دانلود تحقیق قواعد داوری در ایران و سایر کشور ها

چکیده : در سالهای اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تأسیس یافته اند.

تقریباً در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی، کانونهای وکلا و اتاقهای تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها به زودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد.

البته، این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها، به دلیل پایین بودن سطح فعالیتشان، فقط روی کاغذ خلاصه شده است.

در این میان، حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است.

همزمان با تصویب داوری تجاری بین المللی ایران و کمی پس از آن در دانشکده های حقوق به قواعد داوری توجه بیشتری نمودند .

از اینرو در این تحقیق سعی بر این شده است تا با آوردن قواعد داوری ایران در کنار سایر کشورها وجه تشابهات و تفاوتها را بررسی و راهکاری پسندیده ارائه و به یک نظر جامع برسیم .

ابتدا قواعد داوری ایران را در بخش داوری تجاری و داوری سازمانی توضیح می دهیم و در ادامه قواعد سایر کشورها از جمله اتریش ، انگلستان ، ایالات متحده آمریکا را شرح خواهیم داد .

به مصداق قاعده لاتین errare huanu est جایزالخطا بودن بشر ، این تحقیق علیرغم کوششی که شده است خالی از کمبود و نقصان نمی باشد .

مقدمه : در حل و فصل منازعات و اختلافات بهترین گزینه مصالحه و سازش می باشد ، زیرا قاضی در میان دو عالم جاهل است و اگر این جهل در قدیم الایام به واسطه عدم آگاهی به حقیقت آنچه بین متداعیین رخ داده وجود داشته باشد اکنون به لحاظ تخصصی شدن اختلافات ، قاضی را باید جاهل به تمام معنا تلقی نمود که نه تنها از حقیقت موضوع غافل بلکه به زبان گفتار طرفین نیز جاهل است .

از طرفی در شیوه کدخدامنشی هدف در وهله نخست برقراری مصالحه و سازش می باشد نه ستاندن حق و اصدار حکم ، واین خصیصه خود موجب طیب خاطر طرفین نزد داور و مصالحه گر می گردد .

قواعد داوری به طور مستقل شکل یافته است که از قواعد حاکم بر قضاوت در محاکم مجزا می باشد چراکه داوران در گذشته بیشتر آشنایان یا هم صنفان متداعیین بوده اند و قواعد متفاوتی را برای مصالحه بر میگزیدند .

قواعد داوری در ایران در دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است که به تبع آن تأسیس مراکز و سازمان های داوری را در این دهه شاهد هستیم .

اما اکنون کاملترین قواعد داوری در اختیار کشور انگلستان می باشد .

از آنجا که در خصوص داوری و قواعد آن منابع به زبانهای خارجی مورد استفاده می باشد در این تحقیق سعی بر آن شده است که با بررسی قواعد داوری در کشورهای دیگر جهان و تطبیق آن با قواعد داوری در ایران به یک نظر جامع و مانع برسیم .

راهنمایی و نظرات اساتید بزرگوار می تواند مارا در این مسیر راهنمایی و مساعدت فراوان نماید .

تعاریف : الف " داوری " عبارت است از رفع اختلافات بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی .

ب " داوری بین المللی " در مواردی است که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشند .

ج " موافقتنامه داوری " توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید ، به داوری ارجاع شود .

موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد .

د " داور " اعم از داور واحد و یا هیأت داوران است .

ه منظور از " دادگاه " یکی از دادگاههای تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می باشد .

و در هر موردی که به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که متعاقباً حاصل شود اشاره شده باشد مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود .

(دکتر احمد امیر معزی؛داوری بین المللی...،ص 27) شرح تعاریف : داوری در اغلب نظامهای حقوقی ، نهادی شناخته شده است ، ولی اشکال متفاوتی دارد و البته بسته به دیدگاه مختلف هر نظام ، از واژه داوری برداشت متفاوت پدید آمده است .

مثلاً در قاره اروپا که نظام حقوقی آن ریشه در حقوق سنتی رم دارد و آن را Civil Law می نامند 1-((Continental Europe or continental Law ))با نظام حقوقی دیگری به نام حقوق عرفی یا Common Law در کشور هایی نظیر انگلستان ، ویلز ، ایرلند ، ایالات متحده ، کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، هند و پاکستان رواج دارد و با نظام حقوقی دیگر که کشور ما نیز از آن بهره می گیرد حقوق اسلام یا شریعت که در کشور های زیادی ( عمدتاً عربی ) رواج دارد تفاوت هائی دارند .

