دانلود مقاله حسن نیت

چکیده: چکیده: امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است، به گونه‌ای که در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته می‌شود.

قریب به اتفاق کشورهای دارای حقوق نوشته، در این گروه جای می‌گیرند.

مقاله حاضر صرفا جایگاه حسن نیت را در مرحله انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می‌دهد؛ مرحله‌ای که از مذاکرات مقدماتی آغاز می‌شود و غالباً تا مرحله الحاق قبول به ایجاب ادامه می‌یابد.

با بررسی سیستم‌های حقوقی ایران و انگلیس درمی‌یابیم که رعایت حسن نیت در هیچ یک از این دو نظام حقوقی، جز در موارد استثنایی، در مرحله انعقاد قرارداد به عنوان یک قاعده کلی مورد پذیرش قرار نگرفته است.

زمستان 90ابراهیم سلیمانی کلیدواژه‌ها : انعقاد قرارداد ، اکراه.

، تدلیس ، حسن نیت تئوری حسن نیت یکی از قواعد مهم در حیطه حقوق تعهدات بشمار می رود.

امروزه در حقوق جدید, این اصل هم در انعقاد و هم در اجرای قراردادها نقش بسزایی ایفا می کند و مبنای برخی از تئوری های نوین حقوق قراردادها مثل تعهد به همکاری را تشکیل داده است.

با اینکه مباحث خسن نیت بطور پراکنده در کتب فقهی و حقوقی ما دیده می شود ولی تاکنون اقدامی برای دسته بندی و تنظیم علمی مطالب مربوط به آن بعمل نیامده است.

نظر به اهمیت ویژه ای که اصل حسن نیت در حقوق در حل معضلات قضایی بطور کلی دارد, بر آن شدیم که متن کتاب دایره المعارف حقوقی دالوز ( فهرست الفبایی مباحث حقوق مدنی).

۱.

حسن نیت, که در تعدادی از مواد قانون مدنی و بعضی مقررات حقوقی بطور صریح و در برخی دیگر بطور ضمنی مورد اشاره واقع شده, مفهومی بسیار غنی است که بخش بزرگی از حقوق ما از آن الهام می گیرد.

حسن نیت توانسته است به عنوان روح تجارب حقوقی و اجتماعی تلقی شده و بطور تنگاتنگ به اجرای انصاف مربوط شود.

حسن نیت مفهومی است ذاتاً اخلاقی و برای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم بنیادین عدالت بکار می رود.

تنوع نقش حسن نیت و آثار آن که با آثار مفاهیم مشابه در هم آمیخته به این مفهوم ویژگی مبهمی بخشیده که علی رغم مباحثات فراوان, از نظر تحلیلی به چند ایده اسامی منتهی می شود .

۲.

حسن نیت معادل حقوقی حسن اراده اخلاقی است.

حقوق با توجه به این حسن اراده (ونه فقط حسن قصد) برای آن در اعمال و روباط حقوقی ارزش قایل شده و آثار و امتیازاتی به آن اعطا می کند, که غالباً در مفهوم متضاد خود, برای به جریان انداختن ضمانت اجرای سوء نیت, به ویژه تدلیس یا تقلب, متبلور می شود.

۳.

دو نقش اساسی برای این مفهوم مورد شناسایی قرار گرفته است که علی رغم دوگانگی ظاهری, هر دو به یک اصل بنیادین می گردند؛ از یک طرف , درستکاری در اعمال حقوقی و بطور اساسی در قراردادهایی که مبتنی بر اعتماد است ( که در حقوق آلمان Treu und Glauben نامیده می شود) و از طرف دیگر, تصور اشتباه و قابل بخشش که تحت همین عنوان به منزله یک حق مورد حمایت واقع شده است (که در حقوق آلمان gutter Glabe نامیده می شود).

۴.

