چکیده: بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.
برای این که قرارداد در مسیر اجرای خودبه مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین،نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی وچگونگی اجرای آن نداشته باشند.
نیاز به بحث از تفسیر راردادنیزآنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی دراجرای مفادقرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجادشود، در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفادوعبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموارمی کند و مقصودطرفین رابرآورده میسازد.
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد درحقوق داخلی و معاهدات بین المللی است.
به عبارت دیگر سعی براین است، تااصول و روشها، قواعد و نیز عواملی که در مقوله تفسیر قراردادها ، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایزگردد .
در این تحقیق برای درک و انتقال کامل مطالب در پایان هر گفتار به آرا و رویه های قضایی بین المللی اشاره شده است .
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، اختلافات قراردادی، ،متعاقدین ، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، حسن نیت، ،انصاف، عرف، شروط بنایی، قصد واقعی و مشترک ، رویه ی قضایی فصل اول: تفسیر قراردادهای بین المللی گفتار اول: کلیات مفاهیم بخش اول :مفهوم تفسیر مفهوم لغوی تفسیر: واژه ای عربی است و از ریشه ی "فسر" به معنای بیان کردن روشن نمودن کنار زدن پوشش چیزی یا نمایاندن یک امر پوشیده میباشد.
مفهوم اصطلاحی تفسیر: به معنای روشن نمودن نکات مجمل مبهم و تعیین معنی صحیح و واقعی آن است.
مفهوم حقوقی تفسیر:در فرهنگ حقوقی تفسیر هنریا فرآیند کشف و استنباط معنی و مفهوم یک قانون وصیت نامه قراردادو یا هر مدرک کتبی دیگر است.
تفسیر در مفهوم حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل عبارت است از تلاش ذهنی و کاوش نظری برای فهم و استنباط قراردادهای تجاری بین المللی موافقت نامه های بازرگانی کنوانسیون ها اسناد و قوانین نمونه بین المللی که در حوزه ی مبادلات بازرگانی و تجاری بین کشورها یا اتباع آنها تنظیم گردیده است.
جدول 1-1 جدول شماره یک دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند بخش دوم: مفهوم قرارداد منظور از قرارداد هر نوع توافقی است که با وصف دادو ستد کالا خدمات مبادله ی محصولات فکری موافقت نامه های سرمایه گذاری اعطای امتیاز یا قراردادهای خدمات حرفه ای و مشابه آن در روابط تجاری بین المللی منعقد میگردد.
شکل 1-1 منظره ی شماره یک بخش سوم: مفهوم بین المللی بودن قرارداد برای تشخیص قراردادهای بین المللی از قراردادهای داخلی سه معیار عمده وجود دارد.1-تابعیت 2-مرکز حرفه و تجارت 3-وجود یک عنصر خارجی.
در ذیل به بررسی هر یک از این معیارها می پردازیم: بند اول-تابعیت: براساس این معیار آنچه سبب تمییز یک قرارداد ملی و داخلی از قراردادهای بین المللی می گردد عنصر تابعیت است.یعنی همین که طرفین قرارداد تابعیت دو کشور را داشته باشند قرارداد بین المللی تلقی میگردد.
این معیار بیش از سایر معیار ها در بوه ی نقد قرار می گیرد به همین دلیل هیچ کدام از کنوانسیون ها و اسناد مهم بین المللی که در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل تدوین یافته اند آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.
بند دوم-مرکز حرفه و تجارت: منظور محل امور مهم تاجر یا مرکز اصلی فعالیت اوست.
براساس این معیار آنچه سبب تمییز قراردادهای بین المللی از قراردادهای داخلی می گردد این است که مرکز حرفه و تجارت طرفین قرارداددر دو کشور واقع شده باشد هر چند هردوی آنها از تابعیت واحدی برخوردار باشند.
این معیار از مقبولیت خاصی در عرصه ی روابط بازرگانی بین المللی برخوردار استو اکثر قریب به اتفاق کنوانسیون ها و اسناد بین المللی آن را مورد پذیرش قرار داده اند.د در تشخیص قراردادهای تجاری بین المللی از قراردادهای داخلی ارائه ی فرمول واحد و سیستمی منسجم و قاطع برای تمامی قراردادها ممکن نیست.
لذلا "تئوری قرارداد تجاری بین المللی واحد " به نحوی که برای هر کالا یا محصول خاص تنها یک قرارداد تجاری بین المللی داشته باشیم و جامعه ی جهانی و حقوق تجارت بین الملل مجهز به یک قرارداد مشترک گردند که بر تمامی روابط بازرگانی بین المللی درآن تجارت خاص حکومت کند کاری است که هنوز به منصه ظهور نرسیده است هرچند تحقق آن بسیار مطلوب است.
