چکیده لزوم تعهدات قولنامه ای با استفاده از دلایل مختلف در فقه و به استناد مواد قانونی قابل اثبات بوده و رویه قضایی موجود نیز غالبأ بر لازم بودن این تعهدات صحه گذاشته است ، و این بدان معناست که متعهد نمی تواند به اراده ی یک جانبه ی خود و بدون تحصیل رضایت متعهدله از اجرای تعهدات استنکاف نموده یا با انجام اعمالی چون معامله ی معارض ، حقوق متعهدله را به مخاطره اندازد .
بنابراین باید ضمانت اجرای تعهدات قولنامه ای را از شیوه های تضمین حقوق متعهدله تفکیک نمود ، بدین معنی که لزوم تعهدات قولنامه متضمن اولویت بخشی به الزام متعهد مستنکف از اجرای تعهد است و هرگاه این الزام ممکن نباشد نوبت به شیوه های تضمین کننده حقوق متعهدله مانند : فسخ قرارداد و پرداخت خسارت می رسد .
لذا متعهد اختیاری در انتخاب بین اجرای قولنامه یا پرداخت خساراتی چون « وجه التزام » را نداشته بلکه برعکس این متعهدله می باشد که می تواند با گذشت خود از اجرای تعهداتی که به نفع وی صورت گرفته به دریافت خسارت یا وجه التزام رضایت دهد .
کلید واژه ها : قولنامه ، تعهد ، تعهدات قولنامه ای ، قرارداد ، لزوم ، ضمانت اجرا ، ضمانت حق ، فسخ ، پرداخت خسارت ، وجه التزام مقدمه « قولنامه » سندی است که دربردارنده ی تعهدات اشخاص برای انجام عملی در آینده می باشد .این سند ، بیشتر حاوی « تعهد به فروش عین معین» بوده و غالبأ به صورت عادی تنظیم می گردد.
شکل رایج تنظیم قولنامه ( سند عادی ) ، این تردید را به وجود آورده که هرگاه ، مورد تعهد مالی غیرمنقول باشد ، تعهدات سند مزبور ، به دلیل مغایرت با مواد 22 ، 46 ، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک ، اعتبار نداشته و لازم الوفاء نیست .
آنچه این شبهه را تشدید نموده ، بخشنامه شماره 1/6056 مورخ 1362 / 2 / 6 شورای عالی قضایی است ، که اشعار داشته : « آنچه صرفأ قولنامه است و ترتیب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده ، اعتبار قانونی و شرعی ندارد و دادگاه ها نمی توانند طرفین را الزام به وفاء نمایند .
» بنابراین در ادامه ، ابتدا به اثبات لزوم تعهدات قولنامه ای می پردازیم و سپس ضمانت اجرای این تعهدات را بررسی می نماییم .
بررسی لزوم تعهدات قولنامه ای تعهد لازم ، آ ن است که فقط با اقاله ، حق خیار و یا حکم خاص قانون ، بی اثر و زایل می گردد ؛ بنابراین هرچند ، اراده ی متعهد می تواند چنین تعهدی را ایجاد نماید ، ولی نمی تواند هروقت که بخواهد آن را بهم بزند .
ولی تعهد جایز ، تعهدی است که متعهد ، هرگاه اراده نماید می تواند آن را بهم بزند و به موت ، جنون و یا سفه یکی از طرفین تعهد نیز منحل می گردد .
( جعفری لنگرودی ، 133 و 134 ) شناخت لزوم یا جواز تعهدات قولنامه ای ، از این نظر دارای اهمیت است که روشن می سازد ، آیا وقتی متعهد ، فروش یا انتقال رسمی مورد تعهد را ، به موجب این سند بر عهده گرفت ، هر وقت که بخواهد ، می تواند از اجرای آن سرباز زده و مورد تعهد را با شخص دیگری معامله نماید ؟
و اگر مجاز به نقض تعهد و ایجاد مانع در اجرای آن نباشد و تخطی نماید ، چه پیامد هایی در انتظار اوست ؟
فایده دیگر اثبات لزوم تعهدات قولنامه ای ، اثبات اعتبار این گونه تعهدات است ، زیرا اگر چه هر تعهد معتبری ، لازم نیست ولی بدون شک هر تعهد لازمی معتبر است .