البته واژه داوری ( حکمیت ) لفظ واحدی است ولی در هر یک از نظامهای ذکر شده مفهوم و قلمروی دارد که از حیث شمول و آثار ، متفاوت از دیگری است .

لذا قانونگذار با توجه به تنوع تفسیر و برداشتها لازم دیده که مقصود خویش از بکارگیری واژه معین را تعریف نماید تا بدین وسیله حدود و شمول آن واژه در چارچوب قصد مقنن محدود و محصور بماند .

غالباً در قراردادهای فروش و انتقال فناوری و موضوع های تکنیکی و پیچیده متعاقدین در موارد نخستین قرارداد مبادرت به تعریف اصطلاحات به کار رفته در قرارداد می نمایند تا از تشتت تفسیر یا خروج از چارچوب قصد آنان جلوگیری به عمل آید .

قواعد تفسیر : واژه ها و اصطلاحات حقوقی حتی اگر وضع و شکل واحد داشته باشند ، برداشت ها از مفاهیم ، قلمرو و آثار آنها در نظامهای مختلف ، متفاوت از یکدیگر خواهد بود .

نه تنها از لحاظ تکنیکی بلکه از حیث کاربرد نیز اختلاف به وجود می اید .

مثلاّ در برخی از قوانین 1- (( قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی )) ، داوری به معنی حل اختلاف است ، ، حال آنکه در برخی دیگر به معنی اتخاذ تصمیم و صدور رأی می باشد .

اگر چه در غایت هر دو نظر بر حل اختلاف دارند ولی هر یک به لحاظ کاربرد چهره ای متفاوت از دیگری داشته و پاسخی متفاوت از دیگری داشته و پاسخی متفاوت به موضوع واحد می دهد .

غرض از به کارگیری اصطلاح فوق ، اعمال قواعد تفسیری است که بر قراردادها یا معاهدات بین المللی جاری است .

رعایت موازین قواعد تفسیر ، حدود مفاهیم واژه ها و آثار آن را به هنگام اختلاف در تعبیر و تفسیر معلوم می نماید و از بی راهه رفتن ممناعت به عمل می آورد .

شایان ذکر است در ماده یک فوق ، قانونگذار قصد ندارد به اصول و موازین تفسیر مقرر در مواد 31 و 32 کنوانسیون2- ((کنوانسیون وین 1969 در حقوق معاهدات )) 1969 وین در حقوق معاهدات یا مواد 224 و 225 قانون مدنی3-(( ماده 224 ق.م : الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه )) 4-((ماده 225 ق.م : متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است )) بپردازد .

اینک به شرح بند های ماده یک می پردازیم: مطلق داوری : اطلاق اصطلاح داوری در این تعریف هم داوری ملی و هم بین المللی را شامل می شود و از آن ارجاع اختلاف به شخص یا اشخاص به طور اختیاری و با توافق متداعیین بر می آید .

شخص یا اشخاص منتخب ، خارج از دادگاه و بر اساس ادله و استنادات طرفین موضوع اختلاف را رسیدگی و تصمیم می گیرد .

این تعریف اشاره ای به توافق طرفین مبنی بر الزامی بودن و نهایی بودن رأی داوری ندارد .

در حالی که مقصود طرفین از ارجاع اختلاف به داوری کاهش مدت دادرسی ، سرعت در رسیدن به نتیجه و صرفه جویی در هزینه ها است .

برای اینکه طرفین به این مقصود برسند باید از ارجاع به هیأت داوری ثانویه و با تجدیدنظر و فرجام در محاکم پرهیز کنند .

لذا مراحل دادرسی داوری بایستی به گونه ای جلو رود که سرعت رسیدگی ، کاهش هزینه و قطعی بودن رأی داورها و انتخاب اشخاص بی طرف برای تصمیم گیری و صدور رأی نیز تضمین گردد .

1((Merkin Robert, Arbitration Act.

1996,P.1.)) در حالی که مقصود طرفین از ارجاع اختلاف به داوری کاهش مدت دادرسی ، سرعت در رسیدن به نتیجه و صرفه جویی در هزینه ها است .