بند سوم-وجود یک عنصر خارجی: براساس این ضابطه که از دو معیار پیش عام تر است وقتی تمامی عوامل و شرایط قرارداد در حیطه و قلمرو نظام حقوقی کشور واحدی واقع شود قرارداد داخلی است.
اما اگر به جهتی از جهات قرارداد با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند و اثر آن از مرزهای یک کشور بگذرد وصف بین المللی پیدا میکند تردیدی نیست که این ضابطه سبب گسترش شمول قراردادهای تجاری بین المللی نسبت به قراردادهای داخلی میگردد اما باید یک محدوده و چارچوبی برای "عنصر خارجی" قائل شد و آن را محدود به عناصر و عواملی دانست که ارتباط نزدیک و مستقیم با قرارداد داشته باشند.
گفتار دوم:مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل برای یافتن مفهوم درست تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل با یک سوال اساسی مواجه هستیم و آن اینکه یک قرارداد تجاری بین المللی باید بر اساس قصد مشترک متعاقدین تفسیر شود یا بر مبنای استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی؟
به عبارت دیگر مدار و محور تفسیر در قراردادهای تجاری بین الملل دارای مفهوم شخصی است یا نوعی یا هردو؟
سیر تکوینی کنوانسیون ها اسناد و قواعد نمونه بین المللی مبین این است که در مورد مفهوم تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی دو ضابطه و معیار ارائه گردیده : الف-تفسیر براساس معیارهای نوعی[1] براساس این نظریه مفهوم تفسیر قرارداد کشف مقصود مشترک انشا کنندگان آن نیست بلکه زدودن نکات مبهم و تاریک از الفاظ و عبارت قرارداد براساس وقایع عینی جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین در همان اوضاع و احوال خارجی است و اولین بار در کنوانسیون 1964 لاهه مطرح گردید.
ب-تفسیر براسا معیارهای مختلط[2] براسا این نظریه مدار و محور تفسیر قرارداد در درجه ی اول کشف قصد مشترک متعاقدین است و اگر به دلایل متعارف و معقول این امر قابل احراز نبود قرارداد بر اساس وقایع عینی جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاملین در همان اوضاع و احوال خارجی تفسیر خواهد شدو این ضابطه در واقع تلفیقی از دو معیار شخصی و عینی است و در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی از جایگاه خاصی برخوردار است.
با توجه به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی میتوان گفت مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل تلاش ذهنی و کاوش نظری برای کشف اراده ی مشترک متعاقدین(قصد واقعی) یا تعیین استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی (قصد نوعی) به منظور زدودن نکات مبهم قرارداد میباشد.
در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی شرایط عدول از قصد مشترک طرفین (معیار شخصی)و تمسک به جنبه های خارجی وقایع عینی و ظهور عرفی الفاظ و عبارات(معیار نوعی)در تفسیر قرارداد تبیین نگردیده است.اما صرف نظر از مبانی تحلیلی ظاهر مواد و مقررات مربوطهمبین اینست که عدول از معیار نخست نیاز به دلایل قوی دارد.
با این تعبیر مرجع حل اختلاف نمی تواند در هر قرارداد تجاری بین المللی به این بهانه که اراده ی طرفین قابل احراز نیست از "تئوری قصد" دست کشیده و قرارداد را بر اساس استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی تفسیر نماید.
بنابراین قاضی یا داور باید تمامی اقدامات و تلاش های متعارف و معقول خود را در کشف مقصود مشترک طرفین به کار گرفته و تنها در مواردی که به هیچ وجه نیات درونی وواقعی متعاقدین باتوجه به شرایط حاکم بر قرارداد قابل احراز نباشد به معیارهای نوعی و وقایع عینی و خارجی متوسل گردد.
اگر یک قرارداد تجاری بین المللی بدون در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین و صرفا براساس جنبه های خارجی و استنباط یک فرد متعارف هم صنف متعاقدین در همان اوضاع و احوال خارجی مورد تفسیر قرار گیردممکن است به نتایج و آثاری منجر شود که هیچ گاه متعلق قصد و اراده ی واقعی طرف های قرارداد نبوده است.
در این موارد چون تفسیر صورت پذیرفته به اراده ی طرفین منتسب نمیباشد اجرای آن به وسیله ی متعهد با چالش های فراوان مواجه میگردد.
شکل 1-2 منظره شماره دو فصل دوم: اصولی که حاکم بر تفسیر است در قیاس با تفسیر قراردادهای داخلی هرچند از نظر تحلیلی قراردادهای تجاری بین المللی نیز مانند قراردادهای داخلی از توافق اراده ها نشات میگیرد اما وصف بین المللی آن باعث شده قواعد تفسیر این قراردادها از قراردادهای داخلی متمایز باشد.