بنابراین ، در ادامه دلایل لزوم تعهدات قولنامه ای را به ترتیب ذیل پی می گیریم : · مبنای فقهی نفوذ و لزوم قولنامه · دلایل قانونی لزوم تعهدات قولنامه ای · رویه قضایی در ارتباط با لزوم تعهدات قولنامه الف ) مبنای فقهی نفوذ و لزوم قولنامه با قبول این نظر که قولنامه عقدی نامعین است که سابقه ای در عقود و معاملات محصور و متداول در فقه و شریعت ندارد ، باید مبنایی بر اعتبار و لزوم آن وجود داشته باشد ، در غیر این صورت نمی توان قائل به الزامیت و اعتبار آن شد .
لذا به نظر می رسد ، اطلاق مستندات فقهی و عموماتی که در آیات و روایات ذیل بیان گردیده است ، می تواند مبنایی بر این اعتبار باشد : 1 ) اثبات نفوذ و لزوم قولنامه با استفاده از آیات قرآن 1-1 ) آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود....» [3] در این آیه واژه ی « العقود » جمع محلی با « الف » و« لام » است ، بدین معنی که در زبان عربی هرگاه واژه ای بدین صورت جمع بسته شود افاده ی عموم می کند ، لذا " العقود " را همه مفسرین به معنی عهد ها و پیمان ها گرفته اند ، از جمله شیخ طبرسی در مجمع البیان می فرمایند : « ....
ان المراد بها العقود التی بتعاقدها الناس بینهم ....
»(151/3 ) ، همانا منظور از عقود ( در آیه شریفه ) کلیه عقودی است که مردم بین خود منعقد می سازند .
در کنز العرفان هم آمده : « ......
و المراد بالعقود کل ما یعقده الناس فی معاملاتهم » ( سیوری ، 71/2 ) ؛ همچنین در تفسیر عیاشی از عبدا..
بن سنان از حضرت صادق ( ع ) نقل شده است : « مراد از عهود ظاهرأ جمیع قرار داد هاست .»( قرشی ، 25/5 و 26 ) ، بنابراین آیه ی مذکور را باید چنین معنی نمود : « ای کسانی که ایمان آورده اید ، به همه قرارداها پای بند باشید .» و این« همه قراردادها و کلیه عقود» ، شامل قراردادهای نامعین از جمله قولنامه هم می شود .
برخی نیز گفته اند ، امکان دارد « الف» و « لام » جنس هم در جمع به کار رود و از نظر اصولی ، در صورت تردید در تقید مفهوم عام مربوطه به جمع مصدر به « الف » و « لام » ، اصل عدم تقید است ( شهیدی ،22 ).
1-2 ) آیه شریفه « یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »[4] ترجمه این آیه چنین است :« ای کسانی که ایمان آورده اید ، اموال یکدیگر را به باطل نخورید ، مگر اینکه از راه تجارت حاصل از تراضی شما باشد .».
محقق خویی ( قده ) در مصباح الفقاهه با صدر و ذیل این آیه به اصاله اللزوم در عقود و تعهدات استدلال می کند و فسخ یک جانبه و بدون رضایت طرف دیگر را نوعی اکل مال به باطل می شمارد( قبله ای خویی ، 34 ).
مرحوم دکتر شهیدی نیز نتیجه گرفته اند : باملاحظه صدر آیه 29 سوره نسا ء ( یا ایها الذین آمنوا لا تکلوا اموالکم بینکم بالباطل...
) معلوم می شود که جمله « تجاره عن تراض » ، از حیث نوع و ماهیت معامله ، شامل عقود معین و غیر معین که موضوع آن به طور مستقیم ، مال یا تعهد بر انجام عملی که منتهی به انتقال مال شود ، می باشد و اعتبار و مشروعیت هر عقد ناشی از تراضی طرف های مربوط به آن را تأیید می کند .
زیرا واژه « تجارت » نیز حقیقت شرعیه ندارد و منظور از آن مطلق عملی است که عرفأ به آن تجارت گفته می شود و دلیلی بر تقید آن به عقود معین وجود ندارد و ظاهر آیه این است که تجارت ناشی از تراضی ، اکل مال دیگری را مباح می کند ، نه اینکه جواز اکل مال مزبور ، موارد تجارت معتبر ناشی از تراضی را محدود به معاملاتی کند که موضوع آن مستقیمأ مال و نتیجه بی واسطه آن اکل مال باشد ( پیشین ).
1-3 ) « احل ا...
