرب پیش از نشست شصت و یکم مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پیش‌نویس طرحی را تقدیم اعضای اتحادیه و اعضای شورای امنیت نمود که شامل محورهای ذیل بود: برقراری آتش‌بس میان فلسطینیان و اسرائیل اعزام نیروهای پاسدار صلح بین‌المللی به فلسطین برای نظارت بر امر آتش‌بس تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت (به عنوان مرجع اصلی برای حل و فصل منازعه خاورمیانه) برای مشخص نمودن اصول حل و فصل منازعه ظرف حداکثر یک‌سال، کنفرانس بین‌المللی صلح برگزار و با امضای موافقتنامه نهایی صلح میان طرف فلسطینی و اسرائیل، تأسیس دولت مستقل فلسطینی اعلام شد.

پس از حل و فصل جامع منازعه (عقب‌نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی1967 براساس قطعنامه‌های 242 و 338)، روند شناسایی اسرائیل از سوی کشورهای عربی و عادی‌سازی روابط با این رژیم آغاز شد.

(روح ابتکار صلح عربی) هرچند کشورهای عربی امیدوار بودند این طرح و ابتکار با استقبال بین‌المللی مواجه شود، اما نشست ویژه و مشترک وزرای خارجه عرب و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای امنیت برای بررسی این موضوع در حاشیه نشست مجمع عمومی، تبدیل به نشست اعلام مواضع گردید و نشست بدون دستیابی به نتیجه و حتی بدون صدور یک بیانیه مطبوعاتی به کار خود پایان داد.

چند هفته پیش نیز نخست‌وزیر اسپانیا و رئیس‌جمهور فرانسه پس از دیداری رسمی در نشست مطبوعاتی اعلام کردند اسپانیا، فرانسه و ایتالیا طرح مشترکی را برای حل و فصل بحران خاورمیانه و از سرگیری روند صلح آماده نموده‌اند که تقدیم نشست آتی سران اتحادیه اروپا خواهد شد.

هر چند طرح یاد شده تاکنون به صورت رسمی اعلام نشده، اما منابع رسانه‌ای، مفاد و اصول اصلی طرح سه کشور اروپایی را به شرح ذیل اعلام کرده‌‌اند: برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و فلسطینیان اعزام نیروهای بین‌المللی برای نظارت بر آتش‌بس تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین مبادله اسرا دیدار محمود عباس نخست‌وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین با ایهود اولمرت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح (با حضور همه طرف‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ).

گفتنی است که اسپانیا از چندی پیش، آمادگی خود را برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح خاورمیانه با عنوان کنفرانس مادرید‌2 اعلام نموده است.

سؤالی که در این بین مطرح است، این است که آیا فضای لازم برای تحرک مجدد روند سیاسی صلح فراهم است؟

و آیا تلاش‌ها و طرح‌های یاد شده از پتانسیل لازم برای احیای روند صلح برخوردارند؟

برای پاسخ به این سؤال‌ها توجه به نکات و واقعیت‌های ذیل ضروری است: 1 - اصولاً رژیم صهیونیستی مخالف بین‌المللی شدن منازعه فلسطینی- اسرائیلی است.

این رژیم منازعه با فلسطینی‌ها را یک منازعه دوجانبه می‌داند که تنها باید از طریق مذاکرات دو‌جانبه حل و فصل شود.

مخالفت دائمی این رژیم با قطعنامه‌های بین‌المللی در زمینه منازعه نیز در این چهارچوب قابل تفسیر است.

تل‌آویو در بحث میانجیگران صلح نیز تنها نقش‌آفرینی ایالات متحده آمریکا را می‌پذیرد و بر این باور است که عموم کشورهای اروپایی به دلیل روابط تاریخی با اعراب و منافع ویژه خود، در منازعه خاورمیانه جانب اعراب و فلسطینیان را گرفته و فاقد ویژگی بی‌طرفی هستند.

لذا حداکثر نقشی که برای اروپا در این زمینه متصور است، کمک‌های فنی و اقتصادی و کمک‌های لجستیکی برای مذاکرات سیاسی (مثلا تنها میزبانی مذاکرات) و نه بیشتر از آن است.

2 -در شرایط کنونی، اولویت اول ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر فرامنطقه‌ای در بحث مذاکرات صلح در دو دهه گذشته، پرونده عراق و لبنان است.

کاخ سفید که اکنون در قبضه کامل نومحافظه‌کاران و صهیونیست‌های مسیحی است و در دوره زمامداری بوش پسر، حمایت و پشتیبانی کامل خود از اسرائیل و سیاست‌های زمامداران حاکم بر تل‌آویو را آشکارا نشان داده، برخلاف دوره حاکمیت 8 ساله کلینتون که اولویت اول خود در خاورمیانه را حل و فصل منازعه اعراب و اسرائیل قرار داده بود، اهتمام خاصی به این موضوع از خود نشان نداده است.

3 - در شرایطی که جنبش حماس با محوریت برنامه مقاومت و عدم شناسایی اسرائیل به حزب اول در صحنه سیاسی فلسطین تبدیل شده، پیشبرد روند مذاکرات حتی از جانب طرفداران خط سازش، کمی دشوار است.

علی‌رغم آن‌که حماس تحت فشار و محاصره شدید اقتصادی و سیاسی ماه‌های اخیر با تشکیل دولت وحدت ملی موافقت نموده، اما می‌کوشد کماکان اکثریت پست‌های کابینه را در اختیار داشته باشد و حتی در صورت واگذاری پست وزارت خارجه به جنبش فتح و در نتیجه خودداری از ورود مستقیم به بحث مذاکرات با اسرائیل، اصل تصویب هر موافقتنامه صلح با طرف اسرائیلی در مجلس قانونگذاری را به رقیب فتحی خود تحمیل نماید و در نتیجه به حکم در اختیار داشتن اکثریت کرسی‌های مجلس، مانع سازش در خصوص اصول و حقوق ملی فلسطین شود.

حماس همچنین سعی می‌کند تشکیل دولت وحدت ملی را منوط به شروطی از جمله تجدید ساختار سازمان آزادی‌بخش فلسطین و ورود خود به این سازمان نماید تا از این طریق نیز مانع یکه‌تازی فتح و طرفداران خط سازش در بحث مذاکرات گردد.

4 - در شرایطی که خط مشی سیاسی حاکم بر مؤسسه سیاسی، نظامی و امنیتی اسرائیل با خروج از نوار غزه به سمت توسل به اقدامات یک‌جانبه گرایش پیدا کرد و با انتخاب حزب کادیما با برنامه کلیدی ادامه اقدامات یک‌جانبه در کرانه باختری، به عنوان حزب اول این رژیم تثبیت شد، شکست سنگین نظامی در لبنان، برنامه حزب حاکم کادیما را دستخوش تغییر نمود و شخص اولمرت و افرادی چون شیمون پرز به صراحت از کنار گذاشتن طرح‌های یک‌جانبه جداسازی از فلسطینیان سخن گفتند.

هرچند در ماه‌های اخیر، سیگنال‌هایی برای انجام مذاکره با میانه‌روهای فلسطینی و شخص ابومازن از هیأت حاکمه اسرائیل دیده شده، اما به نظر می‌رسد هدف اساسی این رژیم صرفاً حل ‌و فصل مسائل امنیتی چون آزادسازی سرباز اسیر اسرائیلی نزد گروه‌های فلسطینی یا توقف شلیک موشک‌های گروه‌های مقاومت به شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اطراف مرزهای غزه است.