به همین دلیل تبیین و تشریح این اصول و قواعد در زمان بروز اختلافات قراردادی بین تجار بین المللی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .
مبحث اول:اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی گفتار اول:اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی قرارداد در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی که در حوزه ی حقوق تجارت بین الملل تدوین گردیده اند دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی قرارداد وجود دارد.
رویکرد نخست این است که مرجع حل اختلاف بین المللی در فرآیند تفسیر قرارداد هیچ گاه در مقام احراز قصد درونی و واقعی متعاقدین برنمی آید بلکه به جای کنکاش در کشف اراده درونی طرفین و فعالیت های دماغی و روانی آنها مستقیما توجه خود را به پدیده های خارجی و عینی معطوف می دارد و از طریق بررسی معنای معمول و متداول الفاظ و عبارات متعاقدین قرارداد را تفسیر می نماید و رویکرد دوم این است که در حوزه ی تفسیر قرارداد اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی به عنوان یک ضابطه ی نخستین اصالت ندارد بلکه قاضی یا داور تنها در صورتی می تواند در زمان بروز اختلاف ناشی از یک قرارداد تجاری بین المللی به آن استناد نماید که تمامی اقدامات و تلاش های متعارف و معقول خود را کشف اراده ی واقعی و درونی متعاقدین به کار گرفته باشد.
به تعبیر دیگراصالت حقیقی با قصد انشا کنندگان قرارداد است و اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی صرفا جنبه ی ثانوی و فرعی دارد.
اصل بر تفسیر بر اساس معیارهای نوعی بویژه در فرضی که به عنوان یک ضابطه نخستین مورد توجه قرار می گیرد هرچند با مصالح و ضرورت های مبادلات تجاری بین المللی که بر پایه ی سرعت دقت و اعتماد استوار میباشد سازگار میباشد و روند حل و فصل اختلافات بازرگانی را تسریع می بخشد اما از لحاظ تحلیلی بهدلیل کم رنگ شدن "قصد و اراده ی واقعی" به عنوان جوهر اصلی و خمیر مایه تشکیل و تدوین قراردادها و تعهدات دارای ایراد اساسی است.
مضافا اینکه به دلیل عدم انتساب قرارداد به قصد مشترک متعاقدین اجرای تعهدات با مشکلات عدیده ای روبرو میشود بنابراین شایسته است اعمال این اصل به عنوان یک ضابطه نخستین از پیکره ی نظام حقوق تجارت بین الملل حذف شود و استناد به آن به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی محدود به موارد نادر و استثنایی گردد که تمامی اقدامات معقول ومتعارف قاضی یا داور در کشف قصد واقعی انشاکنندگان قرارداد نافرجام مانده است.
شکل 2-1 منظره شماره 3 رویه ی قضایی بین الملل: دریک روابط تجاری مشخص و منسجم بین یک فرانسوی و یک آلمانی شخص فرانسوی (خواهان) کالاهای خود را به شخص آلمانی میفروشد.فروشنده کالاهای خود را طبق شرایط متداول تجاری به خریدار تحویل میدهد .
خریدار از تحویل گرفتن کالاها امتناع مینماید فروشنده به منظور اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه کالاهارا به خریدار انتقال داده به یک رسید فاقد امضا استناد میکند که درآن مهر خریدار حک گردیده است خریدار از پرداخت قیمت کالاها امتناع مینماید.
فروشنده نیز دعوایی به طرفیت او مطرح میکند دادگاه تالی آلمان دعوای فروشنده ی فرانسوی را قابل استماع میداند اما دادگاه پژوهش این کشور چنین اتخاذ تصمیم مینماید:شرط تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی که در قرارداد درج شده باید مطابق بند 2 م 8 کنوانسیون وین و به نحو متعارف و معقول مورد تفسیر قرار گیرد.
دادگاه پژوهش با همین استدلال رای دادگاه تالی را نقض و دعوای فروشنده فرانسوی را علیه خریدار آلمانی مردود اعلام مینماید.
گفتار دوم:اصل تفسیر بر اساس قصد واقعی و درونی متعاقدین مدار تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی قبل از تصویب کنوانسیون 1980 وین بر معیارهای نوعی و معنای عادی و متداول الفاظ و عبارات قرار داد استوار بود.
تدوین کنندگان کنوانسیون وین با الهام از مقررات " یو ال وی سی"برای نخستین بار نظام تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل را به نحو بنیادین و اساسی تغییر داده و در تفسیر الفاظ و اعمال متقاعدین قصد واراده را به عنوان محور و پایه مورد پذیرش قرارداده اند.