مطابق با این دو نقش, دو رشته قاعده منطق با این کار کرد دوگانه استنتاج می گردد: یک دسته برای لزوم نسبتاً جدی حسن نیت در انعقاد و اجرای قراردادها و دیگر, اعمال حقوقی و دسته دیگر برای حمایت از حسن نیت یا تسهیل کاربرد آن بطور کم و بیش کامل در موارد اشتباه, از جانب متصرف, خریدار, مدیون, همسر و یا شخصی که با دارنده ظاهری حق وارد معامله می شود.

۵.

اگر با نزدیک ساختن آثار حسن نیت درصدد ترکیب جنبه های مختلف آن بر آییم, مشاهده خواهیم کرد که این مفهوم یک ایده اخلاقی صرف الهام بخش انصاف نیست, بلکه عبارتست از یک ایده اخلاقی _ حقوقی واقعی توجیه کننده قواعد پراکنده ای که به تدریج به منظور سختگیریهای قواعد خشک حقوقی در زمنیه های مختلف _ گاه در شکل مقررات قانونی گاه در قالب اصول سنتی و حتی در قالب پرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو اصول سنتی و حتی در قالب ضرب المثلهای ساده مانند این ضرب المثل با قلمرو وسیع که می گوید: تقلب نامشروع است و عمل حقوقی را معیوب می سازد, Fraus ammia corrumpit فراهم آمده است.

حسن نیت, اراده درستکاری, در تمام روابط مبتنی بر اعتماد پرورت دارد.

حسن نیت ( اراده منطبق ساختن خود با حقوق) عذر اشتباه را می پذیردو حسن نیت (اراده درست) نمایانگر ارزشی است که باید مورد حمایت واقع شود و بجاست که بر ضد خود (سوء نیت) برتری داده شود.

بدین ترتیب, قواعد مربوط به آثار حسن نیت در روح و کلیت خود قلمروی بس فراتر از منطوق خود دارند.

۶.

اصل همیشه بر حسن نست است و شخصی که به سوء نست استناد می کند باید آن را اثبات کند.

این قاعده کلی است, گرچه صرفاً در خصوص تصرف شکل قانونی بخود گرفته است (ماده ۲۲۶۸ قانون مدنی ) این اماره قانونی میتنی بر یک اصل بدیهی که بر روابط اجتماعی حاکم است: سلامت این روابط ایجاب می کند افراد در شرایط معمولی زندگی ب یکدیگر اعتماد داشته باشند.

اصل حسن نیت تنها در شرایط عادی موثر است و ارزش آن تا زمانی است که خلافش ثابت نشودو.

اثبات خلاف می تواند به هر وسیله ای, حتی از طریق امارات ساده, صورت پذیرد و این مساله موضوعی است که قضات با اقتدار کامل به ارزیابی آن می پردازند.

بطور کلی ملاحظه می گردد که طرح دعوا به ندرت به خوانده اجازه استناد به اماره را می دهد.

۷.

حسن نیت به معنای درستکاری (Loyaute) باید در تمام اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها حکمفرما باشد.

این اصل در تفسیر قراردادها مورد استفاده قرار گرفته و حاکم بر انعقاد و ناظر بر اجرای آنها می باشد.

الف _ تفسیر ۸.

قراردادها باید با این فرض که طرفین در اعلام اراده خود از حسن نیت برخوردارند, مورد تفسیر واقع شوند: اصل حسن نیت به عنوان معیار تفسیر بکار می رود.

برخی از قوانین خارجی بر این تصریح دلرند که قراردادها بایدمطابق حسن نیت لازمه در عرف داد و ستد, مورد تفسیر قرار گیرند و این امر در روح قانون ما نیز نهفته است.

این معیار مانع از آن است که یکی از طرفین بتواند از روشی بهره جوید که طرف دیگر از توجه به آن غافل بوده است.

۹.

در حقوق ما, تلقی عمومی بر این است که همه قراردادها مبتنی بر حسن نیت هستند.

در خصوص برخی از قراردادها, نویسندگان به این برداشت اعتراض کرده اند, اما با اینحال بنظر نمی رسد که استثنایی ( بر این اصل) ایجاد شده باشد.

