چکیده: بی شک هدف از انعقاد هر قرارداد اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد است.
برای این که قرارداد در مسیر اجرای خودبه مانعی برخورد نکند باید مفاد آن واضح و روشن بوده و طرفین،نزاع و اختلافی در مورد شرایط اعتبار، عبارات قراردادی وچگونگی اجرای آن نداشته باشند.
نیاز به بحث از تفسیر راردادنیزآنگاه ضروری و اساسی جلوه می کند که خللی دراجرای مفادقرارداد و اثربخشی آن در رابطه فردی و اجتماعی طرفین ایجادشود، در واقع تفسیر قرارداد با روشن و آشکار کردن مفادوعبارات و خواست و منظور طرفین، راه را برای اجرای صحیح قرارداد هموارمی کند و مقصودطرفین رابرآورده میسازد.
هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد درحقوق داخلی و معاهدات بین المللی است.
به عبارت دیگر سعی براین است، تااصول و روشها، قواعد و نیز عواملی که در مقوله تفسیر قراردادها ، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایزگردد .
در این تحقیق برای درک و انتقال کامل مطالب در پایان هر گفتار به آرا و رویه های قضایی بین المللی اشاره شده است .
واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، اختلافات قراردادی، ،متعاقدین ، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی، حسن نیت، ،انصاف، عرف، شروط بنایی، قصد واقعی و مشترک ، رویه ی قضایی فصل اول: تفسیر قراردادهای بین المللی گفتار اول: کلیات مفاهیم بخش اول :مفهوم تفسیر مفهوم لغوی تفسیر: واژه ای عربی است و از ریشه ی "فسر" به معنای بیان کردن روشن نمودن کنار زدن پوشش چیزی یا نمایاندن یک امر پوشیده میباشد.
مفهوم اصطلاحی تفسیر: به معنای روشن نمودن نکات مجمل مبهم و تعیین معنی صحیح و واقعی آن است.
مفهوم حقوقی تفسیر:در فرهنگ حقوقی تفسیر هنریا فرآیند کشف و استنباط معنی و مفهوم یک قانون وصیت نامه قراردادو یا هر مدرک کتبی دیگر است.
تفسیر در مفهوم حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل عبارت است از تلاش ذهنی و کاوش نظری برای فهم و استنباط قراردادهای تجاری بین المللی موافقت نامه های بازرگانی کنوانسیون ها اسناد و قوانین نمونه بین المللی که در حوزه ی مبادلات بازرگانی و تجاری بین کشورها یا اتباع آنها تنظیم گردیده است.
جدول 1-1 جدول شماره یک دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند بخش دوم: مفهوم قرارداد منظور از قرارداد هر نوع توافقی است که با وصف دادو ستد کالا خدمات مبادله ی محصولات فکری موافقت نامه های سرمایه گذاری اعطای امتیاز یا قراردادهای خدمات حرفه ای و مشابه آن در روابط تجاری بین المللی منعقد میگردد.
شکل 1-1 منظره ی شماره یک بخش سوم: مفهوم بین المللی بودن قرارداد برای تشخیص قراردادهای بین المللی از قراردادهای داخلی سه معیار عمده وجود دارد.1-تابعیت 2-مرکز حرفه و تجارت 3-وجود یک عنصر خارجی.
در ذیل به بررسی هر یک از این معیارها می پردازیم: بند اول-تابعیت: براساس این معیار آنچه سبب تمییز یک قرارداد ملی و داخلی از قراردادهای بین المللی می گردد عنصر تابعیت است.یعنی همین که طرفین قرارداد تابعیت دو کشور را داشته باشند قرارداد بین المللی تلقی میگردد.
این معیار بیش از سایر معیار ها در بوه ی نقد قرار می گیرد به همین دلیل هیچ کدام از کنوانسیون ها و اسناد مهم بین المللی که در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل تدوین یافته اند آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.
بند دوم-مرکز حرفه و تجارت: منظور محل امور مهم تاجر یا مرکز اصلی فعالیت اوست.
براساس این معیار آنچه سبب تمییز قراردادهای بین المللی از قراردادهای داخلی می گردد این است که مرکز حرفه و تجارت طرفین قرارداددر دو کشور واقع شده باشد هر چند هردوی آنها از تابعیت واحدی برخوردار باشند.
این معیار از مقبولیت خاصی در عرصه ی روابط بازرگانی بین المللی برخوردار استو اکثر قریب به اتفاق کنوانسیون ها و اسناد بین المللی آن را مورد پذیرش قرار داده اند.د در تشخیص قراردادهای تجاری بین المللی از قراردادهای داخلی ارائه ی فرمول واحد و سیستمی منسجم و قاطع برای تمامی قراردادها ممکن نیست.