این محوریت در دیگر اسناد بین المللی هم مورد توجه قرار گرفت.
با این توصیف بعد از تصویب کنوانسیون 1980 وین و حاکمیت اراده ی مشترک متعاقدین در تفسیر قراردادهای تجاری اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی به عنوان یک ضابطه ی نخستین از پیکره ی نظام حقوق تجارت بین الملل حذف گردید و صرفا به عنوان یک ضابطه ی ثانوی و فرعی مورد پذیرش قرار گرفت.
نقطه ی عزیمت در تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی از تئوری "معیارهای نوعی ظواهر عرفی و برداشت لفظی از کلماتو عبارات" به تئوری "قصد و اراده واقعی" از نظر تحلیلی بسیار قابل توجه است.
در مورد مبنا و منطق این نگر ش در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل احتمالات زیادی متصور است: احتمال نخست اینست که بگوییم تدوین کنندگان کنوانسیون های "یو ال آی سی" و "یو ال اف" هیچ آشنایی با نهاد قصد واقعی و نقش محوری آن در تفسیر قرارداد نداشته اند.به همین دلیل برداشت ظاهری و فهم عرفی را به عنوان ضابطه ی تفسیر قرارداد و شروط و اصطلاحات آن مورد پذیرش قرار داده اند اما نویسندگان کنوانسیون وین آشنایی با نهاد قصد آن را به عنوان مدار تفسیر الفاظ و اعمال متعاقدین پذیرفته اند.
این احتمال مردود است زیرا پیش نویس کنوانسیون های مذکور توسط برجسته ترین حقوقدانان اروپایی تنظیم گردیده است و آنها به طور قطع با مفهوم اراده ی واقعی و نقش سازنده ی آن در تعهدات قراردادی آگاهی کامل داشته اند .
بنابراین این تغییر نگرش به هیچ وجه به دلیل عدم آگاهی تهیه کنندگان کنوانسیونهای مذکور به نقش محوری قصد واراده نمی باشد.
با این تحلیل میتوان گفت علت عدم پذدرش "تئوری قصد" در نظام حقوق تجارت بین الملل تا سال 1980 مشکلات احراز و کشف آن و ضرورت حل و فصل سریع اختلافات تجاری بین المللی بر پایه ی سه اصل سرعت سهولت و اعتماد بوده است .
احتمال دوم در مورد نقطه ی عزیمت و منطق این تغییر وجود یک مصلحت فائقه در نظام حقوق تجارت بین الملل میباشد.
براساس آن قراردادهای تجاری بین المللی مانند دیگر قراردادها مخلوق اراده متعاقدین نباشد و تفسیر آن با توافق هم انشا نموده اند و اگر قرارداد منتسب به اراده ی متعاقدین نباشد و تفسیر آن صرفا بر اساس معیارهای نوعی و عرفی به عمل آید دو مشکل اساسی به وجود میآید : الف-قاضی یا داور بین المللی که قصد متعاقدین را نادیده گرفته و بر اساس فهم عرفی و برداشت نوعی فصل خصومت نموده در معرض این اتهام قرار میگیرد که صرفا برداشت شخصی و دهنی خود را اعمال نموده است.
ب- در مواردی که قرارداد منتسب به اراده ی متعاقدین نباشد اجرای قراردادها و التزام طرفین به آرای صادره از مراجع حل اختلاف بین المللی به سهولت امکان پذیر نیست.
به منظور مرتفع نمودن مشکلات فوق تدوین کنندگان کمیسیون هاو اسناد بین المللی با دقت و ظرافت خاصی قصد مشترک متعاقدین را به عنوار مدار و محور تفسیر قرارداد پذیرفته اند.
این امر صرف نظر از اینکه سبب کارآمد شدن حقوق تجارت بین الملل در اجرای قراردادها میگردد از نظر تحلیلی با این مبنا که اراده ی متعاقدین جوهر اصلی و خمیر مایه ی قراردادهای بین المللی میباشد سازگارتر است.
بند 1 م 8 کنوانسیون وین مبهم تدوین شده و ممکن است این تصور را به وجود آورد که قصد درونی یکی از متعاقدین در حال میتواند ضابطه ی تفسیر الفاظ و اعمال آنان قرار گیرد اما تحلیل درست ماده و بررسی سابقه ی تدوین آن مبین اینست که قصد یک طرف تنها در صورتی میتواند مدار تفسیر قرارداد واقع شود که طرف دیگر نسبت به آن قصد علم و آگاهی داشته باشد یا اینکه در عالم واقع نسبت به آن علم و آگاهی نداشته اما قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر قراردادمبین اینست که شخص به نحو متعارف نمی توانسته نسبت به قصد طرف نخست نا آگاه باشد و در واقع جهل او به علت وضوح و بداهت امرمسموع نیست.چنین قصدی به طور قطع میتواند اساس و پایه ی قرارداد و الفاظ و اعمال متعاقدین قرار گیرد.