مع الوصف, واقعیت این است که برحسب ماهیت قرارداده, درجه نیاز به حسننیت نیز می تواند متفاوت باشد.

بدین ترتیب قرارداد بیمه توانسته به عنوان بک قرارداد توام با حین نیت خاص تلقی شود, هرگونه سکوت و کتمان که منجر به جهل طرف دیگر نسبت به شرایط دقیق قرارداد گردد, دارای ضمانت اجرا است.

اما این بر عهده بیمه گر است که سوء نیت بیمه گزار را اثبات نماید؛ و قضات در بررسی ماهوی با اقتدار کامل به ارزیابی این امر می پردازند.

هرگونه اعلام خلاف واقع توام با سوء نیت از سوی مسبب حادثه , دارای جریمه است هرگونه قید ناصحیح همراه با سوء نیت در گزارشات مکتوب رسمی موجب محدویت توسل احتمالی متضرر به Fonds de garantie automobilr می گردد.

امروزه حسن نیت به عنوان یکی از اصول اخلاقی، در حقوق قراردادها جایگاهی بس شگرف یافته است، به گونه‌ای که در برخی از نظام‌های حقوقی، به عنوان یک قاعده لازم الرعایه در مراحل انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد شناخته می‌شود.

۱۰.

قرارداد شرکت که مستلزم یک اعتماد پایدار میان شرکاء است, نمونه بهتری در این مورد است.

قرارداد وکالت و نمایندگی که در آن وکیل باید قانوناً به نفع موکل خود اقدام کند نمونه ای دیگر است.

در صورت تجاوز از اختیارات, موکل ملتزم به عمل حقوقی صورت گرفته از سوی وکیل نیست, اما اشخاص ثالث ممکن است از روی حسن نیت در خصوص قلمرو اختیارات وکیل به اشتباه افتاده باشند و در اینجا است که تئوری نمایندگی ظاهری و توجه به این حسن نیت جهت مسئول شناختن موکل قابلیت اعمال پیدا می کند, این امر در خصوص قراردادهای وکالتی که در قالب عبارات مبهم دو پهلو تحریر شده اند نیز صادق است.

ب _ انعقاد قراردادها ۱۱.

در انعقاد قراردادها یک صداقت متعارف لازم است, هرچند که تدلیس رضا را معیوب می کند (رک.

بحث تدلیس).

در اینجا نیز, بسته به ماهیت قرارداد, درجه نیاز به حسن نیت تفاوت می کند: یک امر موضوعی که باید توسط قضات به نحو مستدل مورد ارزیابی قرار گیرد.

به عنوان قاعده کلی, حسن نیت متضمن تعهد به دادن اطلاعات به طرف دیگر قرارداد در رابطه با بخش ایجابی یا سلبی تعهدات است که از حیطه پیش بینی معمولی طرف دیگر خارج می شود.

ج _ اجرای قراردادها ۱۲.

در اجرای قراردادها است که اصل حسن نیت, به معنای وفاداری به عهد و گفتار, بیشترین کاربرد را دارد.

اصل بر این است که قراردادها باید با حسن نیت اجرا شوند (بند ۳ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی ) (رک.

عقود و قراردادها) .

فسخ قرارداد نیز متکی بر همین اصل اجرای قرارداد به درستی اجرا نشده باشد.

قضات ماهوی, حسن نیت یا سوء نیت متعهد را مورد بررسی قرار می دهند.

چنانچه شرط فسخی در قرارداد وجود داشته باشد, اثر این شرط منوط به حسن مشروط له است.

استثنای عدم اجرا نیز نمی تواند مورد استناد قرار گیرد, مگر از روی حسن نیت و نه در موردی که عدم اجرا ناشی از فعل خود خواهان باشد.

۱۳.