1996,P.1.)) بنابراین تعریف داوری بایستی واجد عناصر زیر باشد : الف ـ توافق طرفین بر ارجاع اختلاف به داوری به جای مراجعه به محاکم قضایی .

ب ـ توافق طرفین بر انتخاب شخص یا اشخاص { بی طرف } .

ج ـ اتخاذ تصمیم در مساله مرجوع الیه ، بر اساس ادله و استنادات طرفین .

د ـ توافق بر قبول " الزامی و نهایی بودن رأی صادره پس از استماع کامل" .

عناصر احصاء شده فوق نقص تعریف را آشکار می سازد .

(دکتر احمد امیر معزی؛داوری بین المللی...،ص 29) قراردادی بودن داوری : داوری ترتیباتی است مبتنی بر قرارداد که در برخی از موضوع های مورد اختلاف ، طرفین خود را مطیع تصمیم یا تصمیمات شخص یا اشخاص منتخب قرار می دهند و به جای مراجعه به محاکم قضایی موجود در کشور به شخص یا اشخاص منتخب مراجعه می نمایند ، تا از تشریفات طولانی و تأخیر در حل اختلافات و تحمیل هزینه ها و زیانهای ناشی از تاکتیک و خدعه طرف دعوی در طولانی کردن دادرسی های قضایی اجتناب نمایند .

داوری یکی از روش های حل اختلاف از طریق رسیدگی و تصمیم گیری در موضوع های اختلافی توسط شخص یا اشخاص غیر رسمی منتخب آنان است .

دو تراضی یکی توافق بر مراجعه به داوری به جای مراجعه به محاکم قضایی و دیگری تراضی بر رسیدگی و قضاوت شخص یا اشخاص معین ( داور یا داورها) در آن وجود دارد .

علاوه بر توافق دوگانه فوق طرفین موافقند که مطیع تصمیم یا رأی داور باشند و آن را قطعی و الزام آور بدانند .

اثر این توافق ، اجتناب از دو یا سه مرحله ای شدن دادرسی است .

از مراجعه به هیات های ثانوی یا مرجع ثالث بی نیاز خواهند شد و حقوق ، تکالیف و مسئولیتهای طرفین تابع قراردادی می شود که در این امر منعقد می نمایند.

(دکتر احمد امیر معزی؛داوری بین المللی...،ص 35) قانونمند بودن رسیدگی ها : اگر چه مبنای حل اختلاف و ارجاع آن ریشه قراردادی دارد ، ولی بایستی قانون مدار بوده و در چارچوب مقررات و آئینی صورت گیرد که طرفین بر حاکمیت آن اعم از شکل یا ماهیت توافق کرده اند غالباّ شکل دادرسی تابع آئینی است که نهاد داوری از ان تبعیت می نماید ، مثل آیین دادرسی اتاق بازرگانی بین المللی یا مقررات دیگری نظیر قواعد داوری آنسیترال یا قواعد داوری موجود در قانون آیین دادرسی ملی کشورهای مختلف .

داور ضمن رعایت مقررات شکلی حاکم ، در ماهیت نیز تابع قانونی است که طرفین در قرارداد فی ما بین بر روابط خویش حاکم کرده اند .

گرچه داور ملزم نیست که اصول دادرسی را به گونه ای که محاکم قضایی رعایت می کنند ، به طور کامل رعایت کند ، ولی این بدان معنی نیست که داور قانون گریز است .

داور می بایستی برای متداعیین فرصت کافی و برابر برای ارائه ادله و دفاعیات آنان بدهد .

در غیر اینصورت به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی رأی داور در معرض اعتراض و ابطال قرار می گیرد .

در برخی از نظامهای ملی ، همانند آیین دادرسی مدنی ایران ، داوری اجباری نیز وجود دارد که قانون اجرای آن را لازم می داند .

به نظر می رسد که قانونگزار به منظور بسط و تعمیم بر داوری اجباری و اختیاری به طور اعم ، از ذکر داوری اجباری در متن ق.د.ت.ب خودداری کرده است .

قواعد داوری در ایران : داوری تجاری – قلمرو اجرا : داوری اختلافات در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات ، حمل و نقل ، بیمه ، امور مالی ، خدمات مشاوره ای ف سرمایه گذاری ، همکاری های فنی ، نمایندگان ، حق العمل کاری ، پیمانکاری و فعالیت های مشابه وطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت .

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند داوری اختلافات تجاری بین المللی خود را اعم از اینکه