لذلا "تئوری قرارداد تجاری بین المللی واحد " به نحوی که برای هر کالا یا محصول خاص تنها یک قرارداد تجاری بین المللی داشته باشیم و جامعه ی جهانی و حقوق تجارت بین الملل مجهز به یک قرارداد مشترک گردند که بر تمامی روابط بازرگانی بین المللی درآن تجارت خاص حکومت کند کاری است که هنوز به منصه ظهور نرسیده است هرچند تحقق آن بسیار مطلوب است.
بند سوم-وجود یک عنصر خارجی: براساس این ضابطه که از دو معیار پیش عام تر است وقتی تمامی عوامل و شرایط قرارداد در حیطه و قلمرو نظام حقوقی کشور واحدی واقع شود قرارداد داخلی است.
اما اگر به جهتی از جهات قرارداد با بیش از یک کشور ارتباط پیدا کند و اثر آن از مرزهای یک کشور بگذرد وصف بین المللی پیدا میکند تردیدی نیست که این ضابطه سبب گسترش شمول قراردادهای تجاری بین المللی نسبت به قراردادهای داخلی میگردد اما باید یک محدوده و چارچوبی برای "عنصر خارجی" قائل شد و آن را محدود به عناصر و عواملی دانست که ارتباط نزدیک و مستقیم با قرارداد داشته باشند.
گفتار دوم:مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل برای یافتن مفهوم درست تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل با یک سوال اساسی مواجه هستیم و آن اینکه یک قرارداد تجاری بین المللی باید بر اساس قصد مشترک متعاقدین تفسیر شود یا بر مبنای استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی؟
به عبارت دیگر مدار و محور تفسیر در قراردادهای تجاری بین الملل دارای مفهوم شخصی است یا نوعی یا هردو؟
سیر تکوینی کنوانسیون ها اسناد و قواعد نمونه بین المللی مبین این است که در مورد مفهوم تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی دو ضابطه و معیار ارائه گردیده : الف-تفسیر براساس معیارهای نوعی[1] براساس این نظریه مفهوم تفسیر قرارداد کشف مقصود مشترک انشا کنندگان آن نیست بلکه زدودن نکات مبهم و تاریک از الفاظ و عبارت قرارداد براساس وقایع عینی جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین در همان اوضاع و احوال خارجی است و اولین بار در کنوانسیون 1964 لاهه مطرح گردید.
ب-تفسیر براسا معیارهای مختلط[2] براسا این نظریه مدار و محور تفسیر قرارداد در درجه ی اول کشف قصد مشترک متعاقدین است و اگر به دلایل متعارف و معقول این امر قابل احراز نبود قرارداد بر اساس وقایع عینی جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاملین در همان اوضاع و احوال خارجی تفسیر خواهد شدو این ضابطه در واقع تلفیقی از دو معیار شخصی و عینی است و در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی از جایگاه خاصی برخوردار است.
با توجه به کنوانسیون ها و اسناد بین المللی میتوان گفت مفهوم تفسیر قرارداد در حقوق تجارت بین الملل تلاش ذهنی و کاوش نظری برای کشف اراده ی مشترک متعاقدین(قصد واقعی) یا تعیین استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی (قصد نوعی) به منظور زدودن نکات مبهم قرارداد میباشد.
در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی شرایط عدول از قصد مشترک طرفین (معیار شخصی)و تمسک به جنبه های خارجی وقایع عینی و ظهور عرفی الفاظ و عبارات(معیار نوعی)در تفسیر قرارداد تبیین نگردیده است.اما صرف نظر از مبانی تحلیلی ظاهر مواد و مقررات مربوطهمبین اینست که عدول از معیار نخست نیاز به دلایل قوی دارد.
با این تعبیر مرجع حل اختلاف نمی تواند در هر قرارداد تجاری بین المللی به این بهانه که اراده ی طرفین قابل احراز نیست از "تئوری قصد" دست کشیده و قرارداد را بر اساس استنباط یک فرد متعارف در همان اوضاع و احوال خارجی تفسیر نماید.
بنابراین قاضی یا داور باید تمامی اقدامات و تلاش های متعارف و معقول خود را در کشف مقصود مشترک طرفین به کار گرفته و تنها در مواردی که به هیچ وجه نیات درونی وواقعی متعاقدین باتوجه به شرایط حاکم بر قرارداد قابل احراز نباشد به معیارهای نوعی و وقایع عینی و خارجی متوسل گردد.
اگر یک قرارداد تجاری بین المللی بدون در نظر گرفتن قصد مشترک طرفین و صرفا براساس جنبه های خارجی و استنباط یک فرد متعارف هم صنف متعاقدین در همان اوضاع و احوال خارجی مورد تفسیر قرار گیردممکن است به نتایج و آثاری منجر شود که هیچ گاه متعلق قصد و اراده ی واقعی طرف های قرارداد نبوده است.
در این موارد چون تفسیر صورت پذیرفته به اراده ی طرفین منتسب نمیباشد اجرای آن به وسیله ی متعهد با چالش های فراوان مواجه میگردد.