بطلان پرداختی که از طریق تسلیم مال غیر صورت گرفته, نمی تواند توسط طلبکاری که مال را دریافت داشته تقاضا شود, نمگر اینکه این شخص دارای حسن نیت بوده, یعنی از عدم تعلق مال به پرداخت کننده آگاه نباشد.

چنانچه این طلبکار از روی حسن نیت مال تسلیم شده را مصرف کرده باشد, موردی برای استرداد آن باقی نمی ماند.

پرداخت صورت گرفته از روی حسن نیت به دارنده (سند) یک طلب معتبر است ( ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی ) .

در یک دین نقدی, سوء نیت بدهکار, به طلبکار این امکان را می دهد که خسارات وارده را مطالبه نماید.

۱۴.

در روابط طرفین, مسئولیت متعهدی که تعهد خود را اجرا نمی کند برحسب اینکه دارای حسن نیت یا سوء نیت باشد, تفاوت می کند (ماده ۱۱۵۰ و ۱۱۵۳ قانون مدنی ) یک اشتباه فاحش عادتاً با تدلیس قابل قیاس نیست و رویه قضایی یک چنین اشتباهی را از حیث ضمانت اجرا معادل تدلیس نمی گیرد, مگر در موردی که جهل ظاهری در واقع یک سوء نیت واقعی را در بطن خود پنهان کرده باشد.

۱۵.

اگر وجه التزامی مورد توافق واقع شده باشد, قضات از اختیار خود برای تعدیل آن تنها به نفع بدهکار با حسن نیت استفاده می کنند.

در فرض خلاف, تعدیل وجه التزامی مورد پیدا می کند.

۱۶.

شرط عدم مسئولیت به نفع بدهکاری که سوء نیت دارد موثر نیست.

۱۷.

ادابیر ارفاقی همواره متوجه بدهکار با حسن نیت است: انتقال اموال (موضوع ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی ) که دیگر منسوخ گردیده و اعطای مهلت ارفاقی (موضوع ماه ۱۲۴۴) که بطور ضمنی به وسیله قانون ۲۰ اوت ۱۹۳۶ اصلاح گردیده است.

مدیون با حسن نیت شخصی است که اراده جدی خود را جهت برائت ذمه اش بروز می دهد, یا بالاتر از آن دلایلی بر این اراده ارائه می دهد.

۱۸.

قوانین جدید در زمینه های متعدد, به ویژه قوانین سالهای ۱۹۳۶ و ۱۹۳۷, قلمرو این اصل را با اعطای مهلت های ارفاقی قابل توجه به مدیون واجد حسن نیت توسعه داده اند.

۱۹.

حمایت از حسن نیت با وضع مقررات مربوط به اجاره بها باز هم توسعه بیشتری یافته است.

قانون سال ۱۹۴۸ به متصرف با حسن نیت که تعهداتش را اجرا می کند, حق ادامه تصرف را با شروط و قوید قرارداد اجاره اولیه اعطا می کرد.

قانون ۲۲ ژوئن ۱۹۸۲ (D.

۱۹۸۲.۲۸۳) از این حد هم فراتر می رود؛ بر طبق این قانون متصرف با حسن نیت مجاز است که تا سه ماه بعد از انتشار این قانون از مقررات مربوطه منتفع شود, بدین ترتیب مالک متعهد است در مدت دو ماه از تاریخ تقاضای متصرف, قرارداد اجاره جدیدی را برمبنای شرایط پیش بینی شده در قانون به او ارائه کند.

۲۰.

درست است که داشتن حسن نیت شرط اساسی اعطای مسساعدت قانون است, اما تنها اشخاصی از این ارفاق یا مساعدت بهره مند می شوند که بتوانند اساس تصرف اولیه خود را به یک قرارداد اجاره از مالک یا مستاجر و یا انتقال قرارداد اجاره یا معاوضه آن مستند سازند.

بار اثبات سوء نیت مستاجر برعهده موجر است.

۲۱.

در ورابط طرفین با اشخاص ثالث, سوء نیت بدهکاری که جهت گریز از اجرای تعهداتش با شخص ثالث تبانی