پرسشی که مطرح می گردد اینست که اگر گرف دوم قرارداد با دلایل و امارات قوی اثبات نماید که نسبت به قصد طرف نخست نا آگاه بوده است آیا قاضی یا داور باید ادعای او را مورد پذیرش قرار دهد؟
پاسخ این سوال با توجه به ظاهر ماده مثبت است زیرا آنچه تدوین کنندگان کنوانسیون وین به دنبال آن بوده اند صرفا ایجاد یک فرض قانونی است که به موجب آن طرف دوم قرارداد به راحتی نتواندادعای جهل کند و در واقع عدم آگاهی او به سهولت قابل استماع نباشد اما اگر ایشان با ارائه ی دلایل و قرائن مسلم و قابل انطباق با اوضاع و احوال خارجی ثابت کند که از قصد طرف نخست ناآکاه بوده است.ادعای او باید مورد پذیرش واقع شود.مضافا اینکه آن امر به دلیل جهل یکی از طرفین دیگر در محدوده ی قصد مشترک آنها قرار نمیگیرد.
در بند 1 ماده 8 کنوانسیون وین عبارتknew or could not have been unaware) به کار رفته است از نظر تحلیلی knew ناظر به علم واقعی متعاقدین است که در حوزه اراده اصیل انها مطرح می شود اما عبارت or could not have been unaware ناظر به اگاهی فرضی وغیر واقعی است که درحوزه اراده مفروض یا قصد نوعی مطرح می گردد.
تدوین کنندگان کنوانسیون وین در جریان تنظیم بند 1 ماده 8 به جای عبارت ought to known که در u.l.v.c وجود داشت عبارت or could not have been unaware رابه کار برده اند بیشتر نظریه جان هانولد حقوقدان فاضل واندیشمند امریکایی را در تفاوت این دو عبارت دیدیم اما انچه با تحلیل درست موضوع به ذهن می رسد این است که در عبارت نخست طرف قرار داد باید علم داشته باشد و امر مورد اختلاف به قدری از وضوح وبداهت برخوردار است که علم طرف قرار داد نسبت به ان مفروض تلقی می گردد وشخص نمی تواند خلاف آن را اثبات نماید به عبارت دیگر بادلایل و قرائنی که خواهان ارائه می دهد اماره قوی بر علم واطلاع طرف دیگر قرار داد به وجود می اید اماره ای که درواقع به هیچ وجه اثبات خلاف ان ممکن نیست برعکس عبارت دوم که در بند 1 ماده 8 کنوانسیون وین مورد توجه قرار گرفته به معنی این است که « شخصی نمی توانسته نسبت به آن جاهل باشد » و مبین یک فرض قانونی است که اثبات خلاف ان با دلایل و قرائن قطعی امکان پذیر است در عبارت اخیر خواهان باید ثابت نماید که با توجه به رویه معاملی مناسبات تجاری مذاکرات مقدماتی و سایر قرائن و شواهد ان امر به قدری از وضوح و بداهت برخوردار بوده ات که خوانده نمی توانسته نسبت به آن جاهل باشد اما با تمام این توصیفات اگر خوانده به دلایل قطعی تر و قوی تر خلاف ان را ثابت کند ادعای او باید مسموع تلقی گردد.
با این تحلیل می توان گفت عبارت نخست که در U.L.V.C به کار رفته سبب حل وفصل سریع اختلافات تجاری بین المللی می گردد چون هیچ ادعایی از مدعی جهل پذیرفته نمی شود و لازم نیست مرجع حل اختلاف برای احراز علم یا جهل طرف قرار داد به بررسی فعالیتهای ذهنی ایشان بپردازد اما عبارت دوم که در بند 1 ماده 8 کنوانسیون وین پذیرفته شده با « تئوری قصد مشترک» و محوریت ان در تفسیر قرار داد وهمچنین انتساب تعهدات قرار داد به اراده واقعی متعاقدین سازگارتر است اصل تفسیر براساس قصد مشترک انشا کنندگان قرار داد در بند 1 ماده 8 کنواسیون وین صرفا ناظریه الفاظ و اعمال متعاقدین است و مستقیما به بحث تفسیر قرار داد اشاره ای نشده است اما در اصول موسسه به طور صریح درواصول اروپایی به طور ضمنی بحث تفسیر قرار داد از تفسیر الفاظ و اعمال متعاقدین متمایز گردیده است این امر از نظر تحلیلی دلیل بی توجهی تدوین کنندگان کنوانسیون وین نمی باشد و همان طور که پیشتر بیان شد دارای ریشه تاریخی است .