شکل 1-2 منظره شماره دو فصل دوم: اصولی که حاکم بر تفسیر است در قیاس با تفسیر قراردادهای داخلی هرچند از نظر تحلیلی قراردادهای تجاری بین المللی نیز مانند قراردادهای داخلی از توافق اراده ها نشات میگیرد اما وصف بین المللی آن باعث شده قواعد تفسیر این قراردادها از قراردادهای داخلی متمایز باشد.
به همین دلیل تبیین و تشریح این اصول و قواعد در زمان بروز اختلافات قراردادی بین تجار بین المللی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است .
مبحث اول:اصول و قواعد حاکم بر تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی گفتار اول:اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی قرارداد در کنوانسیون ها و اسناد بین المللی که در حوزه ی حقوق تجارت بین الملل تدوین گردیده اند دو رویکرد کاملا متفاوت نسبت به اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی قرارداد وجود دارد.
رویکرد نخست این است که مرجع حل اختلاف بین المللی در فرآیند تفسیر قرارداد هیچ گاه در مقام احراز قصد درونی و واقعی متعاقدین برنمی آید بلکه به جای کنکاش در کشف اراده درونی طرفین و فعالیت های دماغی و روانی آنها مستقیما توجه خود را به پدیده های خارجی و عینی معطوف می دارد و از طریق بررسی معنای معمول و متداول الفاظ و عبارات متعاقدین قرارداد را تفسیر می نماید و رویکرد دوم این است که در حوزه ی تفسیر قرارداد اصل تفسیر بر اساس معیارهای نوعی به عنوان یک ضابطه ی نخستین اصالت ندارد بلکه قاضی یا داور تنها در صورتی می تواند در زمان بروز اختلاف ناشی از یک قرارداد تجاری بین المللی به آن استناد نماید که تمامی اقدامات و تلاش های متعارف و معقول خود را کشف اراده ی واقعی و درونی متعاقدین به کار گرفته باشد.
به تعبیر دیگراصالت حقیقی با قصد انشا کنندگان قرارداد است و اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی صرفا جنبه ی ثانوی و فرعی دارد.
اصل بر تفسیر بر اساس معیارهای نوعی بویژه در فرضی که به عنوان یک ضابطه نخستین مورد توجه قرار می گیرد هرچند با مصالح و ضرورت های مبادلات تجاری بین المللی که بر پایه ی سرعت دقت و اعتماد استوار میباشد سازگار میباشد و روند حل و فصل اختلافات بازرگانی را تسریع می بخشد اما از لحاظ تحلیلی بهدلیل کم رنگ شدن "قصد و اراده ی واقعی" به عنوان جوهر اصلی و خمیر مایه تشکیل و تدوین قراردادها و تعهدات دارای ایراد اساسی است.
مضافا اینکه به دلیل عدم انتساب قرارداد به قصد مشترک متعاقدین اجرای تعهدات با مشکلات عدیده ای روبرو میشود بنابراین شایسته است اعمال این اصل به عنوان یک ضابطه نخستین از پیکره ی نظام حقوق تجارت بین الملل حذف شود و استناد به آن به عنوان یک معیار ثانوی و فرعی محدود به موارد نادر و استثنایی گردد که تمامی اقدامات معقول ومتعارف قاضی یا داور در کشف قصد واقعی انشاکنندگان قرارداد نافرجام مانده است.
شکل 2-1 منظره شماره 3 رویه ی قضایی بین الملل: دریک روابط تجاری مشخص و منسجم بین یک فرانسوی و یک آلمانی شخص فرانسوی (خواهان) کالاهای خود را به شخص آلمانی میفروشد.فروشنده کالاهای خود را طبق شرایط متداول تجاری به خریدار تحویل میدهد .
خریدار از تحویل گرفتن کالاها امتناع مینماید فروشنده به منظور اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه کالاهارا به خریدار انتقال داده به یک رسید فاقد امضا استناد میکند که درآن مهر خریدار حک گردیده است خریدار از پرداخت قیمت کالاها امتناع مینماید.
فروشنده نیز دعوایی به طرفیت او مطرح میکند دادگاه تالی آلمان دعوای فروشنده ی فرانسوی را قابل استماع میداند اما دادگاه پژوهش این کشور چنین اتخاذ تصمیم مینماید:شرط تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی که در قرارداد درج شده باید مطابق بند 2 م 8 کنوانسیون وین و به نحو متعارف و معقول مورد تفسیر قرار گیرد.
دادگاه پژوهش با همین استدلال رای دادگاه تالی را نقض و دعوای فروشنده فرانسوی را علیه خریدار آلمانی مردود اعلام مینماید.
گفتار دوم:اصل تفسیر بر اساس قصد واقعی و درونی متعاقدین مدار تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی قبل از تصویب کنوانسیون 1980 وین بر معیارهای نوعی و معنای عادی و متداول الفاظ و عبارات قرار داد استوار بود.
تدوین کنندگان کنوانسیون وین با الهام از مقررات " یو ال وی سی"برای نخستین