البیع »[5] از این عبارت قرآنی نیز ، نفوذ عقود بی نام و هر عقد لفظی [ منجمله قولنامه ] استنباط می شود و اصل اولی اقتضا می کند که هر عقدی نافذ و دارای اثر باشد ، خواه منجزباشد و خواه معلق ؛ به علاوه از آنجا که در بعضی از شرایط عقود ( از جمله شرط تشریفات ) ، اتفاق نظر وجود ندارد و در قرآن آیه ای وجود ندارد که شرطی از شرایط عقد را اثبات کند ، اگر در اعتبار شرطی در عقد شک کنیم که آیا معتبر است یا نه ، با استفاده از همین عمومات می توان اعتبار و صحت عقد را استنباط نمود ( قبله ای خویی ، 28-34 ).
1-4 ) سایر آیات علاوه بر آیاتی که ذکر شد ، بعضی با استناد به آیات دیگری از قرآن کریم ( از جمله بقره / 27 و النحل /91 ) نتیجه گرفته اند که در فقه و قرآن واژگان عهد و تعهد در معنای گسترده تری بکار رفته و شامل پیمانی است که الزام را به وجود می آورد و مرادف با عقد است .
فلذا پای بند بودن به پیمان ، تکلیفی اخلاقی است و عهد شکنی را بسیاری از قوانین الهی و اجتماعی نکوهش کرده اند .
بنابراین با توجه به اینکه قرارداد ها و عقود مزبور مقید به نوع خاصی نشده و با عنایت به تنوع این معاهدات از نظر ساختار و شرایط ، نمی توان در شمول این آیات نسبت به پیمان ها و عقود نامعین تردید نمود .
( کاتوزیان ، 16-39 ؛ شهیدی ، 23 ) ، زیرا این آیات همان طور که حکم عهد و پیمان بندگان با خدا را بیان می کنند ، پیمان های خصوصی میان مردم را نیز در بر می گیرند .
به این آیات شریفه در ذیل اشاره می شود : - ......
و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و الصابرین.....
یعنی راستگویان و متقین کسانی هستند که چون عهد بستند به پیمان خویش وفا دارند[6] (بقره/177 ).
- اوکلما عاهدوا عهدأ نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون ( بقره/100 ) - الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرﺓ ( انفال/56 ) - الا الذین عاهدتم من المشرکین ....
فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم ان ا...
یحب المتقین (توبه/4 ) - وما وجدنا لاکثرهم من عهد....
( اعراف /102 ) - و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلیغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسوولا ( اسرا/ 34 ) - و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون ( مومنون / 8 و معارج /32 ) 2 ) اثبات نفوذ و لزوم قولنامه از طریق روایات روایات و احادیث متعددی از معصومین (ع ) ، با عبارت نزدیک به هم پیرامون شرط و لزوم وفاء به آن رسیده است که مفاد و مضمون این روایات می تواند ، مبنای مکملی برای لزوم وفای به تعهدات قولنامه ای باشد .
در ادامه به چند نمونه از این روایات اشاره می شود : 2-1 ) صحیحه عبدا..
بن سنان از امام صادق(ع) : « المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب ا...
عزوجل فلا یوجز » ( حر عاملی ، 253/12 ) ؛ این عبارت را که به پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز نسبت داده اند بدان معنی است که : مسلمانان به شرط های خود پایبندند ، مگر هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد که جایز نیست .
2-2 ) موثقه اسحق بن عمار از امام صادق (ع) : عن جعفر عن ابیه (ع) ان علی بن ابیطالب کان یقول « من شرط لأمرأته شرطأ فلیف لها به فان المسلمین عند شروطهم الا شرطأ حرم حلالأ او احل حراما » ( همان ).
2-3 ) روایت دعائم الاسلام از امام صادق (ع) : عن ابی عبدا...
عن ابیه عن آبائه .
ان علیأ قال « المسلمون عقد شروطهم الا شرطأ فیه معصیه » ( نوری ، 300/13 ) .
در این روایات واژه « المومنون» جمع محلی به « الف » و « لام » بوده و مفید عموم است .
« عند » ظرف و متعلق به ثابتون مقدر ، که معنای آن ثبات و استقرار و پای بند بودن به التزام است .
« شروطهم » جمع مضاف بوده و افاده عموم می کند و مفرد آن « شرط» به معنای مطلق « عهد و پیمان » آمده است مانند « شرط الناس » که به معنای « عهد الناس » و یا « شرط ا...» که به مفهوم « عهدا...
» است ، و این اطلاق هرگونه تعهدی خواه به صورت مستقل و خواه تعهد ضمن عقد را در بر می گیرد .
همچنین گفته شده