رویه ی قضایی بین المللی در دعوی mcc marble v.ceramica nuova d agostino مطروحه در محاکم فدرال امریکا در سال 1998 یک خریدار امریکایی ویک فروشنده ایتالیایی در مورد خرید کاشی به صورت شفاهی توافق نمودند چهار ماه بعد از انعقاد قرار داد طرفین شرطی را بر توافق خود اضافه نمودند مبنی براینکه فروشنده باید کالاها را با رعایت تخفیف به خریدار تسلیم کند خریدار هم موظف است به مقدار قابل توجهی از فروشنده خرید نماید خریدار دعوایی به طرفیت فروشنده به دلیل تخلف از تعهدات قرار داد ی در محاکم فدرال امریکار مطرح نمود فروشنده در مقام دفاع به شروط غیر چاپی قرار داد استناد کرد که براساس ان در صورتی که خریدار از پرداخت ثمن معامله امتناع نماید فروشنده نیز حق دارد از تسلیم کالاها خود داری کند وجون خریدار از پرداخت ثمن به نحو مقرر خود داری کرده فروشنده هم تحویل وتسلیم کالاها را متوقف نموده است دادگاه حاکمیت کنوانسیون وین را بر قرار داد پذیرفته و سپس با در نظر گرفتن ابزارها و لوازم کشف تراضی مانند مذاکرات مقدماتی رویه تثبیت شده و مقرر بین طرفین و عرف در نهایت قرار داد را به استناد بند 1 ماده 8 کنوانسیون وین براساس حاکمیت اراده معاقدین تفسیر نمود.
گفتار سوم:اصل تفسیر بر اساس حسن نیت حسن نیت مفهومی است سهل وممتنع که در عین وضوح و بداهت تشخیص مفهوم و قلمرو آن به لحاظ ساختاری و مبنایی با ابهامات زیادی مواجه است این مفهوم در ادبیات حقوقی به ویژه در قرار دادهای تجاری بین المللی از پیشینه ای دیرین برخوردار نبوده و نهادی نوپا است که باید ورود ان را در عرصه علم حقوق و تعهدات قرار دادی با دیده مثبت نگریست واژه حسن نیت گویای مفاهیم صداقت درست کاری و امانت است این قاعده اخلاقی که امروزه تبدیل به یک قاعده حقوقی شده است یکی از نقطه های اتصال و ارتباط بین حقوق و اخلاق است .
امروزه در حوزه مبادلات و داد وستدهای تجاری بین المللی «حسن نیت» اساس وجوهره تعهدات و قرار دادهای بین المللی محسوب می گردد این مفهوم هر چند در حقوق داخلی برخی از کشورها سابقه ای دیرین دارد لیکن در عرصه حقوق تجارت بین الملل نهادی نوپا وبدیع است که «مبانی» «مفهوم» و «قلمر» ان کمتر مورد ارزیابی وبررسی دقیق قرار گرفته است.
رویه قضایی بین المللی کشور مشترک المنافع استرالیا و دو شرکت با مسئولیت محدود تکنولوژی اطلاعاتی به نام های GEC,BHP قرار دادهایی را به صورت پیایی با قیمت معین در جهت توسعه نرم افزارها و تکمیل سیستم ها در شبکه ارتباطی دیپلماتیک استرالیا منعقد نمودند .
اختلافات زمانی حادث گردید که شرکت GEC قرار داد فرعی را با یک اخطار خاتمه بخشد ومدعی شد که شرکت BHP در انجام تعهدات قرار دادی قصور نموده است متعاقب آن علیه شرکت BHP در دادگاه فدرال استرالیا اقامه دعوی نمود دادگاه فدرال استرالیا در قسمتی از رای خود با استناد به مواد 7-1 اصول موسسه و 201-1 اصول اروپایی مقرر نمود رعایت حسن نیت و معامله منصفانه یک شرط ضمنی و بنایی است که در تمامی قرار دادها متعاقدین ملتزم به ان هستند و در واقع شرکت GEC با خاتمه قرار داد فرعی به نحو غیر متعارف بر خلاف صداقت درستی وحسن نیت اقدام نموده است .
گفتار چهارم اصل تفسیر در پرتو کل قرار داد یکی ازتکنیک ها و قواعد مهم کشف قصد واقعی یا نوعی متعاقدین در یک قرار داد تجاری بین المللی این است که مرجع حل اختلف نباید عبارات و شروط قرار داد را ب ه تنهایی و به طور جداگانه مورد تفسیر قرار دهد زیرا تردید نیست که تمامی مندرجات قرار داد با هم متعلق قصد و اراده انشا کنندگان ان قرار گرفته و فرایند تفسیر قرار داد و احراز قصد متوقف براین است که تمام اجزای قرار داد به عنوان یک مجموعه واحد محسوب شود و در واقع هر جزیی از ان جزیی از کل به حساب اید.
یکی از نتایج و پیامدهای اعمال اصل مذکور این است که سبب انسجام و وحدت بین شروط و اصطلاحات قرار داد می گردد وبر اساس ان اجزای یک عقد حلقه های به هم پیوسته ای را تشکیل می دهند که نمی توان هیچ کدام از انها را به تنهایی مورد توجه قرار داد بلکه تمامی عناصر و محتویات ان باید با هم مورد تفسیر قرار گیرند.
متن قرار داد شامل مجموعه عبارات و اصطلاحاتی است که متعاقدین برای رسیدن به مقصود خود انهارا استعمال نموده اند این کلمات وعبارات ممکن است در خارج از متن وبه صورت مجزا هر کدام معنای خاصی داشته باشند اما با قرار گرفتن در متن ویافتن نظم منطقی در قرار داد مفهوم استقلالی خود را از دست می دهند و همه انها به عنوان یک مجموه واحد و کل تجزیه ناپذیر محسوب می شوند بااین تحلیل تفسیر هر بند اصطلاح یا عبارت باید در پرتو کل قرار داد و براساس سیاق آن در متن انجام پذیرد به عبارت دیگر درفرایند کشف قصد واقعی یا نوعی متعاقدین و زدودن نکات مبهم و تاریک از یک قرار داد تجاری بین المللی متن باید با توجه زمینه سیاق ان مورد تفسیر قرار گیرد به همین دلیل است که مرجع حل اختلافبرای فهم معنای کلمات و عبارات در یک قرار داد نباید معنای مقرر در فرهنگ لغت را مناط اعتبار بداند بلکه باید با استفاده از ابزارهای تفسیر لغات و عبارات را در کنار یکدیگر و در پرتو متن مورد توجه قرار دهد.
دایره اعمال این اصل محدود به عبارات و شروط قرار دادی نمی گردد زیرا ممکن است عبارات وشروط قرار داد از یک طرف واعمال و رفتار متعاقدین از طرف دیگر ابهام داشته وباهم و به صورت یک مجموعه واحد و تجزیه ناپذیر مورد تفسیر قرار گیرند البته این فرض در اصول موسسه و اصول اروپایی به طور صریح یا ضمنی پذیرفته نشده است اما ماده 7 کنوانسیون 1986 لاهه در بحث انتخاب قانون حاکم این مسئله را مورد توجه قرار داده است باین توصیف هر چند مقرره مذکور ناظر به انتخاب قانون حاکم بوده وبا بحث تفسیر قرار داد ارتباط منطقی ندارد اما از نظر تحلیلی می توان از ملاک ان در موارد مشابه استفاده نمود در واقع کشف مقصود مشترک طرفین به عنوان وظیفه اصلی فرایند تفسیر همیشه از طریق بررسی عبارات و شروط مکتوب قرار داد به دست نمی اید بلکه در مواردی لازم است که متن قرار داد با عملکرد و رفتار متعاقدین با هم وبه صورت یک واحد مستقل و تجزیه ناپذیر مورد تفسیر قرار گیرد.
اصل وحدت اجزای قرار داد در صورتی قابلیت اعمال دارد که متعاقدین صریحا یا ضمنا بر خلاف ان توافق ننموده باشند بنابراین در یک قرار داد تجاری بین المللی ممکن است بخش ها یا قسمت هایی از آن برای تفسیر در اولویت قرار گیرد در این موارد اصل حاکمیت اراده وازادی قرار دادها اقتضا می نماید مرجع حل اختلاف بین المللی به قصد مشترک طرفین احترام کذاشته وقرار داد رابراساس سلسله مراتبی که انها تعیین نموده اند تفسیر کند.
مبنای تحلیلی اصل تفسیر در پرتو کل قرار داد « قصد واراده » طرفین است نه مصالح و ضرورت های مبادلات بازرگانی و نظم تجاری بین المللی زیرا غایت وهدف اصلی فرایند تفسیر کشف واحراز قصد واقعی یا نوعی انشا کنندگان ان است و این امر تنها در صورتی محقق می شود که واژگان عبارات و اصطلاحات قرارداد در پرتو متن مورد تفسیر قرار گیرند .
با مطالعه وبررسی سوابق کنوانسیون وین به ویژه مذاکرات و پیشنهادهای گروه تحقیق در تدوین مواد 7 و8 ان در می یابیم اصل تفسیر در پرتوکل قرار داد هیچ سابقه طرحی به عنوان موافق یا مخالف در کنوانسیون مذکور ندارد بنابراین پرسشی که مطرح می کردد این است در صورت حاکمیت کنوانسیون وین بر یک قرار داد تجاری بین المللی ایا اصل تفسیر در پرتو کل قرار داد قابلیت اعمال دارد یا خیر پاسخ منفی به این سوال با ظاهر مواد 7و8 کنوانسیون و سوابق تاریخی تهیه وتصویب این مواد سازگار است اما تحلیل مناسب تر این است که کشف قصد واقعی یا نوعی که در بند 1و2 ماده 8 کنوانسیون وین در فرایند تفسیر مورد توجه قرار گرفته تنها در پرتو اصل وحدت اجزای قرار داد و نگرش به ان به عنوان یک مجموعه واحد امکانپذیر است و تدوین کنندگان کنوانسیون وین این موضوع را به نحو ضمنی و تلویحی مورد عنایت قرار داده اند.
اصل تفسیر در پرتو کل ویژه قرار دادها نیست بلکه یک متدلوژی تفسیر است که در فرایند تفسیر و تشریح قواعد و مقررات قانونی نیز کاربرد فراوان دارد.
رویه قضایی بین المللی بین خواهان و خوانده قرار داد مشاوره ای در مورد تولید وبازاریابی کالاهای جدید منعقد گردید طرفین صریحا یا ضمنا تکلیف قانون حاکم را مشخص نکرده بودند اما قرار داد مذکور متضمن شرطی بود که به موجب ان قانون قابل اعمال اصول کلی حقوقی در قرار دادهای تجاری بین المللی است در زمان ارجاع دعوا به دیوان داوری لوئیزیانا طرفین با توافق اصول موسسه رابه عنوان قانون حاکم برگزیدند.
دیوان داوری در مورد موضوعات متعددی اتخاذ تصمیم نمود در قسمتی از رای دیوان امده است « با توجه به حاکمیت اصول موسسه برقرار داد وبه استناد ماده 4-4 ان قرار داد باید به عنوان یک مجموعه واحد وتجزیه ناپذیر مورد تفسیر قرار کیرد زیرا کشف مقصود مشترک طرفین به عنوان هدف اصلی تفسیر قرار داد تنها در صورتی امکان پذیر است که عبارات و اصطلاحات ان به عنوا ن اجزایی لاینفک از متن مورد ملاجظه قرار گیرند.
گفتار پنجم : اصل صحت در تفسیر مطابق این اصل در موارد بروز اختلاف قرار دادباید به نحوی مورد تفسیر واقع شود که تمامی شروط وعبارات ان دارای اثر حقوقی باشند و هیچ کدام از مندرجات ان لغو بی اعتبار محسوب نگردد.
مفهوم اصل صحت در تفسیر قرار دادهای تجاری بین المللی در اسناد و مقررات مربوطه به روشنی تبیین نگردیده است ایا مفهوم اصل صحت اثر حقوقی داشتن تمام عبارات ومندرجات قرار داد است یا معنا دار بودن و عدم لغویت تمام عبارات و الفاظ عبارات ان؟
مطابق تجلیل نخست مدلول اصل صحت در تفسیر این است که تمام شروط و عبارات قرار داد واجد اثر حقوقی گردند به عبارت دیگر هرکدام از مندرجات قرار داد باید منشا ایجاد حقوق و تعهدات متعاقدین محسوب گردد و در موارد تردید باید شروط وعبارات قرار دادی رابر معنایی که دارای اثر حقوقی بوده و معتبر وصحیح می باشد حمل نمائیم تحلیل دیگر این است که مفهوم اصل صحت در تفسیر ضرورتا به معنای اثر حقوقی داشتن تمام شروط و عبارات قرار دادی نیست بلکه مراد از ان معنا دار بودن تمام قسمت ها وبندهای قرار داد است به نحوی که هیچ مدام از مندرجات قرار داد لغو وبی اعتبار محسوب نگردد در نگاه اول ممکن است تصور شود هر دو تحلیل یک مفهوم را القا می نمایند ودر واقع اثر حقوقی داشتن به تعبیری همان عدم لغویت است اما با کمی دقت مشخص می گردد تفاوت ان دو ماهوی و محوری است زیرا در تحلیل نخست « اثر حقوقی داشتن» اصالت دارد و در تحلیل دوم « عدم لغویت» مطابق رویکرد نخست ضرورتا هر عبارت یا شرط قرار دادی باید منشا اثر حقوقی بوده بین حقوق و تعهدات انشا کنندگان ان باشد اما مطابق رویکرد دوم صرف عدم لغویت و بی اعتباری شروط وعبارات قرار داد برای اجرای اصل صحت درتفسیر کفایت می نماید هر چند تمامی انها واجد اصر حقوقی نباشند به طور قطع تحلیل اخیر با مبانی حقوقی سازگاری بیشتری دارد .